جنرالات إسرائيليون يتهمون بنيت بـ«تضليل الجمهور»

عقب تصريحاته حول استخدام الليزر لاعتراض الصواريخ

إطلاق نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي جنوب إسرائيل لاعتراض صاروخ من قطاع غزة مايو2021 (أ.ب)

على طريقة الخلافات القديمة بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، خرج عدد من الجنرالات والمسؤولين الأمنيين، أمس، بتسريبات إلى وسائل الإعلام هاجموا فيها رئيس الوزراء نفتالي بنيت، على تصريحاته الأخيرة بخصوص «البدء باستخدام نظام اعتراض الصواريخ بأسلحة حديثة مبنية على أشعة الليزر، في غضون سنة واحدة».
وعد المسؤولون ذلك «تصريحات خالية من المضمون»، واتهموه «بتضليل الجمهور لأغراض سياسية ضيقة». وأكدوا أن الجيش يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل كي يبدأ في استخدام السلاح الجديد، أي بعد أن يُنهي بنيت ولايته كرئيس حكومة، والمفترض أن تتم في يونيو (حزيران) 2023. ورأوا أنه يرمي إلى تسجيل الإنجاز باسمه منذ الآن، وأنه «يفعل ذلك بصلف ووقاحة، مستغلاً القانون الذي يمنع قادة الجيش من الحديث في الإعلام. فيصرح بأمور يعرف تماماً أنهم يعرفون أنها غير صحيحة».
وكان بنيت قد ألقى خطاباً أمام المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، قال فيه إن منظومة اعتراض الصواريخ بالليزر قاربت على الوصول إلى الجيش بفضل حكومته. وعرض المسألة في رواية حكاية بغرض التشويق، فقال: «الوضع الحالي على سبيل المثال، هو أن شخصاً يدعى أحمد يوجد في خان يونس، يحمل فوق منصة الإطلاق قذيفة صاروخية محلية الصنع تبلغ كلفتها عدة مئات من الدولارات ليطلقها باتجاه إسرائيل، وفي المقابل تبلغ كلفة الصاروخ المعترض الذي تطلقه منظومة القبة الحديدية لدينا عشرات الآلاف من الدولارات... إنها بمثابة معادلة غير منطقية تسمح لأحمد بإطلاق المزيد من قذائف (القسام) وتجعلنا نحن ننفق الملايين بسبب كل (صاعقة برق) مثل تلك المذكورة، والمليارات خلال المعارك الحربية. لقد اتخذنا قراراً يقضي بكسر هذه المعادلة، وسيتم كسرها في غضون سنوات معدودة فقط».
وأضاف بنيت: «في غضون نحو سنة واحدة، سيُدخل جيش الدفاع منظومة اعتراض الصواريخ بالليزر، إلى الخدمة، وسيتم ذلك بدايةً بشكل تجريبي ثم بشكل عملياتي، وسيتم نصبها بدايةً في المنطقة الجنوبية ثم في أماكن أخرى. وهذا سيمكّننا، على المدى المتوسط والبعيد، من إحاطة إسرائيل بحائط ليزر يحمينا من الصواريخ والقذائف الصاروخية، والطائرات المسيّرة وغيرها من التهديدات، مما سيجرّد العدو عملياً من أقوى ورقة يمتلكها ضدنا».
ورأى أن المعادلة ستنقلب، «وأنهم سيستثمرون الكثير بينما نحن سنستثمر القليل. فإذا أصبح بمقدورنا اعتراض صاروخ أو قذيفة صاروخية من خلال نبضة كهربائية لا تكلّف سوى بضعة دولارات، فإننا سنقوم عملياً بتحييد الحزام الناري الذي شكّلته إيران على حدودنا. وقد يتم استخدام هذا الجيل الجديد من الدفاعات الجوية الإسرائيلية، أيضاً، من الدول الصديقة في المنطقة، التي تتعرض هي الأخرى للتهديدات الخطيرة من إيران ووكلائها».
وهنا أكد بنيت فضل الحكومة بقيادته في هذا الإنجاز، ورأى أن «المبالغ الطائلة المطلوبة من أجل تطوير نظام الاعتراض بالليزر، ستتوفر نتيجة النمو الاقتصادي المتسارع في إسرائيل، وأن الأموال التي ستتجمع ستُستخدم في تعاظم القوة العسكرية؛ وهذا التعاظم سيسمح بتنفيذ عمليات كثيرة ومهمة ضد إيران وستوقف المواجهات العسكرية في المنطقة. والهدوء الأمني الذي سيحدث سيسمح باستمرار نمو الاقتصاد».
وعلى أثر ذلك، خرج المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون، أمس (الأربعاء)، بتصريحات تشكك في أقوال بنيت وتؤكد أن تطوير نظام الاعتراض بالليزر لا يمكن أن يتم خلال الفترة الزمنية التي ذكرها بنيت، وإنما خلال ثلاث سنوات على الأقل.
وأوضحوا أن بنيت ألقى خطابه من دون التشاور معهم. وأعربوا عن مخاوفهم من أن تُلحق أقواله ضرراً بإجراءات تطوير هذا النظام، وأن تعرض أمام شركاء إسرائيل في عملية التطوير مشهداً كاذباً. وقالوا إن طريقة استعراضه الأمور كانت «عديمة المسؤولية ومضللة للجمهور».
يُذكر أن هذا النوع من الخلافات بين الحكومة الإسرائيلية وقادة الجيش بات تقليداً في إسرائيل. وقد تجلى بقوة في عهد نتنياهو، لدرجة جعلت الجنرالات يتهمونه بـ«المساس بالمصالح الأمنية الاستراتيجية للدولة»، ورد عليهم بهجمة في وسائل إعلام اليمين يتهمهم بـ«الجبن والتبذير والتخلي عن التقاليد القتالية».