فلسطينيون يتظاهرون ضد الغلاء في الضفة

الشاحنات تغلق شارعاً رئيسياً في الخليل بينما تجمع متظاهرون احتجاجاً على الضرائب المرتفعة وغلاء المعيشة
الشاحنات تغلق شارعاً رئيسياً في الخليل بينما تجمع متظاهرون احتجاجاً على الضرائب المرتفعة وغلاء المعيشة
TT

فلسطينيون يتظاهرون ضد الغلاء في الضفة

الشاحنات تغلق شارعاً رئيسياً في الخليل بينما تجمع متظاهرون احتجاجاً على الضرائب المرتفعة وغلاء المعيشة
الشاحنات تغلق شارعاً رئيسياً في الخليل بينما تجمع متظاهرون احتجاجاً على الضرائب المرتفعة وغلاء المعيشة

تظاهر فلسطينيون غاضبون في الخليل وبيت لحم ضد الحكومة الفلسطينية، بعد موجة غلاء في الأسعار، قالت الشركات والنقابات، إنها ناتجة عن رفع الحكومة للضرائب والجمارك.
وتجمع مئات المتظاهرين الغاضبين، الأحد، وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، تقدمهم سائقو الشاحنات والسيارات العمومية، وهتفوا ضد الحكومة والغلاء والفلتان الأمني.
وقال عادل عمرو عضو النقابة العامة لعمال النقل ومسؤول قطاع الشاحنات، «رسالتنا واضحة من خلال (بدنا نعيش بكرامة)، ونرفض غلاء الأسعار، ونطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، وتقديم المخالفين والمتلاعبين بالأسعار للقضاء وإنزال أقصى عقوبة بحقهم، وإلغاء الضرائب التي فرضتها وزارة المالية».
ونظمت المظاهرة في الخليل تحت شعار «لا للغلاء وبدنا نعيش»، فيما شهدت المدينة الأكبر في الضفة الغربية إضراباً تجارياً أغلقت فيه العديد من المحال والمرافق التجارية والمؤسسات أبوابها، احتجاجاً على رفع الأسعار والحالة الأمنية في المدينة. وهتف المتظاهرون «بدنا نعيش»، «لا للغلاء ونعم للأمن والأمان»، كما هتفوا «شلة حرامية»، وقال متحدث للجموع «سنكون دائماً هنا. بدنا نعيش». وأضاف أنه «على القيادة التي تعيش في قصور عاجية أن تسمعنا»، متهماً السلطة بأنها تملأ جيوبها من جيوب المواطنين.
ودعا متظاهرون في هتافات متكررة إلى رحيل الحكومة، باعتبار أنها تفقر الشعب. ونظمت المظاهرة في الخليل بعد يوم من اشتباكات شهدتها المدينة بين عائلتين، ما أثار كذلك تساؤلات حول قدرة السلطة على ضبط الفلتان الأمني.
وفي بيت لحم، نفذ أصحاب الشاحنات إضراباً بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة، في الطريق الرئيسي الواصل شمال الضفة بجنوبها، المعروف بطريق وادي النار. أما في بلدة بيت أمر بين الخليل وبيت لحم، فقد أغلقت المحال التجارية أبوابها، احتجاجاً على الغلاء.
وقال الناشط محمد عياد، «هذا الإضراب، يأتي احتجاجاً على ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش في جميع المجالات والضرائب الباهظة التي تفرضها الحكومة، واستغلال بعض الشركات التموينية والتجار للمواطنين، دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون».
والحراك الذي بدأ في الضفة جاء على وقع اتهامات نقابية وشركات كبرت، للحكومة، بفرض ضرائب جديدة أو رفع الضرائب الموجودة.
كانت الحكومة قررت، السبت، تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في تصريح صحافي، إن «رئيس الوزراء د. محمد أشتية، أكد أن الحكومة لن تتخلى عن الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئة، في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق».



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».