الضربات الاستباقية ضد التنظيمات الإرهابية نجاح أمني سعودي على مدى 12 عامًاhttps://aawsat.com/home/article/344681/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%89-12-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7
الضربات الاستباقية ضد التنظيمات الإرهابية نجاح أمني سعودي على مدى 12 عامًا
يسجل الأمن السعودي، نجاحا جديدا في دحر المنظمات الإرهابية ومخططاتها، بعد ضبط سيارات كانت مجهزة لعمليات إرهابية داخل المملكة، ما يعيد إلى الأذهان الحادث الشنيع والضخم الذي دشنت به «القاعدة» أعمالها الإرهابية في السعودية وهو حادث مجمع المحيا في العاصمة الرياض في مايو (أيار) من عام 2003. ويقول الدكتور فايز الشهري إن «داعش» مجرد عنوان جديد في سعي التنظيمات الإرهابية الفوضوية لاستهداف الدولة والمجتمع والإضرار بهما وتشويه الدين الإسلامي علميا لتقديمها الصورة العبثية والدموية للدين الإسلامي. ويضيف: يمكن قراءة بيان وزارة الداخلية السعودية بأنه نجاح للجبهة الداخلية بقطع الطريق على من يحاول النفاذ إليها لزعزعة الأمن، ويتزامن هذا النجاح مع النجاحات التي تحققها الجبهة الخارجية في الحرب على المتمردين في اليمن لإعادة الشرعية. كما اعتبر الدكتور الشهري أن التنظيمات الإرهابية الفوضوية مثل «داعش» و«القاعدة» تستهدف السعودية والأمن السعودي بشكل جلي لوقوفها مع الحق رغم أن هذه التنظيمات العبثية تنادي بنصرة المظلومين ومساعدة المضطهدين، لكن هذه التنظيمات - والكلام للدكتور الشهري - تخدم المشروع «الفارسي» لتفتيت المنطقة واستهداف الدولة الوطنية في أمنها واستقرارها. بدوره اعتبر اللواء يحيى الزايدي وهو خبير أمني سعودي أن الحادث يؤشر إلى مخطط خارجي لاستهداف أمن السعودية يقوم بتنفيذه من أطلق عليهم «ضعفاء نفوس» من أبناء الوطن. وقال اللواء الزايدي إن هناك استهدافا واضحا لأمن ومقدرات المجتمع السعودي، فالسعودية مرت بأحداث كثيرة وضخمة كان ليقظة رجال الأمن دور بارز في تجنيب الوطن والمواطن نتائجها الكارثية. وتابع اللواء الزايدي بأن تكاتف رجال الأمن والمواطنين لحماية البلد من أي أحداث تخل بالأمن سيكون السد المنيع ضد التنظيمات الإرهابية سواء كان «داعش» أو غيره. في حين يؤكد الدكتور الشهري أن المؤسسات الأمنية السعودية ومنذ أحداث الإرهاب في مايو 2003 وحتى اليوم وعلى مدار 12 عاما حققت نجاحات ضخمة محلية وعالمية وكان معظمها ضربات استباقية، وتمت هذه النجاحات من خلال توظيف التقنيات الأمنية ودمجها من الخبرات الأمنية التي حازها رجال الأمن السعودي، حيث حققت الضربات الاستباقية مفاجآت موجعة للخلايا الإرهابية في أوكارها والتنظيمات التي تقف وراءها. كما يقول اللواء الزايدي إن السعودية مرت بأحداث أمنية كثيرة وتفوقت على الإرهاب والإرهابيين وخرجت من تلك الأحداث أقوى بيقظة رجال أمنها ومواطنيها وكانت النجاحات الأمنية المتتالية أكبر رد على من يريد أن يستهدف أو يخلخل أمن السعودية. بدوره قال الدكتور الشهري إنه لا بد من الإشارة إلى دور المجتمع السعودي الذي كان شريكا في كل النجاحات الأمنية وكان دور المواطن السعودي محل إشادة من المسؤولين. كما اعتبر الدكتور الشهري أن تقديم جائزة مالية لمن يدلي بأي معلومات مهمة عن المطلوب الأمني نواف شريف العنزي دلالة على أهمية الحدث، وقال إن ذلك دليل على أن دماء رجال الأمن غالية ولا يستغرب أن توضع مكافأة لمن يدل عليه علما بأن المواطن تطوع في الجهد الأمني وقدم معلومات أمنية مهمة أدت إلى القبض على مطلوبين أمنيين وكشف مخططات لخلايا إرهابية دون البحث عن مكافأة. يقول اللواء الزايدي في هذه النقطة إن المواطن هو رجل الأمن الأول وبتكاتفه مع الأجهزة الأمنية سيسجل رجال الأمن في كل مرة ضربة موجعة للخلايا الإرهابية. ولفت اللواء الزايدي إلى أن النجاح الذي حققه الأمن السعودي يعود إلى الخطط الأمنية والخرائط التي ترصد كل حركة مشبوهة وسرعة الإنجاز مما يحقق ضربة استباقية ضد التنظيمات الإرهابية. وشدد على أن الضربات الاستباقية التي يحققها الأمن السعودي تدل على الثروة المعلوماتية الهائلة التي تمتلكها الأجهزة الأمنية والتي تحللها وتحقق عبرها تلك النجاحات. وأشار الدكتور الشهري إلى أن السعودية تخوض حربين عادلتين، حربا خارجية على المتمردين على الشرعية في اليمن، وحربا داخلية على الخلايا الإرهابية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن، وقال إن الضربة الاستباقية للعمل الإرهابي الذي كانت خلايا «داعش» تنوي تنفيذه تعود إلى قوة المنظومة الأمنية فرغم ما يحدث فإنها لا تغفل عن أمن الوطن.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.