الصدر يراوغ «الثلث المعطل» لحماية شريكيه الكردي والسني

مؤيدون للتيار الصدري يؤدون صلاة الجمعة في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
مؤيدون للتيار الصدري يؤدون صلاة الجمعة في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
TT

الصدر يراوغ «الثلث المعطل» لحماية شريكيه الكردي والسني

مؤيدون للتيار الصدري يؤدون صلاة الجمعة في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
مؤيدون للتيار الصدري يؤدون صلاة الجمعة في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

في قرار بدا مفاجئاً في توقيته؛ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس أمراً ولائياً يقضي بإيقاف إجراءات انتخاب القيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لمنصب رئيس الجمهورية. وينص قرار المحكمة الاتحادية على إيقاف إجراءات انتخابه لحين حسم الدعوى المقامة ضده في المحكمة الاتحادية.
وطبقاً لذلك؛ فإن القرار الولائي أوقف عملياً أي إجراءات يمكن أن يقوم بها البرلمان العراقي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اليوم مثلما كان مقرراً. وفي حين يتنافس على المنصب 25 مرشحاً؛ فإن المنافسة ستنحصر في النهاية بين مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» زيباري، في حال تبرئته من تهم الفساد، والرئيس الحالي برهم صالح القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني».
وبينما كان مقرراً عقد الجلسة الخاصة بانتخاب الرئيس اليوم الاثنين؛ فإن قرار «الاتحادية»، بالإضافة إلى قرار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية والإعلان عن عدم مشاركة الكتلة الصدرية (75 نائباً) في جلسة انتخاب الرئيس، أوقف عملياً إجراء الانتخاب إلى حين البت في القضايا المرفوعة ضد زيباري. واستناداً إلى الدستور العراقي؛ فإن الرئيس الحالي برهم صالح سيستمر في شغل منصبه حتى يُنتخب رئيس جديد للجمهورية.
إلى ذلك، رأت مصادر سياسية مقربة من «التيار الصدري» أن الخطوة التي أقدم عليها الزعيم الشيعي بـ«تجميد» المفاوضات مع الكتل السياسية وإبلاغ نواب كتلته عدم حضور جلسة اليوم؛ إنما تهدف إلى حماية شركائه في التحالف الثلاثي من الضغوط. وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من أكثر من مصدر، بعد تقاطع المعلومات والتسريبات التي تلت قرار الصدر، فإن الأخير «اتخذ هذا القرار بهدف مراوغة الثلث المعطل الذي يتمثل في قوى (الإطار التنسيقي) و(الاتحاد الوطني الكردستاني) الذي كان يروم كسر نصاب جلسة الاثنين المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية» قبل القرار الولائي الذي اتخذته المحكمة الاتحادية. وتضيف المصادر أن «الصدر، وبهدف طمأنة شريكيه الكردي (مسعود بارزاني) والسني (محمد الحلبوسي)، أجرى اتصالاً مع بارزاني بدد من خلاله مخاوفه بشأن دوافع خطوة الصدر؛ لا سيما أنه استبقها قبل ليلة بتغريدة بشأن زيباري فهمت على أنها (فيتو) على ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية». وحيث إن المشكلة التي يعانيها «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أنه لا يوجد لديه بديل لزيباري حيث أغلق باب الترشيح؛ فإن الأبواب قد تكون باتت مفتوحة أمام خصمهم مرشح «الاتحاد الوطني» برهم صالح لولاية ثانية.
وفي هذا السياق، تقول المعلومات، طبقاً للمصادر المختلفة، إن «الصدر وخلال اتصاله الهاتفي مع بارزاني أكد له تمسكه بالتحالف الثلاثي، لكنه طلب منه توحيد البيت الكردي؛ وهو ما يعني الاتفاق على مرشح واحد، وما دام أن زيباري بات وضعه صعباً دون تصويت الصدريين؛ فإن الكرة سوف تكون في ملعب (الاتحاد الوطني) الذي يصر على ترشيح صالح في ظل وجود بديلين له داخل (الاتحاد) وكلاهما مرشح للرئاسة، وهما وزير الموارد المائية الأسبق عبد اللطيف رشيد، والقاضي السابق في المحكمة الجنائية رزكار محمد أمين، الذي كان أقيل من المحكمة بسبب ما قيل عن ليونته حيال صدام حسين». وطبقاً للمصادر ذاتها؛ فإن «الصدر لا يريد لـ(الاتحاد الوطني الكردستاني) أن يكون خارج التحالف الثلاثي؛ لأنه لا يريد لأي من الكرد والسنة أن يكونوا في المعارضة، بينما يريد أن تقتصر المعارضة على الأطراف الشيعية».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.