لبنان: مواجهة انتخابية حاسمة بين القوى المسيحية في منطقة المتن

تراجع متوقع لـ«التيار» واحتفاظ باقي الأحزاب بمقاعدها

TT

لبنان: مواجهة انتخابية حاسمة بين القوى المسيحية في منطقة المتن

مع إعلان حزب «القوات اللبنانية» مرشحيْه للانتخابات النيابية في منطقة المتن (شمال بيروت) أو ما يُعرف بدائرة جبل لبنان الثانية، ومع خروج حزب «الطاشناق» الأرمني ليُعلن تحالفه مع آل المر الذين لهم حضور كبير في المنطقة منذ عشرات السنوات، بدأت ملامح السباق الانتخابي تتضح في هذه الدائرة ذات الغالبية المسيحية، بحيث من المرجح أن تتخذ المعركة الانتخابية فيها طابع معركة «كسر عظم» بين الأحزاب المسيحية الرئيسية «التيار الوطني الحر»، و«القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية».
وحصدت لائحة «التيار» الذي تحالف مع «الطاشناق» في الانتخابات الماضية العدد الأكبر من المقاعد بحيث كسبوا 4 مقاعد نيابية مقابل 2 لـ«الكتائب»، ومقعد لـ«القوات» ومقعد للنائب الراحل ميشال المر.
ويبلغ عدد الناخبين في دائرة جبل لبنان الثانية (المتن) 183740 ناخباً، اقترع منهم 92446 شخصاً عام 2018، وتتوزع المقاعد النيابية الثمانية المخصصة لهذه الدائرة بين 4 للموارنة، 2 روم أرثوذكس، 1 روم كاثوليك، 1 أرمن أرثوذكس.
وكان حزب «القوات» سباقاً قبل أيام بالإعلان عن ترشيحه الوزير السابق ملحم الرياشي عن المقعد الكاثوليكي ودعمه رازي الحاج عن المقعد الماروني، إلا أنه لم يكشف عن بقية الأسماء التي ستتضمنها لائحته، وردت مصادره ذلك لـ«الشرق الأوسط» بأنه في «مرحلة أولى يتم الإعلان عن المرشحين الحزبيين في كل المناطق على أن يلي ذلك الإعلان عن لوائح مكتملة بعد حسم تحالفاتنا».
ويعتبر خبراء انتخابيون أنه بخوض «القوات» معركتها بمرشح كاثوليكي، فهي تضعف حظوظ مرشح «التيار الوطني الحر» لهذا المقعد النائب إدي معلوف، ما يحتم على قيادة «التيار» إما التركيز على الفوز على المرشح «القواتي» عن هذا المقعد وصب العدد الأكبر من الأصوات العونية لصالح معلوف أو التخلي عنه سعياً لتحصيل مقعدين آخرين شبه محسومين (ماروني وأرثوذكسي).
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط» فقد حُسم حتى الساعة تشكيل 5 لوائح على الأقل في الدائرة مع توجه لخوض «الكتائب» ومجموعات الحراك الشعبي الاستحقاق على لائحتين منفصلتين، إضافة للائحة لـ«التيار»، ولائحة لـ«القوات» ولائحة لتحالف المر - الطاشناق.
ويشير الخبير الانتخابي أنطوان مخيبر إلى أن «التيار الوطني الحر» يسعى لتأمين حليف لتشكيل لائحته والمفاوضات ناشطة في هذا الخصوص مع الحزب «القومي» ما سيخوله تأمين حاصلين (اي مقعدين نيابيين)، أما «القوات» فلديه حاصل دون تحالفات ولكنه يسعى لتشكيل لائحة مكتملة مع مستقلين. ويعتبر مخيبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تحالف المر - الطاشناق لديه حاصل واحد، أما حزب الكتائب فلا يزال لديه حضور جيد في الدائرة وهو قادر على تأمين حاصلين، وفي حال نجح بتشكيل لائحة موحدة مع قوى الحراك فهم قادرون على المنافسة على 3 أو حتى 4 مقاعد».
وتعلن مجموعة من المرشحين محسوبة على قوى المعارضة قريباً لائحة «متنيون مستقلون» من دون أن يتضح ما إذا كان سيكون هناك لوائح أخرى لقوى الحراك الشعبي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.