السعودية تستورد 8 ملايين رأس من الماشية

اتفاقيتان مع السودان ومصر لسد الفجوة في الكوادر البيطرية

السعودية تستورد 8 ملايين رأس من الماشية
TT

السعودية تستورد 8 ملايين رأس من الماشية

السعودية تستورد 8 ملايين رأس من الماشية

قال المهندس سامي النحيط وكيل وزارة الزراعة السعودية المساعد للثروة الحيوانية، إن المملكة تستورد 8 ملايين رأس من الماشية سنويا، لسد حاجة السوق وتغطية حاجة موسمي الحج والعمرة.
ولفت إلى أن الوزارة تتبع استراتيجية توسيع الأسواق الخارجية المستهدفة، وذلك لتفادي اضطراب الأسواق الموبوءة، أو التي بها مشكلات تتعلق بالإجراءات البيطرية وغيرها من الإجراءات المؤثرة في حركة الوارد من الثروة الحيوانية.
وأكد أن الوزارة اتخذت الحيطة والإجراءات اللازمة للسيطرة على الأمراض التي تتفشى لسبب أو لآخر، بما فيها مرض التهاب الجلد العقدي الذي ظهر - أخيرا - في المنطقة الشرقية، إلى جانب السيطرة على التدقيق في الإجراءات البيطرية في مجال التحصين وإعدام الحيوانات المصابة.
وأوضح النحيط في تصريحات صحافية على هامش مشاركة السعودية المجتمع الدولي أمس بالرياض، الاحتفال باليوم العالمي للطبيب البيطري، إدراك بلاده للأهمية الاستراتيجية لمهنة الطب البيطري، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 500 ألف طبيب يمثلون أعضاء الاتحاد العالمي للطب البيطري في مختلف أنحاء العالم بهذا اليوم.
وشدد على ضرورة تسليط الضوء على الجهود والإسهامات الكثيرة للأطباء البيطريين في المجالات والنواحي كافة المتعلقة بصحة الحيوان والإنسان والبيئة والمجتمع بصفة عامة، مؤكدا الدور المحوري للأطباء البيطريين في تحقيق الأمن الغذائي ببلاده، وتأمين الغذاء الأمن وتعزيز مفهوم الرفق بالحيوان.
ووفق النحيط، فإن منظمة الصحة الحيوانية أكدت أن نحو 60 في المائة من مسببات الأمراض التي تصيب البشر هي من أصل حيواني، والمعروفة باسم الأمراض المشتركة، ويمكن أن تنتقل تلك الأمراض إلى الإنسان عن طريق الحيوانات المنزلية أو البرية أو حيوانات المزرعة أو منتجاتهم.
ومن هذا المنطلق، تبنت منظمة الصحة الحيوانية مفهومًا جديدًا يعرف بـ«عالم واحد.. صحة واحدة»، وذلك بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للوقاية من تلك الأمراض وتحقيق الأمن الغذائي والصحة العامة.
ونوه النحيط بأن التآزر بين صحة الحيوان متمثلاً في مهنة الطب البيطري والصحة العامة والمتخصصين في البيئة، سوف يسهم في التحسين المستمر والمتزامن لصحة الحيوان والإنسان على مستوى البلاد، وفي جميع أنحاء العالم.
وأضح أن الأطباء البيطريين ساهموا في حماية السعودية من خطر الأمراض المشتركة والوافدة التي تهدد صحة الإنسان والحيوان، مما كان له تأثير إيجابي على صحة المواطنين والمقيمين بالبلاد، مشيرا إلى نجاحهم في التصدي والقضاء على وباء مرض إنفلونزا الطيور، ومرض السل البقري وحمى الوادي المتصدع وغيرها من الأمراض.
ووفق النحيط، أسهم الأطباء البيطريون في تحقيق الأمن الغذائي للسعودية من بيض المائدة والألبان ومنتجاته، والأمل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والدواجن.
وقال: «من هذا المنطلق ستتبنى الوزارة جوائز خاصة بالطبيب البيطري وفي مجالات عدة، سيعلن عنها في الموقع الإلكتروني الخاص باليوم العالمي للطبيب البيطري الذي أنشأته الوزارة خصيصًا لهذه المناسبة».
وأضاف أنه سيكرم الفائزين بالجائزة في مثل هذا اليوم من كل عام، وكذلك العمل على إقرار الكادر البيطري الخاص بالمهن الطبية البيطرية، مشيرا إلى أن هناك أملا كبيرا في أن يقر في القريب العاجل.
وقال النحيط: «السعودية تحتاج حتى عام 2027 إلى نحو 2800 بيطري، إذ تقدر الفجوة بنسبة 67 في المائة، غير أن هناك خطوات تهتم بها بأن تسد حاجة مناطق المملكة بعدد كافٍ من الأطباء البيطريين».
وأضاف: «نسعى حاليا لتنفيذ خطة من جزأين، أحدهما العمل مع وزارة التعليم لافتتاح كليات للطب البيطري في جازان، وفي مكة المكرمة، وفي الحدود الشمالية، ومنطقة حائل، وذلك لتوفير فرصة لأبناء المناطق لتعليم هذه المهنة للعمل في المناطق التي تشهد كثافة في الثروة الحيوانية».
والجزء الثاني من الخطة وفق النحيط، يتضمن تعزيز التعاون الفني بين السعودية وبعض الجهات ذات الصلة بالخارج، مشيرا إلى إبرام اتفاقيتين منفصلتين مع كل من السودان ومصر، من أهدافها استقطاب كوادر بيطرية مؤهلة ومدربة.
ولفت وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية، إلى الحاجة لألفي طبيب بيطري في الأعوام الثلاثة المقبلة لمقابلة التوسع في تأسيس مرافق جديدة في المحاجر وفي المنافذ والمطارات لتعزيز دخول وارد ذي جودة عالية.
من جهة أخرى، نفى النحيط أي علاقة لارتفاع الأسعار باستراتيجية الخطة التي تعمل عليها وزارته، مبينا أن للوزارة خطة لترشيد استهلاك الأعلاف، واستقطاب المجالات الاستثمارية لإنتاج الأعلاف خارج السعودية، تشتمل على برامج التسمين ورعاية الماشية.
ولفت إلى أن حجم الثروة الحيوانية من الماشية يبلغ نحو 14 مليون رأس بالإضافة إلى مليون رأس من الإبل، ومئات الملايين من الطيور، مؤكدا أن إنتاجها السنوي لا يغطي حاجتها اليومية والموسمية، مشيرا إلى أن الاكتفاء يعتمد على الاستهلاك، موضحا أن نسبة الاستهلاك في السوق السعودية مرتفعة جدا وتنمو باستمرار، خصوصا في مجال اللحوم الحمراء.
وفي جانب آخر، أكد النحيط أن وزارته أقرت - أخيرا - لائحة للعقوبات لمن يمارس التعذيب على أي حيوان، مبينا أن الرفق بالحيوان موضوع مهم وصدر في لائحة ومرسوم وقرار من مجلس التعاون الخليجي على مستوى القادة.
ونوه وكيل وزارة الزراعة بأن لائحة العقوبات دقيقة جدا، مبينا أن وزارته شكلت لجنة لضبط العقوبات والمخالفات، وطلب تنفيذ العقوبات على المخالفين، مشيرا إلى نشر ضباط اتصال في كل مناطق السعودية تعزيزا لمبدأ الرفق بالحيوان كقيمة إسلامية لا تشريعات دولية.



رئيس «الفيدرالي»: البنك سيخفض الفائدة بحذر وسط ضغوط التضخم المستمرة

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يلقي كلمة في دالاس بولاية تكساس 14 نوفمبر 2024 (رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يلقي كلمة في دالاس بولاية تكساس 14 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

رئيس «الفيدرالي»: البنك سيخفض الفائدة بحذر وسط ضغوط التضخم المستمرة

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يلقي كلمة في دالاس بولاية تكساس 14 نوفمبر 2024 (رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يلقي كلمة في دالاس بولاية تكساس 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن البنك المركزي من المرجح أن يخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً وبحذر في الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى علامات استمرار التضخم ورغبة المسؤولين في مراقبة الوضع قبل اتخاذ خطوات إضافية.

وأضاف باول خلال تصريحاته في دالاس أن التضخم يقترب من الهدف الذي حدده «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، «لكننا لم نصل إليه بعد». وفي الوقت ذاته، أكد أن الاقتصاد الأميركي قوي، ما يتيح للبنك المركزي فرصة أخذ الوقت اللازم لمتابعة مسار التضخم وتقييمه، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأشار باول قائلاً: «الاقتصاد لا يقدم أي إشارات تدعونا للاستعجال في خفض الفائدة». وتابع: «القوة الحالية في الاقتصاد تعطي البنك المركزي القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة وبحذر».

ويتوقع الاقتصاديون أن يعلن «الاحتياطي الفيدرالي» عن خفض آخر بمقدار ربع نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد الخفض الذي تم بمقدار ربع نقطة الأسبوع الماضي، وكذلك الخفض بمقدار نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

ومع ذلك، فإن الخطوات المستقبلية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» تبدو أقل وضوحاً. ففي سبتمبر أشار مسؤولو البنك إلى أنهم يتوقعون خفض الفائدة أربع مرات في عام 2025. لكن المتداولين في «وول ستريت» يتوقعون الآن خفضين فقط، وفقاً لأداة «فيد ووتش». وبعد تصريحات باول الحذرة يوم الخميس، خفض المتداولون تقديراتهم لاحتمالية خفض الفائدة في ديسمبر إلى أقل من 59 في المائة، بعد أن كانت 83 في المائة.

ويؤثر سعر الفائدة الرئيسي الذي يحدده «الاحتياطي الفيدرالي» بشكل مباشر على أسعار الاقتراض في الاقتصاد، بما في ذلك قروض الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان. ومع ذلك، هناك عوامل أخرى يمكن أن تساهم في زيادة أسعار الفائدة طويلة الأجل، مثل التوقعات المتعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي.

على سبيل المثال، أدى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية إلى ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية. ويعكس هذا ارتفاع التوقعات لدى المستثمرين بنمو أسرع في العام المقبل، بالإضافة إلى احتمال زيادة العجز في الموازنة، وارتفاع التضخم إذا أقدم ترمب على فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين كما وعد في حملته.

وفي تصريحاته يوم الخميس، أشار باول إلى أن التضخم قد يبقى فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي» لفترة من الوقت. ولكنه أكد أن التضخم سينخفض في النهاية «رغم أن المسار قد يكون متقلباً أحياناً».

وخلال الإجابة عن الأسئلة، أوضح باول أهمية استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» عن التدخلات السياسية في قدرته على محاربة التضخم. ففي فترة رئاسته الأولى، هدد الرئيس ترمب بمحاولة إقالة باول لعدم خفض أسعار الفائدة. وخلال الحملة الانتخابية لعام 2020، قال ترمب إنه يجب أن يكون له «رأي» في سياسات الفائدة التي يتبعها «الاحتياطي الفيدرالي».

وقال باول يوم الخميس إن استقلالية البنك المركزي عن الضغوط السياسية قد عززت الثقة العامة في قدرته على إبقاء التضخم منخفضاً مع مرور الوقت. وأضاف أن هذه الثقة قد ساعدت في تقليص التضخم الذي شهد ارتفاعاً حاداً بعد جائحة كورونا. فعندما يتوقع المستهلكون والشركات تباطؤ التضخم، فإنهم يتصرفون بطرق تساعد على الحد منه، مثل تجنب المطالبة بزيادات كبيرة في الرواتب لمواكبة تكاليف المعيشة.

وأكد باول قائلاً: «كان الجمهور يعتقد أننا سنتمكن من تقليص التضخم وإعادة استقرار الأسعار. وهذا هو مفتاح النجاح في النهاية».

وامتنع باول عن التعليق على مواضيع سياسية أخرى، بما في ذلك تأثيرات مقترحات ترمب لفرض رسوم جمركية شاملة وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي.

وأعرب مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤخراً عن عدم اليقين بشأن مدى قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في ظل النمو المستمر للاقتصاد واستمرار التضخم الواضح.

وعندما يتم قياس التضخم باستخدام المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو الأسعار الأساسية التي تستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، فقد ظل التضخم عالقاً في النطاق المرتفع البالغ 2 في المائة لمدة خمسة أشهر.