بوتين «يسقط مهاراته في الجودو» على الأزمة الأوكرانية

TT

بوتين «يسقط مهاراته في الجودو» على الأزمة الأوكرانية

لا تزال الأزمة بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا تحمل قدراً كبيراً من الغموض بشأن نيات موسكو وردود الفعل المحتملة في حال إقدامها على التوغل عسكرياً في العمق الأوكراني، كما تحذر واشنطن. وقال ريتشارد هاس، المفكر والدبلوماسي في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية الأميركي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعرض بانتظام مهاراته في رياضة الجودو وغيرها من فنون الدفاع عن النفس. وغالباً ما يعتمد النجاح في هذه الرياضات على ما يسميه اليابانيون «كوزوشي»، وهو إخلال توازن الخصم من خلال استخدام تقنيات مصمَّمة لتعطيل توازنه البدني والعقلي. ويضيف هاس أن بوتين سعى إلى الإخلال بتوازن الولايات المتحدة وحلفائها من «الناتو» من خلال حشد أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية. وبعد أن لم يخفِ بوتين وجهة نظره القائلة بأن روسيا وأوكرانيا مرتبطتان عضوياً، قد يرى في إعادة تأسيس مثل هذه العلاقة وسيلة لترسيخ إرثه من خلال محو الوصمة المتصوَّرة التي عانت منها روسيا في العقود التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي. وربما كان بوتين يعتقد أن تهديد أوكرانيا قد يزعزع استقرار البلاد ويوفر فرصة لاستبدال حكومة أكثر احتراماً للكرملين بالحكومة الحالية الموالية للغرب. بل الأرجح أن بوتين رأى أن تعبئة قواته من شأنها أن ترهب الولايات المتحدة ورئيسها الجديد نسبياً، جو بايدن، لقبول عودة أوكرانيا إلى منطقة نفوذ روسيا. ففي نهاية الأمر، كانت الولايات المتحدة قد نفّذت للتوّ انسحاباً فوضوياً وغير مشروط تقريباً من أفغانستان. وكان بوتين قد أفلت إلى حد كبير بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 ولم يدفع الرئيس الصيني شي جينبينغ سوى القليل من الثمن للتراجع عن الديمقراطية في هونغ كونغ. لذا، فقد بدت الولايات المتحدة من بعيد ضعيفة ومنقسمة وتنظر إلى الداخل. أضف إلى ذلك عدم احترام بوتين لحلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، حسب هاس.
وبعد أن قررت ألمانيا بشكل غير حكيم التخلص التدريجي من الطاقة النووية، سمحت لنفسها بأن تصبح أكثر اعتماداً على الغاز الروسي. وكما كان الحال في كثير من الأحيان بالنسبة لألمانيا الغربية في أثناء الحرب الباردة، فإنها غير مرتاحة لمواجهة الكرملين. فضلاً عن ذلك فقد بدأ بوتين حشده العسكري مع اقتراب فصل الشتاء، عندما كان انخفاض درجات الحرارة وارتفاع أسعار الوقود من شأنهما أن يمنحا الكرملين نفوذاً إضافياً. وقد ركز الفرنسيون على انتخاباتهم الرئاسية المقبلة، في حين كانت المملكة المتحدة منشغلة بـ«كوفيد - 19» وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتصرفات رئيس الوزراء بوريس جونسون. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذ بوتين خطوات للحد من نقاط الضعف في روسيا، خصوصاً بالنسبة إلى العقوبات الاقتصادية. فقد بلغ احتياطي البلاد من النقد الأجنبي رقماً قياسياً بلغ 630 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2021، في حين حقق ارتفاع أسعار النفط إيرادات حكومية كبيرة. وبوسع الصين، التي تقدم بالفعل الدعم الدبلوماسي، أن تقدم المساعدة المالية إذا احتاج الكرملين إليها. ولكن في حين كان بوتين يصطنع الأزمة الأوكرانية معتقداً أنه يتمتع بميزة واضحة في مواجهة الغرب، فقد ارتكب خطأ قد يكون خطيراً حتى بالنسبة إلى ممارس ماهر في فنون الدفاع عن النفس، فقد قلل من شأن خصمه، وفقاً لهاس. وفي حين قال بايدن وحلف شمال الأطلسي إنهما لن يتدخلا مباشرةً نيابةً عن أوكرانيا، إلا أن هذا لا يماثل قبول الهيمنة الروسية. والواقع أن الولايات المتحدة نظّمت استجابة شاملة، وأرسلت أسلحة إلى أوكرانيا لزيادة التكاليف التي تتحملها روسيا من أي غزو واحتلال. وهناك خطط لتحصين الدول الأعضاء في «الناتو» الأقرب إلى روسيا. ويجري إعداد عقوبات اقتصادية كبيرة. ومن شأن إعادة توجيه الغاز إلى أوروبا أن يعوّض جزئياً الخسارة المحتملة في الإمدادات الروسية. ويرى هاس أن كل هذا يعني أن التوجه الأوّلي لبوتين فشل في تسجيل ضربة حاسمة. لقد وضع بوتين نفسه في موقف لا يُحسَد عليه؛ فإما أن يُصعّد وإما أن يجد طريقة لحفظ ماء الوجه للتراجع. ووفّرت الولايات المتحدة بحكمة لبوتين منحدراً دبلوماسياً بعيداً. وقد يستتبع ذلك إنشاء هيكل جديد للمساعدة في دعم الأمن الأوروبي، فضلاً عن ترتيبات السيطرة على الأسلحة التي من شأنها أن تحدّ من نطاق وموقع مجموعة من النظم. ومن شأن عملية مينسك التي أُعيد تنشيطها وتنقيحها أن تسعى إلى تسوية سياسية في شرق أوكرانيا بشكل يسمح بقدر كبير من الحكم الذاتي لسكان المنطقة (وكثير منهم من أصل روسي) واستبدال قوات حفظ السلام الدولية بالجنود الروس. ومن غير المؤكد ما إذا كانت مثل هذه النتيجة كافية لبوتين. فهو لن يسمع ما يريد -وهو أن أوكرانيا لن تتمكن أبداً من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، أو أن قوات الحلف سوف تنسحب إلى ما كانت عليه قبل أكثر من عقدين من الزمان، قبل أن يتوسع الحلف إلى أوروبا الوسطى والشرقية. ولكن من المرجح أن تكون أمام بوتين بضعة أسابيع للتفكير في خطواته التالية. وليس أمام بوتين خيار آخر.
وبوسعه أن يزيد من الوجود العسكري الروسي في نصف الكرة الغربي، زاعماً أنه يفعل للولايات المتحدة ما فعلته هي وحلف شمال الأطلسي لروسيا. ولكن هذا من شأنه أن يكون محفوفاً بالمخاطر، ولن يفعل شيئاً للتعامل مع مخاوفه في أوروبا.
ومن المستحيل التنبؤ بما سيفعله بوتين، وربما لم يحسم أمره بعد. وقد يختار ما يسمى «التوغل الطفيف»، أو التدخل المحدود، ربما لزيادة الوجود العسكري الروسي في شرق أوكرانيا. ومن شأن مثل هذا المسار أن يعطي بوتين شيئاً ليُظهره لدبلوماسيته العدوانية من دون التعرض لعقوبات كبرى، حيث من غير المرجح أن يتوصل أعضاء حلف «الناتو» الثلاثين إلى توافق في الآراء حول كيفية الرد. كما أنه سيكون متسقاً مع نهج فنون الدفاع عن النفس للبحث عن مفاتحات تكتيكية لزعزعة توازن الخصم.
ويخلص هاس إلى أن مثل هذا السيناريو يسلط الضوء على حدود فنون الدفاع عن النفس، والتي تتعلق بالتكتيكات أكثر من الاستراتيجية. ويقول إن هذه الأزمة المختلقة إلى حد كبير في أوكرانيا تخاطر بترك روسيا في وضع أسوأ، يتمثل في السيطرة على المزيد من الأراضي بشكل طفيف، ولكن مع مواجهة عقوبات جديدة، وحلف شمال الأطلسي أكثر قوة، ومجاورة دولة طوّر شعبها هوية أكثر انفصالاً ومعاداة لروسيا.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.