أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من دون أيّ إعلان رسمي، العمل بإعفاءات أساسيّة تتعلّق بالبرنامج النووي المدني الإيراني كانت ألغيت خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب، وهي إعفاءات كانت تحمي الدول والشركات الأجنبيّة المشاركة في مشاريع نوويّة غير عسكريّة من التهديد بفرض عقوبات أميركيّة.
ويسمح الإعفاء للدول الأخرى والشركات بالمشاركة في البرنامج النووي المدني الإيراني دون فرض عقوبات أميركيّة عليها، باسم تعزيز السلامة ومنع الانتشار.
وقال مسؤول أميركي كبير: «قرّرنا إعادة العمل بإعفاء من العقوبات من أجل السماح بمشاركة خارجيّة» لضمان «عدم الانتشار»، بسبب «مخاوف متزايدة» ناتجة عن التطوير المستمرّ للأنشطة النوويّة الإيرانيّة.
وأضاف المسؤول الأميركي بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (ا.ف.ب)، أنّ هذا القرار يجب أن يُتيح أيضا «تسهيل» «المناقشات الفنّية» التي تُعتبر «ضروريّة في الأسابيع الأخيرة من المحادثات»، في إشارة إلى المفاوضات التي تُستأنف في الأيّام المقبلة في فيينا بين طهران والقوى الكبرى الأخرى.
وأوضح أنّ «الإعفاء في حدّ ذاته سيكون ضرورياً لضمان الامتثال السريع لإيران لالتزاماتها النوويّة» في حال التوصّل إلى تسوية في فيينّا حيث تجري المفاوضات، مؤكداً أنه حتّى بدون اتّفاق في العاصمة النمسويّة، فإنّ «هذه المناقشات الفنّية ستظلّ تساهم في تحقيق أهدافنا المتعلّقة بعدم الانتشار».
لكنّ واشنطن تؤكّد أنّ ذلك «ليس تنازلا لإيران» كما أنّه ليس «إشارة إلى أنّنا على وشك التوصّل إلى توافق» لإنقاذ اتّفاق العام 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من تطوير قنبلة ذرّية.
وكتب المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس على «تويتر»: «لم نمنح إيران تخفيفاً للعقوبات ولن نفعل ذلك حتّى تفي طهران بالتزاماتها بموجب خطّة العمل الشاملة المشتركة».
قمر ماكسار يظهر لمحة عامة من محطة بوشهر للطاقة النووية على شاطئ الخليج جنوب إيران في 8 يناير 2020 (أ.ف.ب)
وكان ترمب قد انسحب أحادياً في العام 2018 من الاتّفاق النووي وأعاد فرض معظم العقوبات الاقتصاديّة الأميركيّة على طهران، في إطار حملة «ضغط قصوى».
وكان ترمب عمد في بادئ الأمر إلى تمديد العمل بهذه الإعفاءات بانتظام، مشيراً إلى الحاجة لـ«تقليل مخاطر الانتشار». لكنّ إدارته ألغت في مايو (أيّار) 2020 هذه الإعفاءات عندما فشلت في دفع طهران نحو التوصّل إلى «اتّفاق أفضل».
وتتعلّق هذه الإعفاءات خصوصا بمفاعل طهران المخصّص للأبحاث وبمفاعل الماء الثقيل في آراك الذي تمّ تحويله تحت أنظار المجتمع الدولي بشكلٍ يجعل من المستحيل أن يُنتِج البلوتونيوم للاستخدام العسكري.
وردّا منها على العقوبات الأميركيّة منذ العام 2018، حرّرت السلطات الإيرانية نفسها تدريجاً من القيود التي فرَضَها الاتّفاق النووي على أنشطتها، إلى درجة أنها باتت حالياً بحسب خبراء على بعد أسابيع قليلة فقط من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطاريّة لصنع سلاح نووي.
ويريد بايدن العودة إلى اتّفاق 2015 لضمان بقاء الأنشطة الإيرانيّة مدنيّة وسلميّة بحتة، شرط أن تعود إيران أيضاً إلى التزاماتها.
أرشيفية من اجتماع للجنة المشتركة حول المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا (ا.ف.ب)
وقالت باربرا سلافين المتخصصة في شؤون إيران في مركز أبحاث المجلس الأطلسي، إنّ إعادة العمل بالإعفاءات «شرط أساس لاستعادة الاتّفاق» النووي و«بالتالي فهي إشارة جيّدة إلى إمكان تحقيق» ذلك.
وتهدف المفاوضات الجارية منذ الربيع الماضي في فيينا إلى إيجاد تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وتجري المحادثات بتنسيق من الاتّحاد الأوروبي، بين الإيرانيين والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا)، وبمشاركة غير مباشرة من الأميركيّين.
وتم إجراز تقدّم بعد أشهر من الجمود. وعُلّقَت المناقشات الأسبوع الماضي ومن المقرّر أن تستأنف في الأيام المقبلة.
وقال عدد من المفاوضين، إنّ وقت «القرارات السياسية» قد حان للتوصّل إلى اتّفاق، مؤكّدين أنّه لم يتبقّ سوى بضعة أسابيع لتجنّب فشل الدبلوماسيّة ولجوء واشنطن أو إسرائيل إلى خيارات أخرى، بما في ذلك العسكريّة منها، والتي يمكن أن تتسبّب في تصعيد التوتّرات.
