موجة تهريب معاكسة من سوريا إلى لبنان لنقل المحروقات

صورة ارشيفية لصهاريج تعبر بلدة في عكار على الحدود بين لبنان وسوريا (المركزية)
صورة ارشيفية لصهاريج تعبر بلدة في عكار على الحدود بين لبنان وسوريا (المركزية)
TT

موجة تهريب معاكسة من سوريا إلى لبنان لنقل المحروقات

صورة ارشيفية لصهاريج تعبر بلدة في عكار على الحدود بين لبنان وسوريا (المركزية)
صورة ارشيفية لصهاريج تعبر بلدة في عكار على الحدود بين لبنان وسوريا (المركزية)

أقفلت سوريا معابر التهريب على الحدود مع شمال شرقي لبنان، بتعزيز القبضة الأمنية عليها، في محاولة لتقويض موجة التهريب المعاكسة التي تنطلق من الأراضي السورية إلى اللبنانية، وتمر عبرها المحروقات والخضار والماشية.
وفعل المهربون في الشهرين الأخيرين نشاط التهريب من الأراضي السورية إلى لبنان، حيث يتم تهريب المحروقات بشكل خاص، على خلفية التفاوت بسعره بين البلدين. ويبلغ سعر صفيحة المازوت في سوريا نحو 250 ألف ليرة لبنانية، بينما يبلغ سعرها في لبنان نحو 350 ألفاً (17 دولاراً) بسبب ندرتها واللجوء إلى بيعها في السوق السوداء أخيراً.
وأحكم الأمن العسكري السوري سيطرته على الجانب السوري من الحدود مع لبنان، عبر إقفال محكم للمسالك غير الشرعية، واتخذ إجراءات أمنية مشددة لمنع عبور السيارات اللبنانية إلى القرى السورية التي يسكنها لبنانيون في ريف القصير (جنوب غربي حمص)، كما تمنع عبور السيارات إلى الداخل اللبناني.
وقالت مصادر ميدانية في الهرمل لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الإجراءات «أدت إلى وقف عمليات التهريب تماماً من الجانبين على المعابر غير الشرعية في البقاع الشمالي»، وشمل إقفال الحدود سائر مسالك التهريب في منطقة الهرمل المحاذية للأراضي السورية من منطقة القاع في أقصى شمال شرقه، إلى الغرب بطول 22 كلم.
وتسلم «الأمن العسكري السوري» المعابر الحدودية غير الشرعية ونقاط المراقبة الحدودية وأمن الحدود، بعد سحب عناصر الفرقة الرابعة التي كانت مولجة بضبط أمن الحدود وتفتيشها ومراقبة الحدود البرية بين سوريا ولبنان.
ويؤكد مصدر ميداني لبناني أن عمليات التهريب «توقفت بالاتجاهين بين لبنان وسوريا تنفيذاً لقرار السلطات السورية بضبط الحدود عملاً بقرار تبديل القوات والفرق العسكرية اعتباراً من يوم الاثنين الماضي».
وأشار إلى أن أحد أسباب ضبط الحدود البرية «يعود إلى انتعاش التهريب من سوريا إلى لبنان»، موضحاً أن نشاط التهريب المضاد «تزايد مع انخفاض الأسعار في سوريا وارتفاعها في لبنان».
وقال المصدر إن سعر صفيحة المازوت المفقودة في لبنان «بات أقل بنحو 100 ألف ليرة عما هي عليه في سوريا»، وينسحب سعر البنزين الذي يقل سعره في سوريا عما هو عليه في لبنان بحو 30 ألف ليرة، كما يقل سعر قارورة الغاز في سوريا عن سعرها في لبنان بنحو 50 ألف ليرة لبنانية. ويشير المصدر إلى أن الطحين والمواد الغذائية «تراجع نشاط تهريبهما، بسبب تقارب الأسعار في الدولتين، ما يفقد المهرب أي مصلحة بتهريبهما».
وأشارت المصادر إلى إجراءات قانونية جديدة تمنع دخول السيارات والآليات اللبنانية إلى القرى التي يسكنها لبنانيون في الجانب السوري، وتربطها بالأراضي اللبنانية من ناحية الهرمل طرقات ترابية غير شرعية.
وتوازي الإجراءات السورية إجراءات أمنية لبنانية لمكافحة التهريب، وملاحقة عصابات سرقة السيارات التي تنقلها إلى الداخل السوري. وأكد مصدر عسكري لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن فوج الحدود البري الثاني في الجيش اللبناني كثف إجراءاته الأمنية على معابر التهريب عند الحدود اللبنانية السورية، ويعمل على ملاحقة عصابات تهريب ونقل السيارات المسروقة من لبنان إلى الداخل السوري»، لافتاً إلى أن الجيش اللبناني «يعمل على مطاردة وملاحقة العصابات من خلال الكمائن لتوقيف المتورطين من أفرادها»، وقال إن الجيش «تمكن من توقيف 5 عصابات تتكون من عشرات الأفراد متخصصة بسرقة ونقل السيارات المسروقة إلى الداخل السوري على المعابر غير الشرعية في منطقة حوش السيد علي والمشرفة»، مؤكداً أن حاجز حربتا «أصبح ممراً إلزامياً بعد إقفال كل طرقات التهريب على السلسلة الغربية بسبب كثافة الثلوج». وأشار إلى أن الجيش سلم أفراد تلك العصابات إلى السلطات القضائية المختصة.
وتحدث مصدر أمني في البقاع عن أن إجراءات الجيش اللبناني بمؤازرة المخابرات وبالتعاون مع فوج الحدود البري «لاقت ارتياح الأهالي بوضع حد لعصابات سرقة السيارات التي كانت تتحرك على جانبي الحدود من البقاع الشمالي في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والبطالة في المنطقة».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.