عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الاستثمارات الخليجية تزحزح نظيراتها الأوروبية في بورصة الدار البيضاء

ارتفاع حجم التداول بالأسهم المغربية 50 % خلال الربع الأول

الاستثمارات الخليجية تزحزح نظيراتها الأوروبية في بورصة الدار البيضاء
TT
TT

الاستثمارات الخليجية تزحزح نظيراتها الأوروبية في بورصة الدار البيضاء

الاستثمارات الخليجية تزحزح نظيراتها الأوروبية في بورصة الدار البيضاء

أصبحت الاستثمارات الخليجية في الأسهم المغربية تمثل 14 في المائة من القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء، بعد أن كانت حصتها لا تتجاوز 0.8 في المائة في 2012. وتشير إحصائيات مجلس القيم المنقولة بالمغرب إلى أن هذا التطور كان على حساب الاستثمارات الأوروبية التي تراجعت حصتها خلال الفترة نفسها من 24 في المائة من قيمة السوق إلى زهاء 15 في المائة حاليا.
وأصبحت الاستثمارات الخليجية تمثل حصة 45 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية، الذي يقدر بنحو 153 مليار درهم (15.3 مليار دولار)، مقابل حصة 47 في المائة للاستثمارات الأوروبية، وذلك بعد أن كانت هذه الأخيرة تستحوذ على 88 في المائة من الاستثمار الخارجي في الأسهم المغربية مقابل زهاء 3 في المائة للاستثمارات الخليجية قبل 3 سنوات.
السبب الرئيسي في هذا التحول ناتج عن عمليتين ضخمتين خلال العامين السابقين. وتمثلت العملية الأولى في إدراج شركة «طاقة المغرب» للكهرباء في البورصة المغربية خلال النصف الثاني من 2013 عقب مسلسل اقتنائها ودمجها من طرف شركة أبوظبي للطاقة. أما العملية الثانية فتعلقت بشراء مجموعة «اتصالات» الإماراتية لحصص شركة فيفاندي الفرنسية في اتصالات المغرب خلال النصف الأول من العام الماضي. كما استفادت سوق الأسهم المغربية خلال العامين الأخيرين أيضا من الوقع الإيجابي لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي في 2012 التي أعطت نفسا جديدا للعلاقات المغربية - الخليجية.
وإلى ذلك أشار تقرير آخر لمجلس القيم المنقولة إلى ارتفاع حجم المعاملات في الأسهم المغربية بنسبة 50 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح التقرير أن سلوك المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وصناديق الاستثمار المشترك المغربية غلب عليه الشراء خلال هذه الفترة، في حين غلب البيع على سلوك المؤسسات الاستثمارية المغربية وعلى سلوك الأفراد المغاربة والأجانب المتعاملين في الأسهم المغربية.
وأبرز التقرير أن حصة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية من قيمة عمليات شراء الأسهم في سوق التجزئة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 14.1 في المائة بزيادة 53 في المائة مقارنة مع حصتهم من عمليات الشراء خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في حين بلغت حصة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية من قيمة عمليات بيع الأسهم خلال الفترة نفسها 13.6 في المائة، بزيادة 41 في المائة مقارنة بحصتهم من قيمة عمليات بيع الأسهم المغربية خلال الربع الأول من 2014.
أما المؤسسات الاستثمارية المغربية فبلغت حصتها من عمليات بيع الأسهم في سوق التجزئة خلال هذه الفترة 41 في المائة بزيادة 52 في المائة، وبلغت حصتها من عمليات شراء الأسهم 35 في المائة بزيادة 60 في المائة. فيما بلغت حصة الصناديق المشتركة للاستثمار في القيم المنقولة بالمغرب 39 في المائة من عمليات الشراء بزيادة 40 في المائة و31 في المائة من عمليات البيع بزيادة 39 في المائة.
وتهيمن المؤسسات الاستثمارية على تداول الأسهم المغربية، إذ لا تتجاوز حصة الأفراد مغاربة وأجانب نسبة 1 في المائة من حجم التداول، بيد أن حصة المتعاملين الأفراد الأجانب ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 161 في المائة بالنسبة للشراء و258 في المائة بالنسبة للبيع. فيما ارتفعت حصة الأفراد المغاربة بنسبة 57 في المائة بالنسبة للشراء و19 في المائة بالنسبة للبيع.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية