«الوطني الليبي» يتهم الدبيبة بـ«سرقة انتصاره» على «داعش»

نجاة وزيرة العدل من محاولة اغتيال جنوب طرابلس

الدبيبة خلال لقائه بمعتصمين من «الصم والبكم» في طرابلس أول من أمس (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)
الدبيبة خلال لقائه بمعتصمين من «الصم والبكم» في طرابلس أول من أمس (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)
TT

«الوطني الليبي» يتهم الدبيبة بـ«سرقة انتصاره» على «داعش»

الدبيبة خلال لقائه بمعتصمين من «الصم والبكم» في طرابلس أول من أمس (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)
الدبيبة خلال لقائه بمعتصمين من «الصم والبكم» في طرابلس أول من أمس (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)

انتقد الجيش «الوطني الليبي»، مجدداً، محاولة حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ما وصفه بـ«سرقة الانتصار»، الذي تحقق خلال معارك الجيش ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بجنوب البلاد، وتزامن ذلك مع نجاة وزيرة العدل بالحكومة حليمة عبد الرحمن، من محاولة اغتيال، مساء أول من أمس، بعدما اعترضت سيارة موكبها، وأطلق مسلح منها الرصاص، في منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس.
وقالت مصادر حكومية لوسائل إعلام محلية، إن الوزيرة التي كانت في زيارة عائلية دون حراس، لم تتعرض لأي أذى، فيما أكد الناطق باسم الحكومة وقوع الحادث، لكنه قال إن «ملابساته غير معروفة، وسيتم نشر تفاصيله لاحقاً».
في السياق ذاته، وصف خالد نجم، وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان، الحادث، بأنه «إجرامي وجبان، هدفه المساس بمؤسسات الدولة الرسمية، وإيقاف عجلة التقدم، وإحباط عزيمة منتسبي وزارة العدل بصفة عامة». وطالب جميع الأجهزة الأمنية المختصة بمتابعة الأمر، و«الضرب بيد من حديد على مرتكب هذا الفعل الإجرامي، وتقديمه للعدالة».
في غضون ذلك استمع الدبيبة، الذي كلف وزراءه بنشر تفاصيل المشروعات المركزية والمحلية وميزانيتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحقيقاً لمبدأ الشفافية، لمطالب عدد من المواطنين من فئة الصم والبكم، المعتصمين داخل مقر الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي منذ عدة أيام، بشأن تفعيل القوانين التي تضمن حقوقهم.
وقام الدبيبة مساء أول من أمس بجولة في العاصمة طرابلس، تفقد خلالها أحد مراكز إعادة تأهيل ذوي الإعاقة الذهنية ومسجد طرابلس الكبير، الذي أعلن استكمال أعمال بنائه خلال الشهر المقبل بعد توقفها لما يزيد عن 10 سنوات.
وبخصوص العملية العسكرية، التي شهدها الجنوب الليبي، صعد «الجيش الوطني» من وتيرة انتقاداته إلى الدبيبة، وحكومته، و«مساعيهما الإعلامية لنسبة الانتصار الذي تحقق ضد تنظيم (داعش) لأنفسهم».
وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، خلال مؤتمر صحافي استثنائي عقده مساء أول من أمس بمدينة بنغازي (شرق)، هو الأول له منذ شهور، إن الجيش «يستغرب موقف الدبيبة»، واستنكر أن يصل ما وصفه بـ«الانحدار الأخلاقي إلى هذه الدرجة».
كما استنكر أيضاً «سرقة» حكومة الدبيبة، التي وصفها بـ«الساقطة ومنتهية الولاية»، جهود قوات الجيش التي قضت على تنظيم «داعش» قرب القطرون بالجنوب، رغم قطع الحكومة كل الإمدادات عنها.
وبعدما وصف تصريحات الدبيبة ووزير داخليته خالد مازن، بأنها «مستفزة وكاذبة»، قال المسماري إن الدبيبة ووزارة الداخلية بحكومته «تبنيا العملية العسكرية وهما لا يعرفان المنطقة على الإطلاق»، لافتاً إلى أنهما «فعلا ذلك من أجل الحصول على دعم دولي، والتشويش على عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، واجتماعات القائد العام المكلف للجيش الوطني الفريق عبد الرازق الناظوري، ورئيس أركان قوات الحكومة اللواء محمد الحداد».
وأوضح المسماري أن الدبيبة «لا يسيطر على معسكرات الميليشيات في طرابلس، ويدعي في الوقت نفسه سيطرته على الوضع في الجنوب»، موضحاً أن «مجموعات (داعش) في الجنوب تتلقى دعماً من خلايا في دول الجوار، وتتحرك في مجموعات منفصلة على طول الحدود مع تشاد والنيجر والجزائر»، مبرزاً أن إمدادات عسكرية توجهت إلى الجنوب لقطع الطريق على أي تحركات لبقايا تنظيم «داعش»، ولافتاً إلى حشد كل الإمكانات للقضاء على بقايا «داعش» في الجنوب الغربي. كما أثنى المسماري على تعاون المواطنين في الجنوب في معارك القضاء على خلايا «داعش» بالمنطقة، التي استغرقت حوالي 44 ساعة متواصلة.
ووزع الجيش لقطات مصورة للاشتباكات، التي خاضتها قواته ضد تنظيم «داعش» في جبل عصيدة غرب القطرون، وأسفرت عن مقتل 24 من عناصر التنظيم واعتقال عنصر إرهابي واحد، فيما لقي أربعة من عناصر «الجيش الوطني» مصرعهم.
وأعلن ميلاد الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة بـ«الجيش الوطني»، اغتيال رئيس شركة الشرارة لتوزيع النفط عبد الله بن تير في مدينة سبها، بينما قال شهود عيان إن مسلحين داخل سيارة فتحوا النيران عليه، وأصابوا ثلاثة من مرافقيه بأحد مقاهي المدينة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.