أوروبا تكتفي بـ«الجواز الأخضر»

إسبانيا تبدأ تجارب لقاحها ضد «أوميكرون»

أوروبا تكتفي بـ«الجواز الأخضر»
TT

أوروبا تكتفي بـ«الجواز الأخضر»

أوروبا تكتفي بـ«الجواز الأخضر»

بدأت بلدان الاتحاد الأوروبي ابتداءً من أمس (الثلاثاء) تطبيق القواعد الجديدة لاحتواء الجائحة ومكافحة «كوفيد» التي كان المجلس أقرها الأسبوع الفائت، وأبرزها الاكتفاء بالجواز الأخضر، أو شهادة التلقيح، لعبور الحدود الداخلية للاتحاد من غير الحاجة إلى الخضوع إلى تدابير الحجر الصحي أو إبراز الاختبار السلبي، وذلك بغض النظر عن الوضع الوبائي في المنطقة التي يفد المسافرون منها.
ومن التدابير الجديدة أيضاً، تحديد صلاحية الجواز الأخضر في جميع الدول الأعضاء بتسعة أشهر منذ تناول الجرعة الثانية من لقاحات «فايزر» و«مودرنا» و«أسترازينيكا» والجرعة الأولى من لقاح «جانسين»، على أن يكون تمديد صلاحية الجواز مشروطاً بتناول الجرعة الثالثة أو المنشّطة.
إلى جانب ذلك، وافقت الوكالة الإسبانية للأدوية على إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية على اللقاح الذي تطوّره مختبرات «هيبرا» ضد «كوفيد» في إقليم كاتالونيا، والتي من المقرر أن تشمل ثلاثة آلاف متطوع من جميع الفئات العمرية. وكانت وزيرة الصحة الإسبانية زديانا مورانت، صرّحت أمس بأن النتائج التي أسفرت عنها المرحلتان الأوليان من التجارب على هذا اللقاح أظهرت استجابة مناعية عالية ضد «كوفيد» وفاعلية أيضاً ضد متحور «أوميكرون» السائد حالياً في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي. وأضافت الوزيرة «قبل ظهور الجائحة لم تكن توجد أي شركة إسبانية تطور أو تنتج لقاحات بشرية، ولا شك في أن هذه القفزة النوعية ستساعدنا والعالم أجمع على مواجهة هذه الجائحة وتلك المرتقبة في المستقبل».
وفي إيطاليا، بدأ أمس أيضاً تنفيذ القيود الجديدة التي قررتها الحكومة لاحتواء الوباء، والتي من بينها فرض غرامات نقدية على الذين تجاوزوا الخمسين من العمر ولم يتلقحوا، وعلى الذين يتنقلون من دون إبراز شهادة التلقيح التي تصدرها وزارة الصحة للمتعافين من «كوفيد»، والتي انخفضت مدة صلاحيتها من تسعة إلى ستة أشهر، والتي أصبحت إلزامية لارتياد المطاعم، والمقاهي، والمتاجر، ودور السينما، والمسارح، والمتاحف، والنقل الجوي، وجميع وسائل النقل العام. ويقدّر عدد الذين تجاوزوا الخمسين من العمر في إيطاليا ولم يتلقوا الجرعة المنشطة بعد انتهاء صلاحية شهادة التلقيح الصادرة عند تناول الدورة الكاملة من اللقاح، بما يزيد على مليونين.
ومن موسكو، أفادت السلطات الصحية عن تحطيم رقم جديد في عدد الإصابات اليومية زاد على 125 الفاً، وذلك في سياق الموجة الناجمة عن متحور «أوميكرون»، حيث تجاوز العدد الإجمالي للإصابات 12 مليوناً منذ بداية الجائحة. وكان المركز الوطني الروسي لمكافحة «كوفيد» أفاد أيضاً عن 663 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، وأن الوفيات الإجمالية تجاوزت 332 الفاً.
وتجدر الإشارة إلى أن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها نبّه أمس إلى أنه رغم المؤشرات التي تظهر من البيانات الأخيرة على تراجع عدد الإصابات الجديدة وتدنّي مستوى خطورة المتحور الجديد «ما زالت معظم البلدان الأوروبية تسجّل أرقاماً في عدد الوفيات تبعث على القلق وتستدعي الحذر والمراقبة عن كثب لتطورات المشهد الوبائي في الأسابيع المقبلة».
ومن واشنطن، أفادت أمس مصادر إعلامية، بأن اللقاح ضد «كوفيد» الذي تطوره شركتا «فايزر» و«بيونتيك» للأطفال دون الخامسة من العمر قد يكون جاهزاً أواخر هذا الشهر. وقالت المصادر، إن الشركتين على وشك تقديم طلب الموافقة على الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح إلى الوكالة الأميركية للأدوية، وهو مخصص للأطفال من سن الستة أشهر إلى الخمس سنوات، والأول من نوعه لهذه الفئة العمرية التي يزداد عدد الإصابات بينها جراء المتحور الجديد الذي يتسبب بأعراض خطرة لدى غير الملقحين بشكل خاص.
وفي بكين، أفادت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تنطلق الخميس المقبل، بأنها رصدت 28 إصابة وافدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بين الذين وصلوا للمشاركة في الألعاب.
وكانت منظمة الصحة العالمية نبّهت، عبر مكتبها الإقليمي، من أن الانتشار السريع والكثيف لمتحور «أوميكرون» بات يهدد المنظومات الصحية في منطقة المحيط الهادي، خصوصاً البلدان الجزرية الصغيرة التي بدأت تفرض قيوداً صارمة للاحتواء والاقفال. وكانت هذه البلدان بدأت تشهد انفجاراً في عدد الإصابات الجديدة بعد أن فتحت حدودها للسياحة التي تشكّل مصدر الدخل الأساسي لمعظمها.
ومن القارة الأميركية التي تشهد منذ أسبوعين ارتفاعاً مطرداً في عدد الإصابات الناجمة عن المتحور الجديد، وضغطاً كبيراً على المنظومات الصحية، أضافت الولايات المتحدة، أمس، أسماء المكسيك، والبرازيل، وتشيلي إلى قائمة البلدان المصنفة ضمن فئة «الخطر العالي جداً» في الترتيب الوبائي، ونصحت مواطنيها بتحاشي السفر إلى هذه البلدان خلال الأسابيع المقبلة. وتضمّ هذه القائمة التي تضعها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض السارية، الإكوادور، وباراغواي، والفلبين، وسنغافورة، ومولدافيا، وكوسوفو.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».