الناجون يحيون ذكرى مأساة مصانع النسيج في بنغلاديش

نددوا بقلة التعويضات التي حصلوا عليها بعد سنتين على الكارثة

بنغلاديشية تحمل صورتي ابنيها اللذين لقيا حتفهما في انهيار مصانع النسيج بمناسبة مرور سنتين على الكارثة قرب دكا أمس (إ.ب.أ)

احتشد الناجون من انهيار مجمع «رانا بلازا» في بنغلاديش، أمس، على أنقاض مصانع النسيج، للتنديد بهزالة التعويضات التي حصلوا عليها بعد سنتين على واحدة من أسوأ المآسي الصناعية في العالم أسفرت عن مقتل أكثر من 1100 شخص. وأمسك ألفان من الناجين الذين كان بعض منهم يمشي على عكازات، وذوو القتلى، بأيدي بعضهم، تعبيرًا عن تضامنهم في موقع المجمع الصناعي في سافار قرب داكا. ونتيجة انهيار المصنع من 9 طوابق، قتل 1100 عامل على الأقل وأصيب أكثر من 1500؛ فقد كانوا يحيكون الملابس لعلامات تجارية عالمية في مقابل أجور زهيدة.
وطالب الناجون الغاضبون الذين كانوا يذرفون الدموع، بمساعدات وبتحسين تدابير السلامة في العمل. وقالت ريحانة اختار (24 سنة) التي علقت تحت أطنان من الحطام وبترت ساقها: «لم أحصل إلا على مليون تاكاس (12800 دولار) من الحكومة، ولا شيء من الصندوق الذي أنشئ لمساعدة الضحايا». وقد أنشئ صندوق التعويض هذا لمساعدة الضحايا ويجمع أموالا من متاجر المفرق ومن النقابات. وأضافت ريحانة: «لم أعد قادرة على العمل، وأحتاج إلى علاج باهظ الكلفة وأنا مسؤولة عن عائلة».
وأثار انهيار المبنى الاستنكار في جميع أنحاء العالم، وأدى إلى ممارسة ضغوط على العلامات التجارية الأوروبية والأميركية لحملها على تحسين ظروف العمال والرواتب في 4500 مصنع نسيج في البلاد. ويسود الاعتقاد بأن عددا كبيرا من المجموعات ومنها بينيتون أو أوشان ومانغو وبريمارك أو كاريفور للتوزيع لديها مقاولات فرعية لإنتاجها في مجمع «رانا بلازا». وبنغلاديش هي ثاني أكبر مصدر عالمي للملابس، ويشكل هذا القطاع ركيزة اقتصادها. وبعد سنتين على المأساة، دفع للناجين وذوي العمال القتلى نحو 27 مليون دولار. وقد بكى عدد كبير من المتظاهرين فيما كانوا يضعون على الأنقاض باقات الزهور، وجلس آخرون صامتين، لكن البعض انتقد موقف المجموعات الغربية. وقالت تسليمة اختار التي ترأس نقابة للنسيج: «كنا تأمل في أن يكون مجمع رانا بلازا جرس إنذار للحكومة وشركات التوزيع». وأضافت: «بعد سنتين، ما زال عدد كبير من المصانع غير آمن. حصل عدد كبير من الحرائق الدامية منذ حصول كارثة رانا بلازا. ولا يؤمن قانون العمل حتى الآن حماية كافية لملايين العمال». وفي فرنسا، أقر النواب أواخر مارس (آذار) الماضي، من القراءة الأولى مشروع قانون يلزم الشركات المتعددة الجنسية بالإبلاغ عن إساءات المتعهدين الأجانب الذين يتعاملون معهم، على صعيد حقوق الإنسان والبيئة. ووصفت المنظمات غير الحكومية هذا الاقتراح بأنه «أول خطوة تاريخية».