الاتحاد الأوروبي يُدين حكماً بالسجن على ناشطة حقوقية إيرانية

لافتة تحمل صورة الناشطة الإيرانية نرجس محمدي منددةً بالإعدامات على جانب طريق سريع مؤدٍّ إلى السفارة الإيرانية في فيينا العام الماضي (وكالة الصحافة النمساوية)

ندد الاتحاد الأوروبي، أمس، بحكم صدر مؤخراً على الناشطة الإيرانية البارزة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي، بالسجن 8 سنوات، وأعرب عن قلقه بشأن حالتها الصحية السيئة.
وكتب زوجها الناشط السياسي تقي رحماني، المقيم في فرنسا، على حسابه على «تويتر» في 23 يناير (كانون الثاني)، أن الحكم صدر من محكمة إيرانية عقب جلسة استمرت خمس دقائق فقط.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان، إن الاتحاد «يدعو إيران إلى تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي والإفراج فوراً عن محمدي، آخذاً في الاعتبار أيضاً تدهور وضعها الصحي». مؤكداً أن تنفيذ الحكم «يتنافى مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وقواعد القانون».
ونوهت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن تفاصيل القضية والحكم على محمدي غير واضحة.
وسُجنت محمدي مراراً من السلطات الإيرانية، وهي المتحدثة باسم جمعية مدافعي حقوق الإنسان التي تترأسها الفائزة بجائزة نوبل للسلام الناشطة شيرين عبادي، التي تعيش حالياً خارج إيران.
وأُفرج عن محمدي في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 ولكنها أُوقفت مجدداً فجأة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 في مرأب خارج طهران خلال حضورها تكريماً لشخص قُتل خلال مظاهرات قبل سنتين.
وأدانت منظمة العفو الدولية حينها توقيف محمدي «التعسفي» ووصفتها بـ«سجينة الرأي المُستهدَفة بسبب نشاطاتها السلمية في مجال حقوق الإنسان».
واشتهرت محمدي بنضالها لصالح إلغاء عقوبة الإعدام في إيران. وكانت تنشط قبل توقيفها الأخير إلى جانب عائلات تطالب بالعدالة لأبنائها وتقول إنهم قُتلوا على أيدي قوات الأمن خلال مظاهرات 2019.
وحتى خلال وجودها خارج السجن واجهت في مايو (أيار)2021 حكماً بـ80 جلدة والسجن لمدة 30 شهراً، بتهمة «الدعاية» ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وشجب ناشطون ما عدّوه تصاعداً للقمع في إيران خلال الأشهر الماضية، خصوصاً سجن الناشطين وتنفيذ عقوبة الإعدام على نحو أكبر.
وقضى معتقلون بارزون في سجون إيران منهم الشاعر المعروف بكتاش إبتين، العضو البارز في اتحاد الكتاب الإيرانيين.