وزير النفط الكويتي يتعهد توطين الوظائف في القطاع

الوزير محمد الفارس
الوزير محمد الفارس
TT

وزير النفط الكويتي يتعهد توطين الوظائف في القطاع

الوزير محمد الفارس
الوزير محمد الفارس

تعهد الدكتور محمد الفارس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، بتوطين الوظائف في القطاع النفطي، مشيراً إلى أن سياسة الوزارة في القطاع النفطي تمضي قدماً.
وقال الدكتور الفارس، أمام البرلمان أمس، إن سياسة الـ«تكويت» معتمدة لدى إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لتكويت القطاع النفطي.
وفي ردّه على سؤال برلماني خلال جلسة مجلس الأمة العادية أمس بشأن سبب تجديد عقود المهندسين غير الكويتيين في مؤسسة البترول، قال الوزير الفارس: «إن إجراءات تكويت القطاع ستكون على مرحلتين بداية، بالتوظيف المباشر، إذ تم توظيف ما لا يقل عن 2000 كويتي خلال العام الماضي، ثم تكويت القطاع الخاص ممثلاً بشركات المقاولين، بما يعادل نسبة 30 في المائة من العاملين بهذا القطاع».
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على أن إجراءات التكويت ستكون نصب أعين الحكومة، وهناك توجه في تقليص الأعداد.
ورداً على سؤال برلماني آخر بشأن تعيين المهندسين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أكد الوزير الفارس اهتمام الحكومة بتعيين خريجي الهندسة، سواء الجامعيون أو حملة الدبلوم في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وأوضح أنه تمت إعادة النظر في كيفية استغلال المهندسين بطريقة مثلى في محطات إنتاج المياه، مشيراً إلى إعداد خطة متكاملة لإعادة تطوير القطاع ورفع مستوى المهندسين، بحيث يتم استقطابهم بالطريقة المناسبة حسب احتياجات الوزارة.
كما أكد «التزام وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الاستغناء عن العاملين من المقيمين، واستبدالهم بالمهندسين والفنيين الكويتيين».
يذكر أن عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز في الكويت، إلى جانب المنشآت ذات العلاقة، تتم من خلال أكثر من 12 حقلاً نفطياً مطوراً؛ حيث تنتشر حقول النفط في 4 مواقع رئيسية في البلاد، متمثلة بحقول الشمال، وحقول الجنوب، وحقول الشرق، وحقول الغرب، التي تتم في مقر رئيسي لكل حقل على حدة.
وتعمل الكويت على خطة استراتيجية لزيادة إنتاج النفط إلى 3.2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025، و4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، والمحافظة عليها حتى عام 2040.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».