الإمارات تكتشف غازاً طبيعياً قبالة سواحل أبوظبي

موارده بين تريليون ونصف وتريليوني قدم مكعبة

جرى الحصول على موارد الغاز في أول بئر استكشافية بـ«منطقة الامتياز البحري2» (وام)
جرى الحصول على موارد الغاز في أول بئر استكشافية بـ«منطقة الامتياز البحري2» (وام)
TT

الإمارات تكتشف غازاً طبيعياً قبالة سواحل أبوظبي

جرى الحصول على موارد الغاز في أول بئر استكشافية بـ«منطقة الامتياز البحري2» (وام)
جرى الحصول على موارد الغاز في أول بئر استكشافية بـ«منطقة الامتياز البحري2» (وام)

أعلنت «شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، اليوم (الخميس)، عن اكتشاف موارد غاز طبيعي بـ«منطقة الامتياز البحري2» قبالة سواحل الإمارة تقدر بما بين تريليون ونصف وتريليوني قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، وذلك وفقاً للنتائج المبدئية التي جرى الحصول عليها.
ويمثل هذا الإعلان أول اكتشاف ضمن مناطق الامتيازات البحرية التي جرت ترسيتها في إطار الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي لإصدار تراخيص استكشاف لمناطق جديدة في عام 2019، وجرى التوصل إليه بفضل المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الذي تنفذه «أدنوك» حالياً بالإمارة، ويعدّ أكبر مشروع مسح يشمل مناطق برية وبحرية في العالم.
من جانبه، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، الدكتور سلطان الجابر، إن هذا الاكتشاف يأتي «نتيجة لرؤية القيادة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية في إمارة أبوظبي، كما يعكس نهج الشراكات الذكية الذي اتبعته الشركة في ترسية امتيازات المناطق البرية والبحرية، وجهودها المستمرة لخلق القيمة وزيادة العائد الاقتصادي للبلاد»، معرباً عن تطلعهم إلى «مواصلة العمل والتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، لاستغلال الإمكانات الهائلة لموارد أبوظبي من الهيدروكربونات بشكل مستدام، وترسيخ مكانتنا مورداً رئيسياً وموثوقاً لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة منخفضة الكربون».
ويغطي «امتياز المنطقة البحرية2» مساحة 4033 كيلومتراً مربعاً شمال غربي أبوظبي، وجرت ترسيته في عام 2019 على تحالف تقوده شركة «إيني» الإيطالية للطاقة، ويضم شركة «بي تي تي» العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«دائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج» في «أدنوك»، ياسر المزروعي، أن «هذا الكشف المهم يعكس النجاح المستمر الذي يحققه برنامج الشركة الطموح لتطوير أعمالها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وذلك عبر تنفيذ عمليات مسح واستكشاف شاملة باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتغطية المناطق غير المستكشفة في البر والبحر وخلق القيمة وزيادة الربحية»، مضيفاً أن «البيانات المهمة التي جرى الحصول عليها تؤكد أهمية هذه المسوحات في تطوير وتوسعة أعمال (أدنوك) وشركائها الاستراتيجيين واستكشاف موارد هيدروكربونية جديدة في الإمارة».



نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الثاني

تمر الحافلات أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
تمر الحافلات أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الثاني

تمر الحافلات أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
تمر الحافلات أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً، خلال الربع الثاني، لكن كانت هناك أيضاً بعض علامات التحسن في أوضاع الأُسر المالية قبل موازنة الشهر المقبل السنوية.

وتوسَّع الناتج الاقتصادي بنسبة 0.5 في المائة، خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الوطني، يوم الاثنين.

وكانت القراءة أضعف قليلاً من تقدير أولي للنمو بنسبة 0.6 في المائة، في الناتج المحلي الإجمالي، وكانت أقل من توقعات الاقتصاديين لارتفاع آخر بنسبة 0.6 في المائة، وفق «رويترز».

وقال الخبير الاقتصادي في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، غورا سوري: «نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة أقل قليلاً مما جرى تقديره في الأصل، خلال الربع الثاني من هذا العام، ولكن بشكل عام، تحسَّن الوضع الاقتصادي في بريطانيا بشكل كبير منذ بداية العام».

وأضاف: «يرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى عودة التضخم لهدفه، وبدء انخفاض أسعار الفائدة، والاستقرار السياسي الأكبر بعد الانتخابات».

وارتفعت نسبة الادخار في الأُسر البريطانية إلى 10 في المائة، خلال الربع الثاني، مقارنة بـ8.9 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد، للربع الثاني على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع الأول.

ويسعى رئيس الوزراء كير ستارمر، بعد أن فاز حزب العمال بالسلطة في يوليو (تموز) الماضي، إلى تسريع النمو الاقتصادي.

واقترحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة بعض الضرائب في موازنتها الأولى، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لكنها ألمحت أيضاً إلى أنها قد تُغير القواعد المالية المتعلقة بالديون العامة، مما قد يمهد الطريق لمزيد من الاقتراض، ويساعد على تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وتوقّع بنك إنجلترا أن يتباطأ النمو إلى 0.3 في المائة، خلال الربع الثالث من عام 2024، لكنه قال إن هناك علامات على أن أول خفض بأسعار الفائدة في أغسطس (آب)، وتوقع مزيد من التخفيضات، بالإضافة إلى أن انخفاض التضخم سيعزز النمو، في وقت لاحق من هذا العام.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الاقتصاد نما بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، وهو أبطأ من توقعات الاقتصاديين للنمو بنسبة 0.9 في المائة.

ولم يتغير الجنيه الاسترليني كثيراً مقابل الدولار الأميركي، بعد صدور هذه الأرقام.

وثمن مراجعة النمو الاقتصادي في عام 2023 ككل، لتُظهر توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، وهو أقوى قليلاً من التقدير السابق البالغ 0.1 في المائة، مما يعكس تحديثاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني.

لكن يُعتقد أن الاقتصاد تقلَّص في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، مما يستوفي التعريف الفني للركود.

على صعيد آخر، أظهرت بيانات منفصلة أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، مقارنة بأغسطس الماضي، مع ارتفاع معدل النمو السنوي إلى 3.2 في المائة، وهو أسرع وتيرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وفقاً للبيانات التي أصدرتها شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الاثنين.

وكان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقّعوا أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، وأن تكون أعلى بنسبة 2.7 في المائة، مقارنةً بشهر سبتمبر 2023.

وقال كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»، روبرت غاردنر، إن الأسعار ارتفعت بعد أن تراجعت تكاليف الاقتراض، وسط توقعات بأن يواصل بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة في الفصول المقبلة.

وأضاف: «ساعدت هذه الاتجاهات على تحسين القدرة على الشراء للمشترين المحتملين، وأعطت دعماً لزيادة معتدلة في النشاط وأسعار المنازل، على الرغم من أن كليهما لا يزال ضعيفاً، وفقاً للمعايير التاريخية».