ترقب يمني لتطهير حرض من جيوب الحوثيين وألغامهم

التحالف أعلن إغلاق الطرق إلى المدينة وضربات جوية «إسنادية»

TT

ترقب يمني لتطهير حرض من جيوب الحوثيين وألغامهم

أعلن الإعلام العسكري للجيش اليمني أمس (السبت) بدء اقتحام الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة حرض الحدودية التابعة لمحافظة حجة (شمال غرب) في ثاني أيام العملية التي أطلقت بإسناد من تحالف دعم الشرعية لتحريرها، وسط ترقب الشارع اليمني لإعلان تطهيرها بالكامل من الجيوب الحوثية والألغام.
وفي الوقت الذي واصل تحالف دعم الشرعية إسناد عمليات الجيش اليمني (ألوية اليمن السعيد) في حجة ومأرب، أعلن المتحدث باسمه إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى حرض لمنع أي محاولات من قبل الميليشيات لفك الحصار عن المئات من عناصرها المحاصرين.
وبحسب مصادر ميدانية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» شرعت القوات في التقدم إلى أحياء المدينة من جهة الجنوب والشرق حيث سيطرت على مفترق الطرق الذي يربط حرض وميدي على الطريق الرئيسة المتجهة نحو الحديدة، والمعروف محلياً بـ«مثلث ميدي».
ومع استمرار قوات الجيش اليمني في استخدام مكبرات الصوت لدعوة عناصر الميليشيات للاستسلام، قدرت مصادر ميدانية وجود العشرات منهم متحصنين فيما لا يزال بحوزتهم بعض العتاد الثقيل من بين نحو ثلاث دبابات، إلى جانب العديد من القناصة في المباني والخنادق المحفورة في شوارع المدينة.
ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة تطورات حاسمة بعد أن تتقدم القوات من الجهة الشمالية، حيث لا تزال تتعامل مع حقول الألغام التي نشرتها الميليشيات وسط الطرقات الرئيسية والفرعية والمنازل والمزارع.
ووفق مصادر فإن الميليشيات الحوثية خسرت في اليومين الماضيين العشرات من العناصر والآليات، بعد أن سيطرت قوات الجيش على معسكر المحصام الاستراتيجي المطل على المدينة من الجهة الشرقية، وهو ما جعل عناصر الجماعة يقعون في كماشة؛ إذ لم يعد أمامهم إلا الاستسلام أو القتال حتى الموت.
في السياق نفسه أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ 21 عملية استهداف للميليشيات الحوثية في مأرب وحرض خلال 24 ساعة، مؤكدا أن الاستهدافات دمرت 13 آلية عسكرية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية.
من جهته أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف «تطلب من المواطنين اليمنيين وعموم المدنيين عدم استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض ابتداءً من الساعة الثالثة فجراً ليوم السبت وحتى إشعار آخر باستخدامها، باعتبارها ضمن منطقة العمليات وتتم مراقبتها على مدار الساعة وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق».
كما طلبت قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم، وذلك غداة طلبها عدم عودة المدنيين إلى مناطقهم إلا بعد تطهيرها من الألغام الحوثية.
بموازاة ذلك، أعلن التحالف بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات، وقال في تغريدة بثتها وكالة الأنباء السعودية (واس) إن العملية تأتي «استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية».
إلى ذلك أفاد الإعلام العسكري للمنطقة العسكرية الخامسة بأن القوات تقدمت (السبت) باتجاه عمق مدينة حرض من محورين على الخط الدولي الرابط بين عبس والمدينة جنوباً، والخط الرابط بين حرض وميدي غرباً، حيث بدأت تمشيط الأحياء الجنوبية والغربية للمدينة، وسط اشتباكات عنيفة مع عناصر ميليشيات الحوثي المتحصنين داخل المدينة.
ومع تقدم القوات ذكرت المصادر أن الميليشيات الحوثية فجرت البنايات المرتفعة جنوب المدينة وغربها، فضلاً عن تلغيم وتفخيخ المداخل والبنايات، في حين استهدفت مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف تجمعات وتعزيزات عدة للميليشيات شرق جبل ومعسكر المحصام. وبحسب المصادر «لا تزال المعارك على أشدها لليوم الثاني من انطلاق العملية التعرضية التي أطلقتها قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة لتحرير مدينة حرض».
وكانت قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف تمكنت (الجمعة) من تطويق مدينة حرض الحدودية في محافظة حجة (شمال غرب) من كافة الاتجاهات، تمهيداً لتطهيرها من الألغام وبقايا جيوب الميليشيات الحوثية المحاصرة.
ويفتح تحرير مدينة حرض الباب أمام استكمال بقية المديريات في محافظة حجة، التي يقترب عدد سكانها من ثلاثة ملايين نسمة.
وسبق أن استعادت قوات الجيش اليمني أجزاءً واسعة من مديرية حرض في السنوات الماضية، لا سيما من الجهات الغربية المحاذية لمديرية ميدي والجنوبية المحاذية لمديرية حيران.
ويتوقع مراقبون عسكريون أن تواصل قوات الجيش اليمني في المنطقة الخامسة بعد تطهير مدينة حرض جنوباً، لاستكمال مديرية عبس وتأمين مديرية حيران والتوجه شرقاً نحو مديريات بيكل المير ومستبأ، مع استمرار التوغل بمحاذاة ساحل البحر الأحمر باتجاه الجنوب للوصول إلى أولى مديريات الحديدة من الجهة الشمالية حيث مديرية اللحية، والالتفاف شرقاً في مديرية الزهرة، لقطع مفترق الطرق بين مدينة حجة والحديدة وحرض.
على صعيد آخر، أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، أن الجيش الوطني في بلاده قادر على صناعة التحولات الوطنية بفضل تضحياته ودعم تحالف دعم الشرعية.
وقال المقدشي في تصريحات رسمية خلال اجتماعه مع قادة عسكريين في مأرب أمس(السبت): «إن مؤسسة الجيش بمختلف قطاعاتها وتشكيلاتها ستبقى عند مستوى الثقة للمضي نحو تحقيق الأهداف المنشودة حتى تلبية تطلعات الشعب الذي يعول على تحريره من سطوة ميليشيا الحوثي المتمردة وتخليصه من الجرائم والممارسات الانتقامية التي ترتكبها».
ووعد الوزير اليمني أن يكون العام الحالي «عام الانتقال النوعي في سير المواجهة الوجودية مع المشروع الإيراني وعملائه الحوثيين» بحسب تعبيره، مشدداً على «تحمل المسؤوليات والالتزام باللوائح والنظام المؤسسي وعدم التهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات».
وشدد المقدشي - بحسب ما نقله عنه الإعلام الرسمي - «على ضرورة قيام هيئات ودوائر وزارة الدفاع بكامل مهامها وواجباتها القانونية والوطنية وتحمل الجميع مسؤولياتهم في خدمة المقاتلين وتوفير احتياجاتهم المادية والمعنوية ورفع كفاءتهم القتالية وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية».
وذكرت المصادر نفسها أن المقدشي وجه «بإجراء عملية مراجعة شاملة للإمكانيات البشرية والمادية وضبط حركة العهد والتنقلات في جميع الوحدات والقوى والقطاعات العسكرية وتصحيح وتوحيد قواعد المعلومات، والتزام تنفيذ القانون العسكري في عملية التجنيد والترقية والضبط الإداري والعملياتي، وتصحيح الأخطاء المتراكمة والتي فرضتها الحرب وإصلاح الاختلالات الناتجة عن سطو ميليشيا الحوثي المتمردة على مقدرات الجيش ومؤسساته».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.