جدل بريطاني حول «حتمية» تنحي جونسون

TT

جدل بريطاني حول «حتمية» تنحي جونسون

يحتدم جدل وسط السياسيين في بريطانيا بشأن تنحي رئيس الوزراء بوريس جونسون، بسبب إقامة حفلات في مقر إقامته أثناء إجراءات الإغلاق بسبب وباء «كورونا».
فقد ذكر وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ، أمس الأحد، أنه ليس من الحتمي على الإطلاق أن يضطر رئيس الوزراء بوريس جونسون، إلى التنحي، مبدياً دعمه لجونسون.
وجونسون غارق منذ حوالي ثلاثة أشهر في أزمة، إذ يرى عدد متزايد من أعضاء حزبه في البرلمان ضرورة استقالته بعد إقامة حفلات في مقر إقامته أثناء إجراءات الإغلاق بسبب وباء «كورونا».
كان تشارلز ووكر النائب البارز عن حزب المحافظين، صرح لصحيفة «أوبزرفر»، بأن إقدام الحزب على إقالة جونسون من منصبه صار الآن أمراً «لا مفر منه». وعلق كوارتنغ على ذلك بقوله لشبكة «سكاي نيوز»، أمس، «لا أرى ما يراه».
ويبذل جونسون جهوداً مضنية منذ أسابيع للحفاظ على منصبه، وقال إنه سيتعلم من الأخطاء التي ارتكبها في الآونة الأخيرة ويمضي قدماً. لكن عندما ذهب جونسون يوم الاثنين إلى مجلس العموم (البرلمان) للاعتذار عن الحفلات التي أقيمت في وقت الإغلاق، والتي أغضبت الكثيرين في أنحاء البلاد، اتهم زعيم المعارضة أيضاً زوراً بعدم مقاضاة الإعلامي الراحل جيمي سافيل، المشتبه بارتكابه جرائم اعتداء جنسي على أطفال.
ولم يزعج ذلك أعضاء حزبه فحسب، بل أدى إلى استقالة أحد أكبر مساعديه، وإلى صدور تقارير تفيد بانقسام في حكومته بعد أن قال وزير المالية ريشي سوناك، إنه لم يكن ليدلي بمثل هذا التصريح.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.