وزير النفط الكويتي يتعهد توطين الوظائف في القطاع

الوزير محمد الفارس
الوزير محمد الفارس
TT

وزير النفط الكويتي يتعهد توطين الوظائف في القطاع

الوزير محمد الفارس
الوزير محمد الفارس

تعهد الدكتور محمد الفارس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، بتوطين الوظائف في القطاع النفطي، مشيراً إلى أن سياسة الوزارة في القطاع النفطي تمضي قدماً.
وقال الدكتور الفارس، أمام البرلمان أمس، إن سياسة الـ«تكويت» معتمدة لدى إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لتكويت القطاع النفطي.
وفي ردّه على سؤال برلماني خلال جلسة مجلس الأمة العادية أمس بشأن سبب تجديد عقود المهندسين غير الكويتيين في مؤسسة البترول، قال الوزير الفارس: «إن إجراءات تكويت القطاع ستكون على مرحلتين بداية، بالتوظيف المباشر، إذ تم توظيف ما لا يقل عن 2000 كويتي خلال العام الماضي، ثم تكويت القطاع الخاص ممثلاً بشركات المقاولين، بما يعادل نسبة 30 في المائة من العاملين بهذا القطاع».
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على أن إجراءات التكويت ستكون نصب أعين الحكومة، وهناك توجه في تقليص الأعداد.
ورداً على سؤال برلماني آخر بشأن تعيين المهندسين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أكد الوزير الفارس اهتمام الحكومة بتعيين خريجي الهندسة، سواء الجامعيون أو حملة الدبلوم في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وأوضح أنه تمت إعادة النظر في كيفية استغلال المهندسين بطريقة مثلى في محطات إنتاج المياه، مشيراً إلى إعداد خطة متكاملة لإعادة تطوير القطاع ورفع مستوى المهندسين، بحيث يتم استقطابهم بالطريقة المناسبة حسب احتياجات الوزارة.
كما أكد «التزام وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الاستغناء عن العاملين من المقيمين، واستبدالهم بالمهندسين والفنيين الكويتيين».
يذكر أن عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز في الكويت، إلى جانب المنشآت ذات العلاقة، تتم من خلال أكثر من 12 حقلاً نفطياً مطوراً؛ حيث تنتشر حقول النفط في 4 مواقع رئيسية في البلاد، متمثلة بحقول الشمال، وحقول الجنوب، وحقول الشرق، وحقول الغرب، التي تتم في مقر رئيسي لكل حقل على حدة.
وتعمل الكويت على خطة استراتيجية لزيادة إنتاج النفط إلى 3.2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025، و4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، والمحافظة عليها حتى عام 2040.



اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.