سلطنة عمان توقع 3 مذكرات تفاهم مع «السعودي للتنمية»

لتمويل عددٍ من المشاريع بنحو 244 مليون دولار

وزير المالية العماني مع الرئيس التنفيذي السعودي للتنمية  يوقعان مذكرات التفاهم (العمانية)
وزير المالية العماني مع الرئيس التنفيذي السعودي للتنمية يوقعان مذكرات التفاهم (العمانية)
TT

سلطنة عمان توقع 3 مذكرات تفاهم مع «السعودي للتنمية»

وزير المالية العماني مع الرئيس التنفيذي السعودي للتنمية  يوقعان مذكرات التفاهم (العمانية)
وزير المالية العماني مع الرئيس التنفيذي السعودي للتنمية يوقعان مذكرات التفاهم (العمانية)

وقعت وزارة المالية العمانية أمس ثلاث مذكرات تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية لتمويل عددٍ من المشاريع بنحو 94 مليون ريال عُماني (244 مليون دولار).
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أمس الخميس، أن مذكرة التفاهم الأولى في الاتفاقية تهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تمويل لدعم المحفظة الإقراضية للقروض الميسرة في مختلف القطاعات بمبلغ 57.6 مليون ريال عُماني (149.6 مليون دولار) بما يضمن مساهمة القطاع الخاص في التنمية ودعم استيعاب الباحثين عن عمل.
بينما تهدف مذكرتا التفاهم الثانية والثالثة إلى المساهمة في تمويل مشاريع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم.
ووقع مذكرات التفاهم نيابةً عن عُمان سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية، فيما وقعها من جانب الصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق، حيث تمّ توقيع مذكرات التفاهم خلال جلسة المباحثات التي عقدت بين وزارة المالية والصندوق السعودي للتنمية لمناقشة أوجه التعاون القائمة والمستقبلية لتمويل عدد من المشاريع.
وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تقديم تمويل لدعم المحفظة الإقراضية للقروض الميسرة في مختلف القطاعات بمبلغ يبلغ نحو (57.6) مليون ريال عُماني، ويأتي جزء من هذا التمويل لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات وذلك للاستفادة من الميزة النسبية وتنميتها لكل محافظة، إلى جانب تعظيم منافع تأسيس وتمويل توسعة المشاريع القائمة للمؤسسات العُمانية الصغيرة والمتوسطة بما يضمن مساهمة القطاع الخاص في التنمية ودعم استيعاب الباحثين عن عمل.
بينما تهدف مذكرتا التفاهم الثانية والثالثة إلى المساهمة في تمويل مشاريع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأوضح سلطان الحبسي، وزير المالية أن «هذه المذكرات تأتي تتويجًا للعلاقات التاريخية والشراكة المتينة بين عُمان والسعودية ورؤية قيادة البلدين، حيث ستسهم هذه الشراكة في فتح آفاق للتعاون على مستويات عديدة، من بينها دعم ريادة الأعمال في السلطنة وتطوير البنى الأساسية، إلى جانب النهوض بالمشاريع الاقتصادية».
من جانبه، قال سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية «إن جهود السعودية من خلال إسهامات الصندوق السعودي للتنمية في توقيع هذه المذكرات تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وانطلاقًا من الدور الذي يلعبه الصندوق في دعم مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان العربية والإسلامية».
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ حوالي 45 عامًا على تمويل ودعم المشاريع التنموية في عُمان، وتأتي تلك المشاريع لدعم قطاعات البنية الأساسية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، بالإضافة إلى المشاريع الإنمائية في قطاع الطاقة.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.