أرباح شركات الإسمنت السعودية تنمو بـ 3 % خلال 2015

مشاريع البنية التحتية والخطط التنموية تدعم أرباح القطاع

أرباح شركات الإسمنت السعودية تنمو بـ 3 % خلال 2015
TT

أرباح شركات الإسمنت السعودية تنمو بـ 3 % خلال 2015

أرباح شركات الإسمنت السعودية تنمو بـ 3 % خلال 2015

قاربت أرباح شركات الإسمنت السعودية توقعات بيوت الخبرة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع نمو صافي أرباح 13 شركة إسمنت مدرجة في السوق المالية السعودية، مدعومة بالمبيعات والنشاط الإيجابي الناتج عن نمو الطلب في ظل الإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية.
وطبقا لحسابات الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»، فقد ارتفع صافي أرباح القطاع بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 1.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، وأقل من متوسط التوقعات البالغة 1.72 مليار ريال.
وتمثل شركات الإسمنت الرئة التي يتنفس بها قطاع الإنشاءات الذي ستعتمد عليه المملكة خلال الفترة المقبلة للقيام بمشاريع البنية التحتية الضخمة، في ظل التخطيط لإنشاء مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020 وإنشاء 3 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2040.
وتدعم شركات قطاع الإسمنت الخطة التوسعية للمملكة التي أثمرت عن نمو مبيعات شركات الإسمنت المحلية بنسبة 10 في المائة خلال الربع الأول، لتصل إلى 16.4 مليون طن مقابل 14.8 مليون طن في الفترة نفسها من العام السابق، في إشارة لتحسن الطلب على منتجات القطاع لتلبية متطلبات المشروعات الكبرى.
وما زالت شركات القطاع تنتظر كثيرا من المشاريع، فوفقا لبيان الميزانية السعودية، سيتم إنفاق 42.5 مليار ريال على قطاع التعليم، لتنفيذ جامعات ومدارس بمختلف مناطق المملكة، وتصل إلى 3 آلاف مدرسة للبنين والبنات على مدى 5 سنوات مالية، و5.5 مليار ريال لتأهيل المباني القائمة، و2.5 مليار ريال لتجهيز المدارس بوسائل الأمن والسلامة.
كما سيتم دعم مشاريع الخدمات الصحية عن طريق إنشاء 3 مستشفيات جديدة، و3 مختبرات لبنوك الدم، و11 مركزا طبيعيا، و10 عيادات شاملة، مع تطوير 117 مستشفى جديدا، ويتم خلال العام تسلم 26 مستشفى جديدا بمختلف المناطق، كما سيتم دعم الخدمات الاجتماعية عن طريق إنشاء 16 مقرا للأندية الأدبية، و5 مقرات وصالات لذوي الاحتياجات الخاصة، مع عدد من المشاريع الأخرى في قطاع النقل.
وتوقعت 9 بيوت خبرة كبرى وشركات أبحاث جمعت بياناتهم الوحدة الاقتصادية، أن يرتفع صافي أرباح القطاع بنسبة 6 في المائة، وكانت توقعاتها إيجابية لثماني شركات من أصل 13 شركة إسمنت مدرجة بالسوق.
وتصدرت شركة «إسمنت الجوف»، أكبر الشركات نموا في أرباحها خلال الربع الأول بنسبة 72 في المائة، لتصل إلى 25.8 مليون ريال، مقارنة مع 15 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وجاء هذا الارتفاع في أرباح الشركة مدعوما بنمو كمية المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات خلال الربع الأول، وتسلمت الشركة وحدة الطواحين في إطار تشغيل خط الإنتاج الثاني، لتنعكس تلك العمليات على نتائج الربع الثاني.
وقالت شركة «السعودي - الفرنسي كابيتال» في مذكرة بحثية، إن نمو مبيعات «إسمنت الجوف» تفوق على متوسط النمو في قطاع الإسمنت، مما يشير لاستمرار نمو المبيعات خلال العام الحالي بنسبة 10 في المائة، خاصة مع عدم وصول الشركة لمعدل الاستغلال الكامل لطاقتها الإنتاجية.
وتلت «إسمنت الجوف» شركة «إسمنت نجران» بنسبة نمو قدرها 71 في المائة، لتصل إلى 92 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 53.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع حجم الكميات المبيعة على الرغم من ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع والزكاة، وتسجيل الشركة في الربع السابق تكاليف مشروع إعادة تطوير الهيكل التنظيمي.
وتوقعت شركة «السعودي - الفرنسي كابيتال» استمرار ازدياد مبيعات «إسمنت نجران» بقوة خلال العام الحالي، في ظل تخطي كمية المبيعات خلال الربع الأول متوسط مبيعات القطاع ككل.
وأكد تقرير «السعودي - الفرنسي» على أهمية قرار شركة «أرامكو السعودية» تخصيص الوقود للخط الإنتاجي الثالث للشركة الذي يتوقع أن يضيف قيمة جوهرية للسهم.
وكانت «إسمنت الشرقية» أكبر الشركات التي تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأول بنسبة 46 في المائة، ليصل إلى 85 مليون ريال مقارنة مع 157 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وعزت الشركة هذا التراجع في أرباحها إلى تسجيل أرباح من بيع استثمارات متاحة للبيع خلال الربع المماثل من العام السابق بقيمة 80 مليون ريال، بالإضافة لتسجيل خسائر شركة زميلة.
ورغم هذا التراجع على الأساس السنوي، فإن صافي الأرباح ارتفع بنسبة 7.6 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، حيث زادت كمية بيع الإسمنت وارتفعت مبيعات فرع الشركة (شركة براينسا للخرسانة مسبقة الصنع).
وتلت «إسمنت الشرقية» شركة «إسمنت تبوك»، بنسبة تراجع قدرها 26 في المائة لتصل إلى 32.6 مليون ريال مقارنة مع 44 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وأظهرت القوائم المالية التي حللتها الوحدة الاقتصادية أن هامش مجمل أرباح «إسمنت الشرقية» قد انخفض من 52 في المائة إلى 45 في المائة، وهذا يعود إلى تراجع المبيعات بنسبة قدرها 13 في المائة، بينما انخفضت تكلفة المبيعات بنسبة اثنين في المائة فقط.
وكانت «إسمنت السعودية» هي أكبر الشركات من حيث صافي الربح؛ حيث بلغت حصتها 18 في المائة من إجمالي صافي أرباح شركات القطاع خلال الربع الأول محققة 303 ملايين ريال، مقارنة مع 286 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 6 في المائة، بسبب زيادة المبيعات الناتجة عن نمو الصادرات، بالإضافة لزيادة أرباح الشركات الزميلة والإيرادات الأخرى.
وقالت شركة «البلاد المالية» إن السماح للشركات السعودية بتصدير الفائض الكبير لديها من المخزون سينعكس إيجابيا على شركات القطاع، خصوصا أنه قد تركزت معظم مبيعات شركة «إسمنت السعودية» داخل المملكة العربية السعودية، وتم تصدير جزء بسيط للخارج في إطار المسموح به من قبل الجهات الرسمية، حيث اقتصرت صادرات الإسمنت البورتلاندي على مملكة البحرين.
وتلت «إسمنت السعودية» شركة «إسمنت الجنوبية» بنسبة 16 في المائة من إجمالي صافي أرباح شركات الإسمنت خلال الربع الأول، محققة 266 مليون ريال مقارنة مع 221 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وعزت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل والربع السابق من العام الماضي، إلى زيادة قيمة المبيعات نتيجة زيادة الكمية المبيعة.
وعلى الجانب الآخر، استطاعت شركة «إسمنت أم القرى» أن تخفض خسائرها بشكل كبير خلال الربع الأول لتنخفض من 10.8 مليون ريال إلى 4.7 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي.

* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».