الوزارات المصرية تبدأ «الانتقال التدريجي» إلى «العاصمة الجديدة»

أول اجتماع لـ«البترول» بمقرها الجديد

الاجتماع الأول لوزارة البترول المصرية في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة (الحكومة المصرية)

بدأت وزارات مصرية في تكريس مكانة العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد، وبعد أقل من شهرين على عقد أول اجتماع للحكومة بكامل أعضائها في مقر مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة، أقامت وزارة البترول أول اجتماع لها بمقرها في الحي الحكومي. وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً، شرق القاهرة، وتقدر تكلفة الاستثمارات في مرحلتها الأولى بالمدينة بنحو 300 مليار جنيه (الدولار 15.6 جنيه تقريباً)، ويعتبرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمثابة «ميلاد دولة وجمهورية جديدة».
وبحسب بيان حكومي مصري، فإن وزير البترول طارق الملا، قال خلال الاجتماع، أمس، إن الخطوة تأتي «تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتقال التدريجي للعاصمة التي تعكس الشكل الحضاري للجمهورية الجديدة لتبني دولة متكاملة تتميز بالحداثة والتطور والتحول الرقمي في كافة قطاعاتها، تنفيذاً لرؤية التنمية المستدامة مصر 2030». وتطرق الاجتماع الوزاري، أمس، إلى «برنامج تعظيم الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وموقف المحطات الجديدة المتبقي تنفيذها ضمن خطة الألف محطة والإسراع بتنفيذها»، فضلاً عن «الإسراع في الانتهاء من إنشاء مراكز تحويل السيارات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز والتي زادت أعداد المستفيدين بها لتصل إلى 500 ألف سيارة حتى الآن». وفي شأن عمل الوزارة في العاصمة الجديدة، أفاد البيان الحكومي، أنه «تم تصويل الغاز الطبيعي لمعظم المناطق بالعاصمة الإدارية، وتنفيذ التركيبات الخارجية للمباني والوحدات السكنية، والحي الدبلوماسي، ومنطقة المستثمرين، ومنطقة GOV2 والأبراج الصينية، والمنطقة الرئاسية، فيما تقوم الشركة الحديثة للغاز الطبيعي بتوصيل الشبكة الداخلية إلى الحى الحكومي». وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شهدت «العاصمة الإدارية الجديدة» أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها في المقر الجديد لمجلس الوزراء، في إطار فترة انتقالية تجريبية تبدأ في ديسمبر، وتستمر لـ6 أشهر». واعتبر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حينها أن «اجتماع الحكومة يعد حدثاً تاريخياً في الجمهورية الجديدة، ورسالة قوية وواضحة للعالم على أن مصر تخطو بخطى حثيثة وقوية نحو المستقبل رغم كل التحديات». كما شدد على «الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ليس انتقالاً جغرافياً فقط، ولكنه تغيير لمنظومة العمل الإداري بالكامل في الجهاز الإداري للدولة».