النشاط الصناعي الصيني يتراجع خلال يناير

«إيفرغراند العقارية» تستخدم قطعة أرض في هونغ كونغ ضمانة

TT

النشاط الصناعي الصيني يتراجع خلال يناير

تراجع النشاط الصناعي في الصين خلال يناير (كانون الثاني)، وفق ما أظهرت أرقام رسمية الأحد، لكنه تجاوز التوقعات بشكل ضئيل، فيما تعاني الأعمال التجارية من اضطرابات متفرقة جراء تفشي فيروس «كورونا».
وتراجع مؤشر مديري المشتريات «بي إم آي»، الذي يقيس النشاط الصناعي، إلى 50.1 في المائة في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، أي أعلى بقليل من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
وتظهر بيانات «المكتب الوطني للإحصاءات» انخفاضاً ضئيلاً عن النسبة التي سُجلت الشهر الماضي وبلغت 50.3 في المائة، عندما أدى تراجع أسعار السلع الأساسية إلى دعم النشاط الصناعي.
وأفاد خبير الإحصاء لدى «المكتب الوطني للإحصاءات»، تشاو كينغي، بأنه «في مواجهة بيئة اقتصادية صعبة ومعقدة وحالات تفش متفرقة (للفيروس)... واصل اقتصاد الصين تعافيه وتطوره، رغم تراجع مستويات النمو بعض الشيء».
ويتناقض الرقم المعلن من قبل «المكتب الوطني» مع إحصاء خاص لمصنعين أصغر، أظهر تراجعاً بـ1.8 نقطة إلى 49.1.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى «بنبوينت لإدارة الأصول»، جيوي جامغ، إن «التباطؤ أكثر حدة بالنسبة للشركات الصغيرة على وجه الخصوص».
وبقيت أرقام «المكتب الوطني» ضمن نطاق النمو منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد تراجع استمر 7 أشهر يعود جزئياً إلى نقص الطاقة وارتفاع أسعار المواد الخام.
وانخفض المؤشر إلى أقل من 50 نقطة على مدى شهرين في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، فيما ضرب نقص الطاقة العمليات التجارية.
في الأثناء، بلغ مؤشر النشاط التجاري غير الصناعي 51.1 في يناير، في انكماش بـ1.6 نقطة عن الشهر السابق. وكان التراجع جزئياً نتيجة تباطؤ التعافي في قطاع الخدمات، وموسمياً في البناء.
وحذر محللون بأن تفشي الفيروس محلياً بشكل متكرر سيثقل كاهل الاقتصاد الصيني، فيما يؤثر على ثقة المستهلكين ويؤدي إلى إغلاق أعمال تجارية.
وتتأهب بكين لتفشي الفيروس مجدداً فيما تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل.
وأغلقت السلطات منطقة محاذية لبكين الأسبوع الحالي إثر ظهور مجموعة صغيرة من الإصابات، فيما لم تعلن رسمياً على ما يبدو عن القيود التي أدت إلى عزل نحو 1.2 مليون شخص في منطقة شيونغان الجديدة في منازلهم.
على صعيد آخر، تقول شركة العقارات العملاقة «إيفرغراند» إنه كان قد جرى استخدام قطعة أرض في بلدة «يوين لونج» في هونغ كونغ، ضماناً لصفقة تمويل بقيمة 520 مليون دولار، في شهر يناير 2021، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» الأحد.
وأوضحت الشركة الصينية أنه لن يكون هناك تأثير مادي للبيع المحتمل للأصول، على عمليات «إيفرغراند» أو على مركزها المالي، كما أنه لن يؤثر على إعادة هيكلتها للديون.
وتسعى الشركة المطورة المتعثرة للحصول على مشورة قانونية، كما أنها تجري حالياً مناقشات نشطة مع جهة مُقرضة، لم تسمها. وكانت شركة العقارات المتعثرة أعلنت يوم الخميس الماضي اعتزامها تقديم خطة إعادة هيكلة ديونها خلال 6 أشهر.
وتبلغ ديون «إيفرغراند» أكثر من 300 مليار دولار، في حين فقد سهم الشركة أكثر من 90 في المائة من قيمته في البورصة خلال العام الماضي.
كانت «إيفرغراند غروب» قد حثت المستثمرين الأجانب من حملة سنداتها قبل أيام على عدم اللجوء إلى القضاء للحصول على مستحقاتهم، ومنحها مزيداً من الوقت لسداد هذه المستحقات، في أعقاب تلويح مجموعة من الدائنين باتخاذ إجراءات قضائية ضد المجموعة الصينية.



سوق دبي تهبط 2 % في مستهل التعاملات... والأسهم القيادية في أبوظبي تحت الضغط

سوق دبي المالية (رويترز)
سوق دبي المالية (رويترز)
TT

سوق دبي تهبط 2 % في مستهل التعاملات... والأسهم القيادية في أبوظبي تحت الضغط

سوق دبي المالية (رويترز)
سوق دبي المالية (رويترز)

شهدت أسواق المال الإماراتية موجة هبوط حادة في التعاملات المبكرة من يوم الاثنين، حيث عمّق مؤشرا دبي وأبوظبي خسائرهما وسط ضغوط بيع قوية طالت الأسهم القيادية بقطاعي البنوك والاتصالات.

فقد سجل المؤشر العام في سوق دبي المالي تراجعاً بنسبة 2 في المائة، مع تزايد حذر المستثمرين تجاه الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

فيما انخفض المؤشر في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.2 في المائة، تحت وطأة تسييل المراكز المالية.

أداء الأسهم القيادية

أظهرت بيانات «أل أس إي جي» تأثراً واضحاً لأكبر الكيانات المدرجة في سوق العاصمة:

  • مجموعة «إي آند»: انخفض سهم المجموعة بنسبة 1.6 في المائة في بداية التداولات.
  • بنك أبوظبي الأول (FAB): تراجع سهم أكبر بنك في الدولة بنسبة 1.4 في المائة، مما زاد من الضغوط الهبوطية على المؤشر العام.

يعزو محللون هذا التراجع إلى حالة عدم اليقين السائدة في المنطقة، خاصة مع ترقب الأسواق لمصير الملاحة في مضيق هرمز ووصول أسعار النفط لمستويات قياسية فوق 110 دولارات. ويدفع هذا المشهد المستثمرين، وخاصة الأجانب، نحو تسييل الأسهم والتحول نحو السيولة النقدية بانتظار اتضاح الرؤية بشأن أمن البنية التحتية للطاقة وتكاليف الشحن والتأمين.


«أدنوك غاز» الإماراتية تُعدّل إنتاجها استجابةً لاضطرابات الملاحة

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
TT

«أدنوك غاز» الإماراتية تُعدّل إنتاجها استجابةً لاضطرابات الملاحة

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)

أعلنت شركة «أدنوك غاز»، التابعة لشركة النفط الحكومية في أبوظبي، يوم الاثنين، عن تعديلات مؤقتة في إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال والسوائل المُخصصة للتصدير، وذلك استجابةً لاضطرابات الملاحة المستمرة في مضيق هرمز.

وقد تصاعدت حدة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بشكل حاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن هدد الرئيس دونالد ترمب بـ«تدمير» محطات توليد الطاقة الإيرانية خلال 48 ساعة ما لم تُعيد طهران فتح المضيق بالكامل. ورداً على ذلك، قال مسؤولون إيرانيون إنهم في حال تعرضهم لهجوم، سيُغلقون المضيق بالكامل، وسيردون بتدمير البنية التحتية للطاقة وتحلية المياه في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضحت «أدنوك غاز» في بيان لها إلى بورصة الإمارات: «إننا نتعاون بنشاط مع عملائنا وشركائنا على أساس كل صفقة على حدة للوفاء بالتزاماتنا قدر الإمكان».

يقع مرفق جزيرة داس التابع لها، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال 6 ملايين طن متري سنوياً، داخل الخليج العربي، لذا يتعين على ناقلات النفط عبور مضيق هرمز للوصول إليه.

وقالت شركة «أدنوك للغاز»: «تستمر العمليات بأمان في جميع أصول (أدنوك للغاز)». وأضافت: «بعد سقوط حطام بالقرب من بعض المنشآت، أكدت عمليات التفتيش عدم وقوع إصابات وعدم تأثر سلامة عمليات المعالجة الأساسية».

أُغلق مجمع حبشان لمعالجة الغاز، أحد أكبر مجمعات معالجة الغاز في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 6.1 مليار قدم مكعب قياسي يومياً، في 19 مارس (آذار) بعد حادثتي سقوط حطام عقب اعتراض صاروخ بنجاح.


واشنطن تضغط على عمالقة النفط لزيادة الإنتاج المحلي وكسر حصار «هرمز»

وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)
وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تضغط على عمالقة النفط لزيادة الإنتاج المحلي وكسر حصار «هرمز»

وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)
وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)

ناقش وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ووزير الداخلية دوغ بورغوم، يوم الأحد، مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة، مجموعة واسعة من القضايا، بدءاً من زيادة إنتاج النفط المحلي وصولاً إلى الفرص المتاحة في فنزويلا، وذلك في ظل أسوأ اضطراب في إمدادات النفط في العالم، نتيجة للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

عُقد الاجتماع على مأدبة عشاء عشية مؤتمر «سيراويك» السنوي للطاقة، حيث يجتمع مسؤولون تنفيذيون من كبرى شركات الطاقة ووزراء النفط وأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لمناقشة وضع القطاع.

وقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، متجاوزة 100 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، وهو الممر التجاري الرئيسي لنحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز العالمية.

تسببت الهجمات على البنية التحتية للطاقة بالمنطقة في أضرار طويلة الأمد، مما يعني أنه حتى في حال إعادة فتح المضيق، سيستغرق الأمر سنوات قبل أن تعود الإمدادات إلى مستويات ما قبل الحرب.

«ناقشنا أسواق النفط والغاز، ودارت تكهنات حول المدة التي قد يستمر فيها إغلاق المضيق. لم يكن هناك إجماع على المدة المتوقعة. يدرك الجميع أن هذه الفترة هي الأكثر اضطراباً واستثنائية في أسواق الطاقة على الإطلاق. وعلى الجميع التكيف»، هذا ما قاله بوب دادلي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بي بي» ورئيس مبادرة مناخ النفط والغاز.

وأضاف أن المسؤولَين الأميركيين كانا «يحاولان بشكل أساسي تبرير موقفهما: لهذا السبب نحتاج دعمكم، وهذا وذاك وذاك من فنزويلا إلى إيران. لكن الولايات المتحدة ملتزمة تماماً بفعل ما يلزم: فتح المضيق، سواء بمساعدة أوروبية أم من دونها».

من جهته، صرَّح رايت، لدى مغادرته، للصحافيين بأن موضوع الطاقة نوقش، لكنه امتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة، رفض الإدلاء بتصريح رسمي، إن إمكانية زيادة إنتاج النفط الأميركي نوقشت أيضاً.

أصبح عشاء يوم الأحد في مطعم «ذا غروف» بوسط مدينة هيوستن تقليداً سنوياً للمؤتمر، حيث يجمع كبار قادة صناعة النفط، والذين شملوا في السابق وزراء طاقة من منظمة «أوبك» ومديرين تنفيذيين في قطاع النفط الصخري.

لم يقتصر اجتماع هذا العام على قادة صناعة النفط، بل ضم قائمة أوسع من الحضور شملت مديرين تنفيذيين في قطاعي الفحم والطاقة، مما يؤكد الأهمية المتزايدة لتوليد الطاقة مع ازدياد الطلب عليها من مراكز البيانات.

كان من بين الحضور توبي نويغباور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة «فيرمي أميركا»، وإرني ثراشر، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسكول»، ولورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات حقول النفط «بيكر هيوز».

لم تُظهر الحرب مع إيران أي مؤشرات على التراجع، حتى بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة بأنه يدرس تقليص العمليات. وكان ترمب قد قال يوم السبت إن الولايات المتحدة ستهاجم محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة.

وقالت إيران إنها سترد على أي عمل من هذا القبيل بهجمات على أنظمة الطاقة ومحطات معالجة المياه في الخليج.

وقفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 30 في المائة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير (شباط)، وتقترب من 4 دولارات للغالون، مما يُشكّل مشكلة محتملة لترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). وارتفع متوسط ​​أسعار الديزل إلى أكثر من 5 دولارات للغالون.

وقال ثراشر، من شركة «إكسكول»، بعد العشاء: «أعتقد أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل للحد من الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية، لكن لا أحد يعلم ما ستكون عليه النتيجة النهائية»، وأضاف: «خلاصة القول، إننا نعيش في زمن شديد التقلب، يسوده الكثير من عدم اليقين، ولكن هناك إيمان راسخ بوجود سبيل لتجاوز التحديات وتوفير الطاقة التي يحتاجها العالم، ولكن لا يوجد حل سريع».