مواجهات عنيفة في القدس بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بعد مقتل فتى

الرئاسة تدين الجريمة.. وتطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

شبان فلسطينيون يرمون أفراد الشرطة الإسرائيلية بالحجارة خلال المواجهات التي وقعت في منطقة الطور بالقدس أمس (أ.ف.ب)
شبان فلسطينيون يرمون أفراد الشرطة الإسرائيلية بالحجارة خلال المواجهات التي وقعت في منطقة الطور بالقدس أمس (أ.ف.ب)
TT

مواجهات عنيفة في القدس بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بعد مقتل فتى

شبان فلسطينيون يرمون أفراد الشرطة الإسرائيلية بالحجارة خلال المواجهات التي وقعت في منطقة الطور بالقدس أمس (أ.ف.ب)
شبان فلسطينيون يرمون أفراد الشرطة الإسرائيلية بالحجارة خلال المواجهات التي وقعت في منطقة الطور بالقدس أمس (أ.ف.ب)

قتل الجيش الإسرائيلي، أمس، فتى فلسطينيا على حاجز عسكري شمال شرق القدس، بحجة أنه كان يحاول طعن أحد الجنود، لكن عائلته نفت هذه الرواية، واتهمت أفراد حرس الحدود الإسرائيلي باستفزازه، قبل أن يدب عراك ويتم إطلاق النار عليه، فيما دعت الرئاسة الفلسطينية إلى تدخل دولي لحماية الشعب الفلسطيني.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أفرادها قتلوا بالرصاص شابا فلسطينيا كان يشهر سكينا أثناء مطاردته، وذلك بعد أن حاول مهاجمة جنود قرب نقطة تفتيش في منطقة القدس.
وقد وقع الحادث عند منتصف الليل تقريبا، قرب نقطة تفتيش عند أطراف القدس الشرقية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت لوبا سامري، المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية: «إن الشاب قدم من حي الطور نحو الحاجز، محاولا الاعتداء على الجنود بسكين جزار وفأس.. لكنه هرب من قبضة المجندين الذين لاحقوه، وعندما لم ينصع لتعليماتهم بالتوقف أطلقوا نحوه عيارات نارية لشل حركته». وأعلن طاقم الإسعافات الأولية الذي حضر إلى المكان وفاة الفتى متأثرا بجراحه.
وشككت العائلة في رواية الشرطة الإسرائيلية حول ظروف مقتل ابنها علي أبو غنام (17 عاما) من بلدة الطور، شرق البلدة القديمة في القدس، وقالت إنه كان عائدا من حفلة قبل أن يستفزه الجنود ويطلقوا عليه النار.
ورفض محمد أبو غنام، والد علي، تسلم جثمانه بشروط الاحتلال المتمثلة في تشييع جثمانه، لكن بمشاركة 20 شخصًا فقط من أفراد عائلته. كما نفى أبو غنام رواية الشرطة الإسرائيلية التي تقول إن نجله حاول طعن جنود على حاجز الزعيم العسكري شرق المدينة، وقال إن مبرراتهم دائما جاهزة للقتل.
من جانبها، دانت الرئاسة الفلسطينية «الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقتل الفتى علي محمد أبو غنام بذريعة كاذبة، وهي محاول طعن جندي إسرائيلي على حاجز الزعيم الاحتلالي». وقالت في بيان إن «هذه الجريمة تؤكد بشاعة الاحتلال، وإجرامه ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، واختلاق المبررات التي لا صحة لها لتنفيذ جرائمه»، مضيفة أن «مثل هذه الأعمال البشعة تكررت أكثر من مرة تحت حجج مختلفة، لكنها أصبحت الآن تستدعي تدخل المجتمع الدولي للعمل على توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، والعمل على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967».
وبعد انتشار خبر مقتل الفتى تفجرت أمس مواجهات في منطقة الطور في القدس، حيث رجم شبان غاضبون الجيش الإسرائيلي بالحجارة والزجاجات الفارغة، ورد الجيش بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع.
من جهتها، نعت حركة فتح أبو غنام الذي يعد أحد عناصرها، كما دان رأفت عليان، المتحدث باسم الحركة في القدس، الجريمة، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية عنها. وقال في بيان إن هذه الجريمة النكراء «مثال للعربدة الإسرائيلية، وما يجري في مدينة القدس المحتلة يعبر عن العقلية الإجرامية التي لم تكف يوما عن استباحة دماء شعبنا».
وأعلنت حركة فتح في القدس الإضراب الشامل أمس، والحداد لثلاثة أيام على روح أبو غنام، وقالت في بيان: «إن جريمة قتل الفتى أبو غنام من قرية الطور، ارتكبت بدوافع عنصرية، وإننا على يقين أن العالم سيدرك مدى تمرد جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي على القانون الدولي، واستهتار دولة الاحتلال بقيم احترام الروح الإنسانية». وأضافت الحركة أن «جرائم قتل أطفال شعبنا وفتيانه تثبت حجم الهبوط والسقوط المريع لمنظومة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وانفلات سلاحها بيد جنودها، الذين تحركهم غرائزهم المشبعة بالرغبة في القتل، والمدفوعة بنظرة التفوق العنصري».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.