الفريق مطلق الأزيمع خلال لقائه قادة التحالف والوحدات المشاركة في عملية «حرية اليمن السعيد»
أكد قائد القوات المشتركة الفريق أول ركن مطلق الأزيمع، أن الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، قامت خلال الهدنة التي قررها تحالف دعم الشرعية بارتكاب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأطلقت مئات الصواريخ الباليستية والمسيّرات والزوارق المفخخة، إضافة إلى زراعة الألغام البحرية، مشدداً، أن الانتهاكات الحوثية، تمت تحت مسمع ومرأى من العالم بمنظماته الحقوقية والإنسانية، وقال متسائلاً «هل بعد هذا يرجى من اللئام السلام؟!».
وجاءت تأكيدات الأزيمع ضمن زيارته الميدانية للوحدات المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة من القوات المسلحة السعودية والقوات المشاركة من دول التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، كما التقى قادة الوحدات القتالية من الجيش اليمني المشاركة بعملية «حرية اليمن السعيد».
ورداً على سؤال خاص لوكالة الأنباء السعودية (واس) حول تعامل الحوثيين مع فرص السلام بالأزمة اليمنية، قال قائد القوات المشتركة، إن تحالف دعم الشرعية في اليمن «جاء لنصرة الحق ورفع الظلم والمعاناة عن الشعب اليمني الشقيق وبدعوة من حكومته الشرعية المعترف بها دولياً بعد أن لجأ الملايين منهم إلى السعودية وركب البحر آخرين إلى جيبوتي والصومال وغيرها؛ هرباً من طغيان الميليشيا وفتكها، كما أنه جاء لدفع الشر عن دول جوار اليمن وحماية حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات البحرية الدولية ولحفظ الأمن الإقليمي والدولي».
وأوضح، أن تحالف دعم الشرعية قرر في الأول من شهر سبتمبر (أيلول) 2020، إتاحة كل الفرص للسلام وبناء الثقة وتحسين الأجواء وإقامة الحجة على أعداء السلام، من خلال وقف الضربات الجوية لمدة ثمانية أشهر على جميع المدن والمعسكرات «مهما كانت الاستفزازات والتعديات، وعدم الرد عليها تمهيداً لمبادرة السلام المزمع طرحها»، ثم جاءت مبادرة «السلام السعودية» لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل والتي باركها العالم المحب للسلام، وقرر التحالف الاستمرار لثمانية أشهر أخرى بالتوقف، وضبط النفس لإتاحة الأجواء المساعدة ولتحفيز الميليشيا وتهيئة الفرص ووقف الذرائع وكشف الأباطيل رغم التمادي والصلف الذي قوبلت به تلك المبادرة واستمرار اعتداءاتها بشكل تعدى المألوف والمتوقع.
وبيّن الفريق الأزيمع، أن الميليشيا الحوثية قامت بالمقابل وخلال الـ16 شهراً التي أوقف فيها الرد على كل الاعتداءات بارتكاب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية تمثلت في إطلاق 109 صواريخ باليستية و414 طائرة مسيّرة مفخخة، وجميعها استهدفت الأعيان المدنية والمدنيين، كما أطلقت 52 زورقاً مفخخاً، وزراعة 110 ألغام بحرية بطريقة عشوائية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، واستهداف المطارات المدنية، مثل «أبها الدولي، ونجران، والملك عبد الله بجازان»، واستهداف محطات تحلية المياه المالحة، وخزانات «أرامكو السعودية»، ومنشآت حيوية مدنية في مدينتي الرياض والدمام، بالإضافة إلى استهداف جميع المدن الحدودية السعودية.
وأشار إلى ارتفاع معدل الانتهاكات الحوثية بإطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة بشهر فبراير (شباط) من العام 2021، إلى أربعة أضعاف، حيث وصلت إلى 98 طائرة مسيّرة مفخخة بعد رفع الولايات المتحدة الأميركية لاسم الميليشيا الحوثية الإرهابية من قائمة التنظيمات الإرهابية (FTO) بشهر فبراير 2021، وقامت أيضاً باستهداف مطار عدن الدولي عند وصول رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية الشرعية، كما قامت بتدمير منزل محافظ مأرب ومنزل الشيخ الحجوري، وتدمير المدارس والأسواق ومحطات الوقود واستهداف مخيمات النازحين في مأرب، وقامت باحتلال المدن والقرى في «مدغل، ملبودة، المشجح، المأهلية، بيحان، عسيلان، عين، حريب، العبدية، الجوبة، البلق، مرخة، جبل مراد، السوادية، الصومعة»، ووضع مستودعات الأسلحة والطائرات المفخخة وورش الألغام بالقرب من المرافق الإنسانية والمستشفيات والفنادق ومقار المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية في المناطق التي تسيطر عليها، بالإضافة إلى اختطافها ثلاث سفن مدنية.
دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.
بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.