باكستان تعتمد على «طالبان» الأفغانية لمواجهة التهديد الإرهابي

محادثات أمنية في كابل مع كبار قادة الحركة الحاكمة

استنفار أمني ونقطة تفتيش عقب تصاعد أعمال العنف إثر مقتل كاهن مسيحي في مدينة بيشاور الحدودية نهاية الأسبوع (إ.ب.أ)
استنفار أمني ونقطة تفتيش عقب تصاعد أعمال العنف إثر مقتل كاهن مسيحي في مدينة بيشاور الحدودية نهاية الأسبوع (إ.ب.أ)
TT

باكستان تعتمد على «طالبان» الأفغانية لمواجهة التهديد الإرهابي

استنفار أمني ونقطة تفتيش عقب تصاعد أعمال العنف إثر مقتل كاهن مسيحي في مدينة بيشاور الحدودية نهاية الأسبوع (إ.ب.أ)
استنفار أمني ونقطة تفتيش عقب تصاعد أعمال العنف إثر مقتل كاهن مسيحي في مدينة بيشاور الحدودية نهاية الأسبوع (إ.ب.أ)

تعتمد استراتيجية باكستان الأمنية للتعامل مع تهديد موجة الإرهاب المتصاعدة في أراضيها على «طالبان» الأفغانية. ويتوقع الباكستانيون من «طالبان» الأفغانية تحييد حركة «تحريك طالبان» الباكستانية، وفصلها عن الاعتماد على الذراع المحلية لتنظيم «داعش». وكان وفد باكستاني برئاسة مستشار الأمن القومي «معيد يوسف» قد زار كابل، الأسبوع الماضي، وأجرى محادثات مع كبار قادة «طالبان» الحاكمة.
وظل التركيز في هذه المحادثات منصباً على المناقشات المتعلقة بالهياكل المستقبلية للبنية الأمنية التي يتعين صياغتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وقال مسؤول كبير في الحكومة الباكستانية: «من المهم للغاية انتقال (طالبان) من مستوى الميليشيات المسلحة إلى مستوى الحكومة التي يتعين عليها العناية بالشواغل الأمنية لجيرانها». إن روابط «طالبان» مع تنظيم «القاعدة» من جهة، و«حركة طالبان» الباكستانية من جهة أخرى، معروفة وموثقة جيداً.
إن تنافسها مع الذراع المحلية لتنظيم «داعش» حقيقة من الحقائق المعروفة. لكن الأمر غير المعروف أن «طالبان» الأفغانية كانت تحاول فطام «طالبان» الباكستانية عن الاعتماد على تنظيم داعش - الذي كان في طور تحديد خطواته في المنطقة على نحو متزايد. وأعادت حركة طالبان الباكستانية تجميع صفوفها وإحياء قوتها في المناطق الحدودية الباكستانية الأفغانية، وتتمركز قيادتها في المدن والبلدات الأفغانية القريبة من الحدود.
وأنهت حركة طالبان الباكستانية وقف إطلاق النار الذي دام شهراً كاملاً، والذي أعلنت عنه بتملق من «طالبان» الأفغانية، كما أحيت الهجمات على أفراد الأمن الباكستانيين ومنشآتهم.
ويربط المسؤولون الباكستانيون بين جميع الهجمات الإرهابية في الأجزاء الشمالية من البلاد وبين فرق مختلفة من «طالبان» الباكستانية. وترتبط الهجمات في بلوشستان بالجماعات الانفصالية البلوشية، التي أغلقت «طالبان» الأفغانية، مؤخراً، معسكراتها التدريبية في الأراضي الأفغانية القريبة من الحدود، والتي نقلت الآن عملياتها ومعسكراتها إلى منطقة الحدود الباكستانية الإيرانية. وهناك تقارير تشير إلى أن انفجار قنبلة «لاهور أناركالي» قد نفّذته جماعة انفصالية بلوشية.
تعتمد الأجهزة الأمنية الباكستانية بشكل متزايد على «طالبان» الأفغانية لمساعدتها في التعامل مع التهديدات الناشئة من الأراضي الأفغانية. وفي الأسابيع الأولى التي تلت الاستيلاء على كابل، ردت حركة طالبان الأفغانية الجميل الذي منحته إياها قوات الأمن الباكستانية، في أثناء الوجود الأميركي في أفغانستان، وذلك ببساطة من خلال إغلاق معسكرات الإرهاب التي يديرها الانفصاليون البلوش على الأراضي الأفغانية. وتفيد الأنباء بأن هذه المعسكرات انتقلت الآن إلى الأراضي الإيرانية، وأن متمردي البلوش يعملون الآن انطلاقاً من المناطق الحدودية الباكستانية الإيرانية. والنتيجة هي ارتفاع معدل الهجمات في بلوشستان.
هناك دلائل متزايدة على أن باكستان عادت إلى الوضع الذي يتعين عليها فيه مواجهة حركتين من حركات التمرد - الأولى في الشمال الغربي بقيادة «طالبان» الباكستانية والأخرى في الجنوب بقيادة الانفصاليين البلوش. وتسهم حركة طالبان الأفغانية في موجات التمرد والهجمات الإرهابية في الشمال والجنوب، على حد سواء. وتقول بعض التقارير إن أجهزة الأمن الإيرانية تساعد الباكستانيين في التعامل مع التهديد الذي يشكله الانفصاليون البلوش. وقال أحد الخبراء من إسلام آباد إن هناك تنسيقاً قائماً بين الاستخبارات الإيرانية والباكستانية حول كيفية التعامل مع الانفصاليين البلوش، الذين يختبئون الآن في المناطق الحدودية الباكستانية الإيرانية. لكن الانفصاليين البلوش سيواصلون العمل لفترة طويلة في المستقبل المنظور في ظل حالة الفراغ الأمني في أفغانستان - حيث لا تفتقر «طالبان» فحسب إلى القدرة على السيطرة على جميع الأراضي الخاضعة لقيادتها، وإنما بسبب غياب الأجهزة الأمنية المدربة جيداً، فلن تكون الحركة في وضع يمكّنها من تلبية جميع الطلبات الواردة من باكستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».