لجنة أميركية توصي بالإفراج عن معتقل في «غوانتانامو»

مواطنون يمرون أمام برج حراسة خارج سياج «المعسكر 5» بالسجن العسكري الأميركي بخليج غوانتانامو حيث يحتجز أسرى «القاعدة» و«طالبان»... (غيتي)
مواطنون يمرون أمام برج حراسة خارج سياج «المعسكر 5» بالسجن العسكري الأميركي بخليج غوانتانامو حيث يحتجز أسرى «القاعدة» و«طالبان»... (غيتي)
TT

لجنة أميركية توصي بالإفراج عن معتقل في «غوانتانامو»

مواطنون يمرون أمام برج حراسة خارج سياج «المعسكر 5» بالسجن العسكري الأميركي بخليج غوانتانامو حيث يحتجز أسرى «القاعدة» و«طالبان»... (غيتي)
مواطنون يمرون أمام برج حراسة خارج سياج «المعسكر 5» بالسجن العسكري الأميركي بخليج غوانتانامو حيث يحتجز أسرى «القاعدة» و«طالبان»... (غيتي)

أوصت السلطات الأميركية بالإفراج عن معتقل في سجن «غوانتانامو» العسكري يشتبه في أنه حاول المشاركة في اعتداءات «11 سبتمبر (أيلول) 2001»، وتسليمه إلى السعودية، وفقاً لوثائق نشرت أول من أمس. وارتأت لجنة المراجعات في «غوانتانامو» أن اعتقال السعودي محمد القحطاني «لم يعد ضرورياً» لحماية أمن الولايات المتحدة من «تهديد خطر». واتُّهم القحطاني بأنه الخاطف العشرون الذي كان يفترض أن يشارك في هجمات «11 سبتمبر 2001». وأعلنت اللجنة أنه «مؤهل للنقل» وأوصت بمشاركته في «برنامج إعادة تأهيل» في مركز يستقبل جهاديين سابقين في السعودية لهذه الغاية. وقالت اللجنة إنها أخذت في الحسبان «حالة المعتقل النفسية السيئة» و«الدعم الأسري الذي قد يحظى به» و«نوعية» الرعاية التي سيتلقاها في بلاده. كذلك، أوصت باتخاذ إجراءات أمنية بشأنه؛ بما في ذلك المراقبة وفرض قيود على السفر.
كان محمد القحطاني من أول السجناء الذين نُقلوا إلى «غوانتانامو» في يناير (كانون الثاني) 2002. جرى توثيق التعذيب الذي تعرض له على نطاق واسع. وكان قد وضع خصوصاً في الحبس الانفرادي لفترة طويلة وحرم من النوم وتعرض للإهانة بسبب ديانته. واعترفت سوزان كروفورد، القاضية العسكرية التي ترأست المحاكم الخاصة بـ«غوانتانامو» في عام 2009، بأن «القحطاني تعرض للتعذيب». وقالت كروفورد: «(لهذا السبب) لم تجرِ إحالة هذا الملف إلى المحاكم الخاصة بالمعتقلين في السجن العسكري».
كان محمد القحطاني وصل إلى مطار أورلاندو بولاية فلوريدا في 4 أغسطس (آب) 2001، لكن سلوكه لفت انتباه ضابط الهجرة الذي ظن أنه كان ينوي البقاء في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية. ولم يسمح له بدخول الولايات المتحدة ورحل إلى دبي. وكشف التحقيق في هجمات «11 سبتمبر» التي أودت بحياة 3 آلاف شخص، عن ضلوعه، واعتقل في أفغانستان في ديسمبر (كانون الأول) 2001. ووافقت الولايات المتحدة الشهر الماضي على إطلاق سراح 5 معتقلين. وينتظر 10 معتقلين؛ بينهم العقل المدبر المفترض لهذه الهجمات خالد شيخ محمد، صدور الحكم في حقهم من قبل لجنة عسكرية. وأنشئ مركز الاعتقال هذا قبل 20 عاماً في إطار «الحرب على الإرهاب».
وتعدّ الموافقة على إطلاق سراحهم دليلاً على جهود متسارعة من جانب إدارة الرئيس جو بايدن لحل أوضاع 39 سجيناً في «غوانتانامو»، بعدما جمد سلفه دونالد ترمب الإجراءات. وصادف الثلاثاء الذكرى العشرين لافتتاح سجن «غوانتانامو»، ووجهت جماعات حقوقية دولية دعوات إلى إغلاقه، متهمة الولايات المتحدة بالاحتجاز التعسفي لمئات الأشخاص وتعذيب العشرات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».