إردوغان: تركيا لن تحترم قرار مجلس أوروبا حول قضية كافالا

البرلمان يرفع الحصانة عن نائبة كردية بتهمة الإرهاب

رجل الأعمال التركي الناشط البارز في مجال الحقوق المدنية عثمان كافالا (إ.ب.أ)

رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قرار مجلس أوروبا إحالة قضية احتجاز رجل الأعمال الناشط البارز في مجال الحقوق المدنية عثمان كافالا إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في إجراء تأديبي يتخذه للمرة الثانية في تاريخه. وقال إن أنقرة لن تحترم مجلس أوروبا ما لم يحترم محاكمها. وأعلن مجلس أوروبا، أول من أمس، إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا، قد ينتهي بتعليق عضويتها بالمجلس، على خلفية عدم تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في 2019 بالإفراج الفوري عن كافالا، المحتجز على ذمة اتهامات بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا، ودعم محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، والتجسس. وقال المجلس الأوروبي، في بيان أمس (الخميس)، إن لجنته أحالت القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتحديد ما إذا كانت تركيا قد أخفقت في الوفاء بالتزامها بتنفيذ حكم المحكمة تماشياً مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتعد الإحالة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخطوة التالية في «دعاوى تتعلق بتجاوزات» يمكن أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجلس الأوروبي، وهي عضو مؤسس فيه. وسبق للمجلس أن طبق هذه العقوبة للمرة الأولى في تاريخه عام 2017 ضد أذربيجان في قضية مشابهة لقضية كافالا تتعلق برفضها إطلاق سراح المعارض إيلغار مامادوف. وقال المجلس، في بيانه: «وجدت اللجنة أن عدم إفراج تركيا الفوري عن كافالا يعني رفضها الالتزام بالحكم النهائي للمحكمة في قضيته».
وقال إردوغان، إن «تركيا لن تعترف بمن لا يعترفون بمحاكمها... ما قالته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وما يقوله مجلس أوروبا، لا يهمنا كثيراً لأننا نتوقع احترام محاكمنا»، مضيفاً: «لمن لا يظهرون هذا الاحترام... اعذرونا لكننا لن نحترمكم أيضاً».
ويقبع كافالا (64 عاماً) في السجن منذ عام 2017، ولم يُدن في أي جريمة، واتهم أولاً بتمويل حركة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013، فيما عرف بأحداث «جيزي بارك»، وبرأت المحكمة ساحته وآخرين في فبراير (شباط) من العام الماضي، لكن سرعان ما ألقي القبض عليه بعد ساعات قليلة مع تغيير الاتهامات الموجهة إليه لتشمل الاضطلاع بدور في محاولة الانقلاب التي نسبتها السلطات إلى حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، والتجسس، ثم تم لاحقاً إدماج جميع القضايا لتضم الاتهام بالعمل على زعزعة استقرار الدولة.
وبموجب قوانين مجلس أوروبا، ستعود القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ستنظر فيما إذا كانت تركيا قد امتثلت لقرار 2019، وقد يستدعي القرار الجديد تحركاً من اللجنة الوزارية للمجلس، يشمل تعليق حق تركيا في التصويت، وصولاً إلى إمكان طردها من عضويته بموجب المادة الثامنة من نظامه الأساسي.
ويتصاعد القلق من جانب الغرب حيال انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، خصوصاً بعد محاولة الانقلاب 16 الفاشلة ضد إردوغان، الذي استهدف مراراً كافالا بشكل شخصي في خطاباته، ووصفه بأنه «سورس تركيا الأحمر» في إشارة إلى علاقة مؤسسة «الأناضول الثقافية»، التي أسسها وكان يديرها كافالا مع منظمة المجتمع المفتوح التي أسسها رجل الأعمال الأميركي من أصل مجري جورج سورس، للدفاع عن الديمقراطية.
ورحب مدير برنامج أوروبا لدى منظمة العفو الدولية، نيلز موينيكس، بخطوة مجلس أوروبا، واعتبرها «قرارا تاريخيا». وقال إن «تركيا في قفص الاتهام ليس فقط لرفضها الإفراج عن مدافع بارز عن حقوق الإنسان من اعتقال تعسفي، بل أيضاً للإخفاق الكبير لنظامها القضائي الذي تجسده قضية كافالا».
بالتوازي، قررت لجنة تابعة للبرلمان التركي، بأغلبية الأصوات، رفع الحصانة عن نائبة حزب الشعوب الديمقراطية، المؤيد للأكراد، سمرا جوزال، بعد اتهامها بدعم الإرهاب، بعد انتشار صورة لها مؤخراً في معسكر لحزب العمال الكردستاني، المصنف في تركيا «تنظيماً إرهابياً»، مع فولكان بورا، الذي قتل في عملية جوية نفذها الجيش التركي في ريف أديامان (جنوب) عام 2017، قبل أن يتهمها نواب العدالة والتنمية في البرلمان بدعم الإرهاب.
في السياق ذاته، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، أنه لا يوجد شيء في تركيا يمكن إصلاحه في ظل وجود حكومة إردوغان الحالية، قائلاً: «تصدرت تركيا عدد القضايا المرفوعة ضدها في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ما يهدد قبولنا في الاتحاد الأوروبي... كانت تركيا عضواً كامل العضوية في مجلس أوروبا، ما كان ينبغي أن نصل إلى الوضع الحالي».
وأضاف باباجان: «تركيزنا الآن على فترة ما بعد الانتخابات، المقررة في صيف 2023، فالعديد من القادة يفوزون في الانتخابات ويخسرون البلاد، علينا أن نفوز بالبلد أيضاً... حزبنا يعمل على القضية الكردية، ذهب إردوغان إلى ديار بكر العام الماضي وقال: (أنا أقف بجانبكم)، ثم عاد إلى أنقرة دون أي قرار».