إردوغان يطلق مبادرة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا بزيارة كييف غداً

المعارضة التركية كشفت عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في 2021

الرئيس التركي يزور كييف الخميس ويطلق مبادرة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا (الرئاسة التركية - د.ب.أ)

يقوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة إلى كييف غداً (الخميس) في مسعى لإطلاق وساطة بين أوكرانيا وروسيا حول التوتر بينهما بشأن إقليم دونباس الذي تدعم موسكو الانفصاليين فيه.
وبحسب مسؤولين في الرئاسة التركية سيلتقي إردوغان الرئيس فولوديمير زيلينسكي لبحث تخفيف التوتر مع روسيا التي يتهمها الغرب بحشد آلاف من قواتها على حدود أوكرانيا تمهيدا للحرب، وسينقل إليه رسائل بشأن الحفاظ على السلام في المنطقة ومنع تصاعد التوتر والصراع.
وعلى الجانب الآخر، يتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا للقاء إردوغان في وقت لاحق من فبراير (شباط) الحالي لبحث الأمر نفسه.
ورغم أن تركيا تربطها علاقات جيدة بكل من موسكو وكييف، فإن روسيا نظرت في البداية بفتور إلى اقتراح الوساطة الذي أعلنه إردوغان، حيث طرح جمع الرئيسين الروسي والأوكراني على طاولة مفاوضات في أنقرة، وذلك بسبب حصول أوكرانيا على طائرات مسيرة مسلحة من تركيا تستخدمها في دونباس، إلا أن أنقرة ردت بأنها ليست مسؤولة عن طريقة استخدام مبيعات أسلحتها، وأن مبيعات الأسلحة الروسية تستخدم في العديد من مناطق الصراع في العالم.
وتقف تركيا وروسيا على طرفي نقيض في الأزمتين السورية والليبية، كما رفضت أنقرة ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا في عام 2014 بموجب استفتاء على انفصالها عن أوكرانيا. ومع وجود تعاون قوي مع روسيا في مجالي الدفاع والطاقة، باعت تركيا طائرات دون طيار قتالية لأوكرانيا، ما أثار غضب موسكو.
والأسبوع الماضي، حذر إردوغان من أن إقدام روسيا على عمل عسكري ضد أوكرانيا سيكون خطوة «غير عقلانية»، مشيراً إلى أنه وجه الدعوة إلى بوتين لزيارة تركيا لبحث الأمر. وأعلن الكرملين أن بوتين قبل الدعوة وسيقوم بالزيارة عندما يكون هناك وقت مناسب لذلك.
وأضاف الرئيس التركي أن بلاده ترغب في أن ينتهي التوتر الحاصل بين روسيا وأوكرانيا قبل أن يتحول إلى أزمة جديدة، لافتاً إلى أن بلاده دعمت منذ البداية سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، واتخذت موقفاً واضحاً ضد الخطوات الروسية التي تنال من وحدة الأراضي الأوكرانية، لا سيما ضمها شبه جزيرة القرم، مؤكداً التزام بلاده بهذا الموقف.
وأعلن المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، الخميس الماضي، أن بوتين قبل دعوة نظيره التركي لزيارة أنقرة، وأن توقيت الزيارة مرهون بالجداول الزمنية للرئيسين والوضع الوبائي، مشيراً إلى أن هذا الموضوع أثير مراراً خلال الاتصالات الأخيرة بين الرئيسين بوتين وإردوغان، وموضحاً أن هناك نوعا من التوقف في عملية انعقاد كل من اللجنة الحكومية المشتركة والهيئة العليا للعلاقات الثنائية، التي يرأسها الرئيسان بوتين وإردوغان، وأن إردوغان سبق أن أكد استعداده لاستضافة هذين الحدثين في تركيا.
على صعيد آخر، كشف تقرير لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، حول حقوق الإنسان عام 2021 عن أن العام الماضي شهد انتهاك حق الحياة لـ2964 مواطناً، فيما تعرض 3145 مواطناً للتعذيب وسوء المعاملة.
واعتمد التقرير الذي يصدره الحزب سنوياً، والذي أعلنه النائب سزجين تانريكولو، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي أمس (الثلاثاء)، على بيانات منظمات حقوقية محلية مثل جمعية حقوق الإنسان واتحاد الصحافيين الأتراك، إضافة إلى منظمة العفو الدولية.
ولفت التقرير إلى استمرار نهج الحكومة التقييدي تجاه الحق في التجمع والتظاهر طوال عام 2021، حيث كشف أن ضباط إنفاذ القانون تدخلوا فيما لا يقل عن 334 اجتماعاً ومظاهرة سلمية؛ ما أسفر عن توقيف 3500 مواطن على الأقل، واعتقال 325، بينهم 12 طفلاً.
وأفاد التقرير بقيام حكام الولايات بحظر الاحتجاجات السلمية لنشطاء حقوق المرأة والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمحامين وأحزاب المعارضة 57 مرة على الأقل في 26 ولاية تركية. وذكر أن 26 صحافياً ومقدم برامج تعرضوا للعنف في عام 2021، بسبب عملهم، وخضع 250 صحافياً للمحاكمة في 130 قضية؛ ما أدى إلى اعتقال ما لا يقل عن 50 منهم.
كما وثق التقرير 925 حالة سوء معاملة وتعذيب في سجون تركيا، لافتاً إلى أن مدعي العموم يتجنبون إجراء تحقيقات فعالة في مثل هذه الادعاءات، في ظل ثقافة منتشرة للإفلات من العقاب لأفراد قوات الأمن والموظفين العموميين.
وأكد التقرير وقوع جرائم وصفها بـ«الفادحة» من النظام تجاه الأطفال؛ إذ أشار إلى أن هناك 3 آلاف طفل، 800 منهم أقل من 3 سنوات، قابعون في السجون مع أمهاتهم.
وأضاف أن 200 شخص تعرضوا للاعتقال لممارستهم حريتهم في تكوين جمعيات، لافتا إلى انتهاك حرية التعبير في 386 حالة فردية، والحكم على ما لا يقل عن 92 شخصاً، بينهم 41 صحافياً وكاتباً وناشرا، بالسجن أو غرامات قضائية بسبب خطبهم أو تصريحاتهم.
وأشار التقرير إلى أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون فرض ما مجموعه 71 غرامة تعسفية وتعليقاً مؤقتاً لبث وسائل الإعلام المعارضة، من بينها قنوات «خلق تي في» و«فوكس» و«تيلي 1» لمجرد تقديم محتوى أو استضافة شخصيات معارضة للحكومة، كما واجهت صحف معارضة، مثل «جمهوريت»، «إيفرنسال»، «بيرجون» و«سوزجو»، الحرمان من إعلانات المؤسسات العامة لمدة 115 يوماً.
ولفت التقرير إلى امتناع حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا عن الرد على 7067 مذكرة برلمانية خلال العام الماضي، إذ تقدم نواب البرلمان التركي بنحو 17 ألفاً و445 مذكرة برلمانية إلى الجهات المعنية، وجاء الرد على 2101 مذكرة فقط وامتنعت الحكومة عن الرد على 7067 مذكرة، وأجابت على 6691 مذكرة بعد انتهاء الفترة القانونية المحددة.
وأعادت السلطات جزءاً من المذكرات البرلمانية المتبقية، في حين أقدم النواب على سحب عدد من تلك المذكرات التي تقدموا بها، وتبين أن المذكرات البرلمانية التي لم يتم الرد عليها تضمنت مذكرات تقدم بها نواب الحزب الحاكم نفسه، حيث تقدم نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بنحو 13 في المائة من إجمالي المذكرات البرلمانية المطروحة خلال العام الماضي.