اتهام «جمهوري» لبايدن بـ«الفشل» في أفغانستان

وصف الانسحاب بـ{الفوضوي} وعمليات الإجلاء بـ{الكارثية}

TT

اتهام «جمهوري» لبايدن بـ«الفشل» في أفغانستان

اتهم الجمهوريون الإدارة الأميركية بالفشل في حماية الأميركيين إثر انسحابها من أفغانستان، وبتجاهل تقارير استخباراتية عديدة حول استيلاء حركة «طالبان» السريع على كابل. ونشر أعضاء الحزب الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تقريراً مفصلاً حول الانسحاب الأميركي من أفغانستان، عرض الأخطاء التي ارتكبتها إدارة بايدن في هذا الملف. ويقول التقرير إن «إدارة بايدن قررت ترك قاعدة (باغرام) الجوية وتجاهلت تقارير تحذيرية من (الخارجية)، وفشلت في التخطيط لعمليات الإجلاء في وقت مبكر، وتخلّت عن عشرات الآلاف من شركائنا الأفغان». وتابع التقرير اللاذع اللهجة إلى حد كبير: «الإدارة لم تتخذ قراراً بالانسحاب من أفغانستان قبل 14 أغسطس (آب)، أي قبل ساعات فقط من سقوط كابل». ويقول التقرير، الأول ضمن سلسلة تحقيقات للكونغرس حول الانسحاب، إن الولايات المتحدة أنهت كبرى عمليات الإجلاء الجوية من 15 إلى 31 أغسطس «لكنّ الإجلاء طغى عليه غياب في التخطيط والتنسيق والتواصل»، معتبراً أن الإدارة الأميركية «فشلت في وضع نظام واضح للتواصل مع الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم بهدف وصولهم إلى المطار. وكانت النتيجة أننا تخلينا عن مواطنين أميركيين وحلفائنا الأفغان وتركناهم في أيدي نظام (طالبان)». واتهم الجمهوريون في التقرير إدارة بايدن بالفشل في التخطيط لعمليات الإجلاء «رغم إشارات تحذير كثيرة تدل على أن سيطرة حركة (طالبان) باتت وشيكة». وقالوا إن «الحكومة الأميركية فشلت في تقدير عدد الأشخاص الذين يجب إجلاؤهم، وكيفية تنفيذ عمليات الإجلاء».
وتحدث كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريش، عن التقرير الذي أعدّته الأقلية في اللجنة، فقال: «على الرغم من وجود خلافات سياسية جدية حول قرار مغادرة أفغانستان، فإن هناك إجماعاً على أسلوب الانسحاب من هناك في أغسطس الماضي، وكيف أثّر هذا الفشل على صورة الولايات المتحدة حول العالم». وتابع ريش: «هذا التقرير يصف كيف أن فشل إدارة بايدن في مهمتها سمحت باستيلاء سريع لحركة (طالبان) على أفغانستان، وكيف أن الانسحاب الفاشل ترك مئات الأميركيين وعشرات الآلاف من الشركاء الأفغان خلفنا». وأشار السيناتور الجمهوري إلى أن الولايات المتحدة ستضطر للتعامل مع نتائج هذا الفشل لأعوام، مؤكداً ضرورة النظر في التداعيات الاستراتيجية للقرار «للحرص على عدم تكرار الأخطاء نفسها».
ويسلط التقرير الضوء على خطوات تأخرت الإدارة الأميركية في اتخاذها كالتنسيق مع دول أخرى لتوظيفها كنقطة انتقال إلى الولايات المتحدة، وإبلاغ الموظفين المحليين في السفارة بخطط الإجلاء، وتنسيق التواصل بشأن الرحلات الخارجة من كابل. ويتضمن التقرير المذكور توصيات للإدارة لعدم تكرار سيناريوهات من هذا النوع، أبرزها: تطوير نظام جديد لتعداد المواطنين الأميركيين في الخارج. وتطوير نظام آخر لتعقب للمتعاونين مع الولايات المتحدة في العالم، ومراجعة إجراءات إجلاء المدنيين وتحسين الشفافية والتنسيق مع الكونغرس. وكان الكونغرس قد عقد هذا الأسبوع سلسلة من الجلسات المغلقة بشأن أفغانستان، حضرها كل من وزير الخارجية أنتوني بلينكن، والدفاع لويد أوستن.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.