«فورد» لإبطاء إنتاجها في أميركا الشمالية بسبب شح الرقائق الإلكترونية

TT

«فورد» لإبطاء إنتاجها في أميركا الشمالية بسبب شح الرقائق الإلكترونية

تعتزم شركة «فورد» الأميركية إبطاء وتيرة إنتاجها في أميركا الشمالية الأسبوع المقبل، بسبب نقص في «الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات)».
وتنوي شركة «فورد» إبطاء الإنتاج أو إيقاف 8 من مصانعها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مؤقتاً، بحسب وسائل إعلام أميركية عدة.
وستُعلق عملية الإنتاج في مصانع «فورد» بولاية ميشيغن ومدينة شيكاغو ومدينة كواوتيتلان المكسيكية، مع إبطائه في كانساس سيتي وديربورن ولويسفيل. وستُلغى ساعات العمل الإضافية لعمال مصنع «فورد» في أوكفيل بكندا.
وأدى الشح في الرقائق الإلكترونية؛ أي المكونات الرئيسية لتصنيع السيارات والمُصنعة بشكل أساسي في آسيا، إلى تباطؤ إنتاج السيارات بشكل حاد منذ بداية وباء «كوفيد19»، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وتسبب أيضاً في قسط كبير من التضخم المرتفع الذي تواجهه الولايات المتحدة.
ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إحياء الإنتاج في الولايات المتحدة وزيادة الإعلانات حول الموضوع، في تقاطع نادر مع ما طرحه سلفه دونالد ترمب في إطار الحرب التجارية مع الصين.
وأقر مجلس النواب الأميركي، الجمعة، مشروع قانون يعزز موقع الولايات المتحدة التنافسي حيال بكين عبر حصر تصنيع الشرائح الإلكترونية في الأراضي الأميركية.
وينص مشروع القانون، ضمن سلسلة بنود، على استثمارات بقيمة 52 مليار دولار في أشباه الموصلات التي تستخدم خصوصاً في إنتاج الهواتف الذكية والسيارات، ولا يزال يتطلب تصويت مجلس الشيوخ.
ونهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت شركة «إنتل» العملاقة أنها ستباشر نهاية العام بناء مصنعين لأشباه الموصلات قرب كولومبوس؛ عاصمة ولاية أوهايو، للبدء في إنتاج الرقائق عام 2025. ووصف بايدن الاستثمار البالغة قيمته 20 مليار دولار بأنه «تاريخي».
وأعلنت شركة «فورد»، الخميس الماضي، أنها حققت العام الماضي أرباحاً صافية بقيمة 17.9 مليار دولار، غير أن أعمالها لا تزال تشهد اضطراباً بسبب مشكلات في سلاسل التوريد.
وأعلنت شركة «إنتل» العملاقة عن استثمار ضخم بقيمة 20 مليار دولار لإنتاج الرقائق الإلكترونية بالولايات المتحدة في وقت يساهم فيه النقص بهذا المنتج في ازدياد التضخم.
ويكرر الرئيس الأميركي أن التضخم المتصاعد في البلد على ارتباط مباشر بمشكلات سلاسل الإمداد العالمية، ويحض الصناعيين على إعادة مراكز الإنتاج، لا سيما صناعة أشباه الموصلات، إلى الولايات المتحدة. وأثنى بايدن على مشروع «إنتل»، عادّاً أنه «استثمار تاريخي حقاً من أجل الولايات المتحدة والعمال الأميركيين».
والرقائق الإلكترونية أساسية في عدد كبير من القطاعات والمنتجات التي تتنوع من السيارات إلى الهواتف الذكية، مروراً بالتجهيزات الطبية، وحتى الأدوات الكهربائية المنزلية.
وذكّر البيت الأبيض بأن «الولايات المتحدة كانت فيما مضى تتصدر العالم في الإنتاج العالمي لأشباه الموصلات. لكن خلال العقود الماضية، خسرت الولايات المتحدة أسبقيتها: تراجعت حصتنا من الإنتاج العالمي لأشباه الموصلات من 37 في المائة إلى 12 في المائة فقط خلال السنوات الثلاثين الأخيرة».



القويز: السوق المالية السعودية السابعة عالمياً من حيث الحجم

رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز متحدثاً في ملتقى الرؤساء التنفيذيين (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز متحدثاً في ملتقى الرؤساء التنفيذيين (الشرق الأوسط)
TT

القويز: السوق المالية السعودية السابعة عالمياً من حيث الحجم

رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز متحدثاً في ملتقى الرؤساء التنفيذيين (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز متحدثاً في ملتقى الرؤساء التنفيذيين (الشرق الأوسط)

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، إن السوق المالية السعودية شهدت تطوراً ملحوظاً على مرّ السنوات، مما جعلها تعكس الاقتصاد الحقيقي، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث الحجم.

كلام القويز جاء، يوم الاثنين، في ملتقى الرؤساء التنفيذيين المُقام في نسخته السابعة بالعاصمة الرياض، تحت شعار «فرص لتعزيز نمو الأعمال».

وأشار القويز إلى أن إحدى أهم الخطوات في تحقيق هذا الهدف كانت زيادة جاذبية السوق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل حالياً نحو 55 في المائة من عمليات الإدراج بالسوق المالية.

وقال إن السوق المالية السعودية أصبحت سابع أكبر سوق، ومنذ عهدٍ جرى إدراج شركة «أرامكو» في السوق المالية السعودية، إضافة إلى طرح عدد من الشركات بمجال التقنية الذي أصبح، اليوم، من أكبر القطاعات وأكثرها نمواً من جانب الربحية والأداء، بجانب قطاعي التعليم والصحة.

وبيّن أن إطلاق سوق «نمو» في عام 2017، كان له أثر في ذلك، حيث أصبح يضم الآن ما يزيد عن 70 منشأة صغيرة ومتوسطة.

وأكد أن أهم محطة وهدف لكل ريادي أعمال يبدأ بمشروعه هو دخول السوق المالية السعودية، لتحقيق الوقود للتنامي المستقبلي أو التخارج لمساهميه الحاليين.

وتابع أن السوق المالية بالنسبة للرياديين الهدف الأساسي منها هو تمويل المشاريع، سواء تمويل التوسع أو تمويل عمليات التخارج التي على أثرها تُمكّن المستثمرين من الدخول والاستثمار في المشاريع الجديدة.

ومن هذا المنطلق، أبان القويز أن الأولويات للسوق المالية تأتي بتحفيز قنوات التمويل. وأشار إلى وجود قناتين رئيسيتين للتمويل هما قناة التمويل بالأسهم أو عبر سوق الدين.

وذكر أن سوق الأسهم في البلاد خلال الوقت الحالي ناضجة إلى حد كبير، لكن يظل هناك عدد من الأولويات أولاها ما أطلقته «تداول» مؤخراً، وهو البداية في استقبال أموال الاكتتابات عبر نظام تقني لإدارة الاكتتابات، حيث أصبح بالإمكان استقبال اكتتابات أكثر، بتكلفة ومُدَد أقل، ومن ثم تزيد القابلية على السوق المالية، ما يعود عليها بالمنفعة.

وأفاد القويز بأن السوق المالية السعودية أصبحت محط أنظار للرياديين من داخل المملكة وخارجها. وواصل: «أصبحت مسؤولية علينا لتمكين انتقال الشركات الريادية من خارج المملكة إلى داخلها تُمكّنهم من طرح وإدراج شركاتهم في السوق المالية».

وفيما يخص سوق «نمو»، بيّن القويز أن فيها تحديات على الرغم من نجاحها، لهذا السبب يجري العمل مع «تداول» على محاولة تحفيز السيولة فيها، سواء بزيادة الكمية المطروحة أم الرسملة الحرة أم البحث في وسائل أخرى لزيادة السيولة؛ من بينها توسيع قادة المستثمرين في سوق «نمو».

وأوضح أن المجال بالتوسع في سوق الدين كبير بالمملكة، لذا خرجت الهيئة، قبل نحو شهرين، بمرئيات لواحدة من أكبر مراحل التعديل في لوائح الطرح وإدراج الأوراق التي تنصبُّ بشكل رئيسي على تسهيل عملية الطرح والإدراج في سوق الدين، واستفادة عدد أكبر من الشركات في هذه السوق.