«فورد» لإبطاء إنتاجها في أميركا الشمالية بسبب شح الرقائق الإلكترونية

TT

«فورد» لإبطاء إنتاجها في أميركا الشمالية بسبب شح الرقائق الإلكترونية

تعتزم شركة «فورد» الأميركية إبطاء وتيرة إنتاجها في أميركا الشمالية الأسبوع المقبل، بسبب نقص في «الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات)».
وتنوي شركة «فورد» إبطاء الإنتاج أو إيقاف 8 من مصانعها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مؤقتاً، بحسب وسائل إعلام أميركية عدة.
وستُعلق عملية الإنتاج في مصانع «فورد» بولاية ميشيغن ومدينة شيكاغو ومدينة كواوتيتلان المكسيكية، مع إبطائه في كانساس سيتي وديربورن ولويسفيل. وستُلغى ساعات العمل الإضافية لعمال مصنع «فورد» في أوكفيل بكندا.
وأدى الشح في الرقائق الإلكترونية؛ أي المكونات الرئيسية لتصنيع السيارات والمُصنعة بشكل أساسي في آسيا، إلى تباطؤ إنتاج السيارات بشكل حاد منذ بداية وباء «كوفيد19»، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وتسبب أيضاً في قسط كبير من التضخم المرتفع الذي تواجهه الولايات المتحدة.
ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إحياء الإنتاج في الولايات المتحدة وزيادة الإعلانات حول الموضوع، في تقاطع نادر مع ما طرحه سلفه دونالد ترمب في إطار الحرب التجارية مع الصين.
وأقر مجلس النواب الأميركي، الجمعة، مشروع قانون يعزز موقع الولايات المتحدة التنافسي حيال بكين عبر حصر تصنيع الشرائح الإلكترونية في الأراضي الأميركية.
وينص مشروع القانون، ضمن سلسلة بنود، على استثمارات بقيمة 52 مليار دولار في أشباه الموصلات التي تستخدم خصوصاً في إنتاج الهواتف الذكية والسيارات، ولا يزال يتطلب تصويت مجلس الشيوخ.
ونهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت شركة «إنتل» العملاقة أنها ستباشر نهاية العام بناء مصنعين لأشباه الموصلات قرب كولومبوس؛ عاصمة ولاية أوهايو، للبدء في إنتاج الرقائق عام 2025. ووصف بايدن الاستثمار البالغة قيمته 20 مليار دولار بأنه «تاريخي».
وأعلنت شركة «فورد»، الخميس الماضي، أنها حققت العام الماضي أرباحاً صافية بقيمة 17.9 مليار دولار، غير أن أعمالها لا تزال تشهد اضطراباً بسبب مشكلات في سلاسل التوريد.
وأعلنت شركة «إنتل» العملاقة عن استثمار ضخم بقيمة 20 مليار دولار لإنتاج الرقائق الإلكترونية بالولايات المتحدة في وقت يساهم فيه النقص بهذا المنتج في ازدياد التضخم.
ويكرر الرئيس الأميركي أن التضخم المتصاعد في البلد على ارتباط مباشر بمشكلات سلاسل الإمداد العالمية، ويحض الصناعيين على إعادة مراكز الإنتاج، لا سيما صناعة أشباه الموصلات، إلى الولايات المتحدة. وأثنى بايدن على مشروع «إنتل»، عادّاً أنه «استثمار تاريخي حقاً من أجل الولايات المتحدة والعمال الأميركيين».
والرقائق الإلكترونية أساسية في عدد كبير من القطاعات والمنتجات التي تتنوع من السيارات إلى الهواتف الذكية، مروراً بالتجهيزات الطبية، وحتى الأدوات الكهربائية المنزلية.
وذكّر البيت الأبيض بأن «الولايات المتحدة كانت فيما مضى تتصدر العالم في الإنتاج العالمي لأشباه الموصلات. لكن خلال العقود الماضية، خسرت الولايات المتحدة أسبقيتها: تراجعت حصتنا من الإنتاج العالمي لأشباه الموصلات من 37 في المائة إلى 12 في المائة فقط خلال السنوات الثلاثين الأخيرة».



«التحفيز الصيني» يدفع الأسهم لأفضل مستوياتها في 16 عاماً

متداولون يتابعون صعود الأسهم (باللون الأحمر) في بورصة بكين (أ.ف.ب)
متداولون يتابعون صعود الأسهم (باللون الأحمر) في بورصة بكين (أ.ف.ب)
TT

«التحفيز الصيني» يدفع الأسهم لأفضل مستوياتها في 16 عاماً

متداولون يتابعون صعود الأسهم (باللون الأحمر) في بورصة بكين (أ.ف.ب)
متداولون يتابعون صعود الأسهم (باللون الأحمر) في بورصة بكين (أ.ف.ب)

حققت الأسهم الصينية أكبر مكاسبها في يوم واحد منذ 16 عاماً، الاثنين، حيث سجلت الأسهم المحلية من «الفئة أ» أعلى معدل تداول لها على الإطلاق مع اندفاع المستثمرين للانضمام إلى موجة صعود حادة أشعلتها مجموعة التدابير التحفيزية الأخيرة التي اتخذتها بكين، والتي عدّها المستثمرون بمثابة «الفرصة التاريخية».

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنحو 30 في المائة مقارنة بأدنى مستوياته في فبراير (شباط)؛ وهو ما يشير وفقاً لبعض تعريفات السوق إلى أنه في «سوق صاعدة»، لكن أغلب المكاسب حدثت بسرعة كبيرة وعلى مدى بضع جلسات منذ الأسبوع الماضي.

وساعد الكثير من المتداولين الذين يخشون أن يفوّتوا فرصة الارتفاع قبل عطلة تستمر أسبوعاً وتبدأ الثلاثاء على رفع مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 8.5 في المائة عند الإغلاق، ليصل مكسبه على مدى خمسة أيام إلى أكثر من 25 في المائة، وهو الأقوى على الإطلاق.

وفي الوقت نفسه، سجَّل مؤشر «شنغهاي المركب» الأوسع نطاقاً إجمالي حجم تداول بلغ 1.17 تريليون يوان (166.84 مليار دولار) وارتفع بنسبة 8.1 في المائة... وهذا رفع مكاسبه التي استمرت خمسة أيام منذ الثلاثاء الماضي، عندما بدأت بكين في طرح تدابير تحفيزية لوقف تباطؤ الاقتصاد الأوسع نطاقاً، إلى 21.4 في المائة، وهو الأقوى منذ عام 1996.

كما كانت الارتفاعات أفضل مكسب نسبي في يوم واحد لكل من مؤشري «سي إس آي» و«إس إس إي سي» منذ عام 2008. وبالمثل، ارتفع مؤشر «شنتشن» الأصغر بنسبة 11 في المائة، وسجل حجم تداول بلغ 1.4 تريليون يوان.

وجاء الارتفاع الكبير في الأسهم الصينية على خلفية تدابير التحفيز الأكثر قوة منذ الوباء والتي أعلنت عنها بكين الأسبوع الماضي - والتي تتراوح من تخفيضات أسعار الفائدة الضخمة إلى الدعم المالي - في محاولة لدعم اقتصادها المريض.

وعلى وجه الخصوص، في تعزيز للأسهم، قدم بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) أيضاً أداتين جديدتين لدعم سوق رأس المال، إحداهما تتضمن برنامج مقايضة يسمح للصناديق وشركات التأمين والوسطاء بالوصول بسهولة أكبر إلى التمويل من أجل شراء الأسهم.

وأشعلت تلك التدابير سوق الأسهم الصينية المتدهورة التي كانت تقبع بالقرب من أدنى مستوياتها في سنوات عدة في وقت سابق من هذا الشهر، مع قلق المستثمرين بشأن آفاق النمو في الصين.

وقال ديكي وونغ، المدير التنفيذي للأبحاث في «كينغستون» للأوراق المالية: «إنه تحول كبير حقاً، والسياسات مكثفة للغاية، ولم نشهد قط تعليمات واضحة مثل هذه لوقف انخفاض أسعار المساكن ودعم سوق الأسهم»، وأضاف: «يخشى الكثير من المستثمرين الأجانب من تفويت الفرصة، ويسألني المستثمرون المحليون عمّا يجب أن يضيفوه، ويسرع المستثمرون المؤسسيون إلى السوق للحاق بالركب، ودفعت التدفقات الكبيرة مؤشر هانغ سنغ إلى 21000 نقطة».

وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ، الذي تقدم 2.4 في المائة، الاثنين، بنحو 24 في المائة هذا العام، ليطيح تايوان ويصبح أفضل سوق أسهم أداءً في آسيا.

ومن بين العوامل التي أضافت إلى الزخم الإيجابي، الأخبار التي وردت الأحد من البنك المركزي الصيني، والتي تفيد بأنه سيطلب من البنوك خفض أسعار الرهن العقاري على قروض الإسكان القائمة قبل 31 أكتوبر (تشرين الأول)، جزءاً من السياسات الشاملة لدعم سوق العقارات المحاصرة في البلاد. كما أعلنت مدينة قوانغتشو في اليوم نفسه رفع جميع القيود المفروضة على شراء المساكن، في حين خففت شنغهاي وشنتشن القيود المفروضة على الشراء.

ودفع هذا أسهم شركات العقارات إلى الارتفاع، الاثنين، حيث تقدمت أسهم العقارات المدرجة في البر الرئيسي بنسبة 8.2 في المائة، في حين ارتفع مؤشر هانغ سنغ للعقارات في البر الرئيسي بنسبة 6.4 في المائة.

كما أدى تفاؤل المستثمرين بأن الإجراءات الأخيرة قد تساعد في إحياء الاستهلاك المحلي الهزيل في الصين إلى ارتفاع أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 8.8 في المائة، وهي أكبر زيادة يومية لها في 16 عاماً.

وخلال الشهر، سجل مؤشر «سي إس آي 300» مكسباً بنسبة 21 في المائة، وهو أفضل أداء له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014. وبالمثل، أنهى مؤشر «شنغهاي المركب» شهر سبتمبر (أيلول) بزيادة بنسبة 17 في المائة، وهي أكبر زيادة له منذ أبريل (نيسان) 2015.

وحقق مؤشر هانغ سنغ أفضل شهر له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بارتفاع بنسبة 17 في المائة، بعد أن حقق أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ عام 1998 الأسبوع الماضي، وخامس أكبر ارتفاع له في نصف القرن الماضي.

وستغلق الأسواق المالية في البر الرئيسي في الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر بمناسبة عطلة العيد الوطني.