عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:11 دقيقه
الاقتصاد

ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 2. 15 % بيناير

ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 2. 15 % بيناير
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 2. 15 % بيناير

ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 2. 15 % بيناير

أظهرت بيانات، اليوم (الثلاثاء)، أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 2. 15% خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة بالعام الماضي؛ وذلك على خلفية ارتفاع الطلب على الشرائح، ولكن العجز التجاري الشهري سجل ارتفاعا قياسيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، حسب وكالة الانباء الالمانية.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة، القول إن حجم الصادرات بلغ 32. 55 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ 48 مليار دولار خلال نفس الشهر العام الماضي، ليكون بذلك الشهر الـ15 على التوالي الذي يسجل ارتفاعا في حجم الصادرات.
وبذلك تكون الصادرات قد بلغت أعلى مستوى لأي شهر يناير منذ أن بدأت الوزارة في جمع البيانات عام 1956.
وقالت الوزارة في بيان "الصادرات الشهرية ارتفعت على الرغم من تفشي متحور أوميكرون وارتفاع أسعار المواد الخام".
وارتفعت صادرات أشباه المواصلات بنسبة 2. 24% خلال يناير الماضي مقارنة بالعام الماضي. ويشار إلى أن الرقائق تمثل 20 % من صادرات كوريا الجنوبية.
وارتفعت الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر شريكين تجاريين لسيول، بنسبة 1. 13% و 6. 1% على التوالي.
وارتفعت الواردات بنسبة 5. 35% لتصل لأعلى مستوى بلغ 21. 60 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط والطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الشتاء، ما تسبب في ارتفاع العجز التجاري لأعلى مستوى بلغ 89. 4 مليار دولار.

مواضيع
كوريا الجنوبية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بارنييه يقدّم تنازلاً جديداً لتمرير الموازنة... والأسواق الفرنسية تتفاعل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

بارنييه يقدّم تنازلاً جديداً لتمرير الموازنة... والأسواق الفرنسية تتفاعل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الفرنسية، يوم الاثنين، عاكسةً بذلك الانخفاضات السابقة، إذ مثّلت تنازلات الموازنة الجديدة التي قدمتها الحكومة الفرنسية لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بارقة أمل للمستثمرين القلقين من الاضطرابات السياسية المحلية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع بحلول الساعة 12:51 (بتوقيت غرينتش)، في حين زاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.3 في المائة بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1 في المائة في وقت سابق من الجلسة، وفق «رويترز».

وقدم رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه، تنازلاً كبيراً آخر لحزب مارين لوبان، اليميني المتطرف، إذ قرر التراجع عن التخفيضات المخطط لها في تعويضات الأدوية في محاولة أخيرة لتمرير مشروع قانون الموازنة لعام 2025.

ويعد هذا التنازل الثالث على الأقل من بارنييه بعد أن ألغى زيادة أسعار الكهرباء التي كانت تقدَّر بنحو 3 مليارات يورو الأسبوع الماضي، واتفق على تقليص المساعدات الطبية المجانية للمهاجرين غير الشرعيين.

وقال كبير محللي السوق في «سويسكوت بنك»، إيبيك أوزكارديسكايا: «الآن الأمر متروك للوبان لقبول ذلك، لأنها لا تزال لديها مطالب أخرى. ربما يكون بارنييه يختبر السوق لمعرفة كيفية استيعاب التنازلات الثقيلة».

وأضافت: «ما زلت أرى أن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي حتى يظهر شخص ما ويعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق».

ومع هذه الأخبار، قلَّصت البنوك الفرنسية خسائرها، حيث انخفضت أسهم «كريدي أغريكول» و«بي إن بي باريبا» بنسبة 0.1 و0.3 في المائة على التوالي.

وفي وقت سابق من اليوم، تدهورت معنويات المستثمرين تجاه الأصول الفرنسية بشكل حاد، إذ قال رئيس حزب التجمع الوطني، غوردان بارديلا، إن الحزب سيُجبر حكومة بارنييه على الانهيار ما لم يستجب لمطالبهم بشأن الميزانية في «معجزة اللحظة الأخيرة».

هل سيتم سحب الثقة؟

وفي فترة ما بعد ظُهر الاثنين، من المقرر أن يصوِّت البرلمان على جزء رئيسي من الموازنة، وهو مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي.

ودون الأصوات اللازمة لتمرير مشروع قانون الضمان الاجتماعي، قد يلجأ بارنييه إلى المادة 49.3 من الدستور، مما سيمكّنه من تمرير التدبير دون تصويت.

ومع ذلك، سيؤدي ذلك إلى تقديم اقتراح لسحب الثقة، وهو ما قد يستخدمه حزب التجمع الوطني واليسار للإطاحة بحكومته في أقرب وقت يوم الأربعاء. ولم يتم إجبار أي حكومة فرنسية على الخروج من خلال مثل هذا التصويت منذ عام 1962.

وبدلاً من ذلك، قد يقرر بارنييه المضي قدماً في التصويت. و إذا رُفض المشروع، سيعود إلى مجلس الشيوخ لإجراء مزيد من التعديلات. ومع ذلك، يمكن للأحزاب تقديم اقتراح لسحب الثقة حتى إذا تجنب بارنييه استخدام المادة 49.3 هذه المرة.

وقد ثبت أن مشروع قانون الموازنة يشكّل نقطة ضعف لبارنييه، الذي يجب عليه إرضاء نواب البرلمان المنقسمين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار المستثمرين الذين يشعرون بالقلق حيال خطط تقليص العجز إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي في 2025 بعد أن تجاوز 6 في المائة هذا العام.

ودعا غابرييل أتال، سلف بارنييه في منصب رئيس الوزراء ورئيس النواب التابعين لماكرون في الجمعية الوطنية، حزب التجمع الوطني واليسار إلى التراجع عن اقتراح سحب الثقة.

وكتب في تغريدة على «إكس»: «عدم الاستقرار هو سُمٌّ بطيء، سيهاجم تدريجياً جاذبيتنا الاقتصادية، وصدقيتنا المالية، والثقة التي جرى تقويضها بالفعل لدى الفرنسيين في مؤسساتهم».

مواضيع
موازنة اقتصاد الضريبة فرنسا