الأرجنتين تسدد 370 مليون دولار فوائد لصندوق النقد الدولي

سددت الأرجنتين 700 مليون دولار إلى الصندوق يوم الجمعة الماضي مع إعلان إعادة هيكلة دين البلاد (رويترز)
سددت الأرجنتين 700 مليون دولار إلى الصندوق يوم الجمعة الماضي مع إعلان إعادة هيكلة دين البلاد (رويترز)
TT

الأرجنتين تسدد 370 مليون دولار فوائد لصندوق النقد الدولي

سددت الأرجنتين 700 مليون دولار إلى الصندوق يوم الجمعة الماضي مع إعلان إعادة هيكلة دين البلاد (رويترز)
سددت الأرجنتين 700 مليون دولار إلى الصندوق يوم الجمعة الماضي مع إعلان إعادة هيكلة دين البلاد (رويترز)

سددت الأرجنتين 370 مليون دولار إلى صندوق النقد الدولي على شكل فوائد قرض يزيد على 44 مليار دولار حصلت على إعادة هيكلته في نهاية يناير (كانون الثاني)، على ما أفاد مصدر رسمي.
وأوضح مصدر مطلع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن عملية التسديد إلى صندوق النقد الدولي وهي الثانية خلال السنة الراهنة «بلغت نحو 370 مليون دولار». وأظهرت نشرة المصرف المركزي الأرجنتيني، الجمعة، أن الاحتياطي الأجنبي في البلاد يبلغ 37.18 مليار دولار بفارق مع مستوى اليوم السابق يوازي المبلغ المسدد إلى الصندوق.
وكانت الأرجنتين سددت نحو 700 مليون دولار إلى الصندوق يوم الجمعة الماضي مع إعلان إعادة هيكلة دين البلاد.
وأعلنت الأرجنتين وصندوق النقد الدولي، قبل أسبوع، اتفاقاً مبدئياً على إعادة هيكلة دين بوينس آيرس حيال المؤسسة الدولية في مقابل إصلاحات اقتصادية، لا سيما الخفض التدريجي لعجز الميزانية (3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي راهناً) وصولاً إلى إحلال التوازن في 2025 والسيطرة على التضخم مع مراجعة فصلية من قبل الصندوق.
وكانت الحكومة السابقة حصلت على هذا القرض في عام 2018، إلا أن الأرجنتين وهي ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية كانت تواجه «استحقاقات لا يمكنها الإيفاء بها» كما أكدت مراراً، مع استحقاق 19 مليار دولار اعتباراً من 2022، والمبلغ نفسه في 2019 بين أصل الدين وخدمته.
وينص الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه على تسديدات موزعة على عشر سنوات وصولاً إلى عام 2032، على أن تحدد الاستحقاقات «عبر مذكرات» تفاهم مقبلة خلال مفاوضات تقام بين الطرفين. لكن أُبقي على استحقاق تسديد الفوائد الذي كان مقرراً الجمعة.
بعد ركود استمر ثلاث سنوات بسبب جائحة «كوفيد – 19» بالنسبة للسنتين الأخيرتين، عرف الاقتصاد الأرجنتيني انتعاشاً قوياً في 2021 مع نمو نسبته 10.3 في المائة في الأشهر الـ11 الأولى من السنة (4 في المائة متوقعة خلال عام 2022)، لكنه سجل تضخماً كبيراً نسبته 50.9 في المائة تقريباً في 2021 (33 في المائة متوقعة في 2022). ويطول الفقر 40 في المائة من سكان البلاد.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.