عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:26 دقيقة
الاقتصاد

الهند لإطلاق خطة تحفيز جديدة للاقتصاد

الهند لإطلاق خطة تحفيز جديدة للاقتصاد
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

الهند لإطلاق خطة تحفيز جديدة للاقتصاد

الهند لإطلاق خطة تحفيز جديدة للاقتصاد

تعتزم الحكومة الهندية مضاعفة تعهداتها بشأن الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، حيث تتوقع الاستفادة من التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وقالت وزيرة مالية الهند نيرمالا سيثارامان أمام البرلمان أمس الثلاثاء، إن «هذه الميزانية تواصل توفير قوة الدفع للنمو».
وذكرت وكالة بلومبرغ أن هذه الميزانية تعتبر من أكثر الأحداث الاقتصادية التي تراقبها الشركات والمستثمرون، والشعب الهندي الذي يصل تعداده إلى 4.‏1 مليار نسمة لمعرفة اتجاه السياسة الاقتصادية وأولويات الإنفاق العام.
وقالت وزيرة المالية أثناء عرضها مشروع الميزانية أمام البرلمان إن زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية وتوفير الوظائف وزيادة الإنتاجية أساسية للمحافظة على وتيرة التعافي من الانكماش الناجم عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد في العام الماضي. وقالت سيثارامان إن مقترحات ميزانيتها ستفيد بشكل مباشر الشباب والمرأة والمزارعين إلى جانب الاستثمارات العامة والخاصة في البلاد. وأضافت أن هناك سبعة محركات تقود الميزانية الجديدة، وهي مشروعات الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والنقل الجماعي والممرات المائية والبنية التحتية للخدمات اللوجيستية التي تعتبر مجالات أساسية للنمو.
وقالت إن هذه المحركات السبعة ستعمل على دفع الاقتصاد إلى الأمام بانسجام تام مع شبكات نقل الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية الاجتماعية.
وتوقعت الحكومة الهندية في مسح اقتصادي نشرته يوم الاثنين الماضي، أن يسجل اقتصاد البلاد نمواً يتراوح بين 8 و5.‏8 في المائة في العام المالي 2022 - 2023.
وقد قدمت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان التقرير للبرلمان. ويتضمن التقرير نظرة موسعة على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ويمثل الأساس للموازنة السنوية للبلاد.
وتضمن التقرير توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بـ2.‏9 في المائة للسنة المالية 2021 - 2022، التي تمتد في الهند من أبريل (نيسان) وحتى مارس (آذار).
وكان اقتصاد الهند قد انكمش بـ3.‏7 في المائة خلال الفترة 2020 - 2021، حيث ألقت عمليات الإغلاق المرتبطة بـ«كورونا» بظلالها على النشاط الاقتصادي وتسببت في فقدان ملايين الوظائف.
وأوضح التقرير أنه مع النمو بـ2.‏9 في المائة يكون النشاط الاقتصادي في البلاد قد تعافى لمستويات ما قبل الجائحة.
تجدر الإشارة إلى أن الهند تأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في إجمالي الإصابات المسجلة بـ«كورونا». وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الإصابات يتجاوز 41 مليوناً، فيما يبلغ إجمالي عدد الوفيات 495050.

مواضيع
الهند

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أوروبا تتجه لمواصلة محادثات السيارات الكهربائية مع الصين

عامل على خط إنتاج لسيارات جيب شيروكي التابعة لمجموعة «ستيلانتيس» في مدينة ديترويت الأميركية (رويترز)
عامل على خط إنتاج لسيارات جيب شيروكي التابعة لمجموعة «ستيلانتيس» في مدينة ديترويت الأميركية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أوروبا تتجه لمواصلة محادثات السيارات الكهربائية مع الصين

عامل على خط إنتاج لسيارات جيب شيروكي التابعة لمجموعة «ستيلانتيس» في مدينة ديترويت الأميركية (رويترز)
عامل على خط إنتاج لسيارات جيب شيروكي التابعة لمجموعة «ستيلانتيس» في مدينة ديترويت الأميركية (رويترز)

قالت مصادر مطلعة على الخطط إن المفوضية الأوروبية أبلغت دول الاتحاد الأوروبي بأنها ستواصل المفاوضات مع الصين حتى بعد التصويت على اقتراحها بفرض رسوم جمركية نهائية على السيارات الكهربائية الصينية.

وقالت المصادر إن المفوضية، التي تجري تحقيقاً لمكافحة الدعم على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، أرسلت اقتراحها بشأن الرسوم الجمركية النهائية على مثل هذه السيارات الكهربائية إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، مدافعة عن المستويات التي حسبتها في سبتمبر (أيلول). وأكدت المصادر أن المفوضية حددت موعد التصويت يوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه، تضمنت نصاً إضافياً ينص على أن المحادثات حتى الآن مع الصين لم تحل النزاع بشأن الدعم الصيني المزعوم، لكن المفاوضات بشأن تسوية محتملة يمكن أن تستمر حتى إذا وافقت دول الاتحاد الأوروبي على معدلات الرسوم الجمركية. ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق.

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس الماضي إن الفرق تتفاوض على خطة مرنة لالتزام الأسعار لتجنب الرسوم الجمركية. وقالت المفوضية إنها قد تعيد النظر في تعهد الأسعار - الذي يتضمن سعر استيراد أدنى وحد أقصى للحجم عادة - بعد رفضها سابقاً لتلك التي قدمتها الشركات الصينية.

وتتراوح التعريفات المقترحة من 7.8 في المائة لسيارات «تسلا» الكهربائية المصنعة في الصين، وصولاً إلى 35.3 في المائة لسيارات «سياك» والشركات الأخرى التي يُعتقد أنها لم تتعاون مع تحقيق المفوضية. وهي أعلى من رسوم استيراد السيارات القياسية في الاتحاد الأوروبي المقدرة بنسبة 10 في المائة.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على ما إذا كانوا سيدعمون التعريفات النهائية للسنوات الخمس المقبلة. وسيتم فرضها ما لم تصوت أغلبية مؤهلة من 15 دولة في الاتحاد الأوروبي تمثل 65 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي ضدها.

ويجب اتخاذ القرار، الذي قد يتطلب جولة ثانية من التصويت، بحلول 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو الموعد النهائي المحدد في تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم.

وإذا تم فرض تعريفات نهائية، فهذا يعني أنه يجب أيضاً دفع الرسوم المؤقتة التي يعود تاريخها إلى يوليو (تموز) الماضي. وحتى نهاية تحقيق الاتحاد الأوروبي، يمكن للشركات تغطية هذه الرسوم بضمان بنكي.

وفي الأسواق، هوت أسهم السيارات الأوروبية بنحو 4 في المائة يوم الاثنين بعد تحذير من «ستيلانتيس» و«فولكسفاغن» و«أستون مارتن»، مما أثار مخاوف بشأن توقعات أرباح القطاع في عام شابه تباطؤ الطلب والمنافسة الصينية الشرسة.

وأدى الانهيار إلى محو ما يقرب من 10 مليارات دولار من القيمة السوقية لمؤشر «ستوكس أوتو آند بارتس»، مع انخفاض «ستيلانتيس» المدرجة في باريس وميلانو بنسبة 14 في المائة بعد خفض التوقعات وقولها إنها ستنفق المزيد من الأموال أكثر مما كان متوقعاً في البداية.

واستشهدت «ستيلانتيس»، خامس أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا من حيث القيمة السوقية ومالكة العلامات التجارية «كرايسلر» و«جيب» و«فيات» و«سيتروين» و«بيجو»، باتجاهات الصناعة المتدهورة، وارتفاع تكاليف إصلاح أعمالها في الولايات المتحدة والمنافسة الصينية في مجال السيارات الكهربائية.

وتوقع «سيتي بنك» أن يستمر ضعف القطاع خلال الأسابيع المقبلة، وقال إن التعافي في «ستيلانتيس» يبدو غير مرجح حتى عام 2025، عندما تعيد شركة صناعة السيارات الأوروبية الأميركية ضبط مخزونها.

وقال المحلل في «سيتي» هارالد هندريكس في مذكرة: «نعتقد أن الضعف المطلق والنسبي الحالي يستمر حتى أكتوبر؛ قبل الارتفاع الدوري السنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) ويناير (كانون الثاني) بدعم من تسارع تخفيضات أسعار الفائدة العالمية».

ويتوقع المحللون انخفاض الأرباح بنحو 14 في المائة في عام 2024، مما يمثل انعكاساً للسنوات التي أعقبت الوباء، عندما سمحت اضطرابات سلسلة التوريد لشركات صناعة السيارات برفع الأسعار.

وفي يوم الجمعة، خفضت شركة «فولكسفاغن» الألمانية، التي تتصادم مع النقابات العمالية بشأن خطط غير مسبوقة لإغلاق المصانع على أرضها، توقعاتها السنوية للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر.

كما حذرت «أستون مارتن» يوم الاثنين من انخفاض الأرباح الأساسية السنوية وخفضت توقعاتها لحجم الإنتاج بسبب اضطرابات سلسلة التوريد والضعف في الصين.

وبحلول الساعة 09:28 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسهم «فولكسفاغن» بنسبة 2.6 في المائة في فرانكفورت، بينما هبطت «أستون مارتن» في لندن بنسبة 20 في المائة. وفي باريس، انخفضت «رينو» بنحو 6 في المائة، في حين انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوسع بنسبة 0.6 في المائة فقط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت كل من «مرسيدس بنز» و«بي إم دبليو» توقعاتهما نتيجة لضعف الطلب في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.

وقد أدت المخاوف بشأن انخفاض الأرباح إلى زيادة الضغوط على التقييمات، حيث يتداول القطاع الآن عند مستوى قياسي يبلغ 60 في المائة فقط من توقعات السوق بناءً على مقياس السعر إلى الأرباح، وفقاً لتقديرات «بورصة لندن».

ورغم التقييمات المنخفضة للغاية، فإن السيارات هي القطاع الأقل وزناً بين مديري الصناديق الإقليمية الذين يشرفون على 284 مليار دولار، وفقاً لمسح أجراه بنك أوف أميركا هذا الشهر.

مواضيع
اقتصاد الصين أوروبا