«هاكر» أميركي يقطع الإنترنت عن كوريا الشمالية عدة مرات

القرصان استُهدف من جواسيس كوريين شماليين هاجموا باحثين أمنيين غربيين عام 2021 (رويترز)
القرصان استُهدف من جواسيس كوريين شماليين هاجموا باحثين أمنيين غربيين عام 2021 (رويترز)
TT

«هاكر» أميركي يقطع الإنترنت عن كوريا الشمالية عدة مرات

القرصان استُهدف من جواسيس كوريين شماليين هاجموا باحثين أمنيين غربيين عام 2021 (رويترز)
القرصان استُهدف من جواسيس كوريين شماليين هاجموا باحثين أمنيين غربيين عام 2021 (رويترز)

اعترف قرصان أميركي (هاكر) بأنه يقف وراء هجوم انتقامي شلّ الإنترنت في كوريا الشمالية عدة مرات الشهر الماضي، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
يقول المخترق، الذي يطلق عليه اسم «بي 4 إكس»، إنه استُهدف من جواسيس كوريين شماليين هاجموا باحثين أمنيين غربيين عبر الإنترنت في عام 2021.
وقال إنه كان غاضباً من الهجوم ومحبطاً لعدم استجابة السلطات الأميركية.
وأشار «بي 4 إكس» إلى أن كوريا الشمالية حاولت سرقة أدوات القرصنة والمعلومات الخاصة بنقاط ضعف البرامج، لكنه تمكن من منع ذلك. وظل مستاءً وقرر الانتقام، وقال: «شعرت بأنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به هنا. إذا لم يروا أنه يمكننا الرد، فسيستمرون بأفعالهم».


وأضاف: «أريدهم أن يفهموا أن التعرض لنا يعني أن بعض البنية التحتية لديهم ستتدهور لبعض الوقت».
حدث انقطاع الإنترنت في كوريا الشمالية في نفس الوقت الذي كانت فيه الدولة تُجري سلسلة من اختبارات الأسلحة، مما دفع بعض المراقبين إلى القول إن ذلك قد يكون من عمل دولة أجنبية.
في أثناء فترات الانقطاع، بدت جميع المواقع الإلكترونية في الدولة، والتي لا يتجاوز عددها العشرات، كأنها تتعطل في نفس الوقت.
ورفض الرجل حتى الآن الكشف عن كيفية اقتحام النظام الكوري الشمالي لشن هجوم على خوادمه وأجهزة التوجيه الخاصة به.
ويقول المراقبون إن قلة قليلة من المواطنين الكوريين الشماليين لديهم أي وصول إلى الإنترنت، والمواقع المتأثرة تحمل في الغالب دعاية حكومية.
وأشار القرصان إلى أنه «كان من المثير للاهتمام مدى سهولة الحصول على بعض التأثير هناك».
وقال: «الهدف هو القيام بهجمات متناسبة وجمع المعلومات من أجل منع كوريا الشمالية من اختراق العالم الغربي دون رادع».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».