الداخلية السعودية تحبط مخططا إرهابيا لـ«داعش» لتفجير 7 سيارات مفخخة

مليون ريال لمن يدل على المطلوب الأمني نواف شريف العنزي

الداخلية السعودية تحبط مخططا إرهابيا لـ«داعش» لتفجير 7 سيارات مفخخة
TT

الداخلية السعودية تحبط مخططا إرهابيا لـ«داعش» لتفجير 7 سيارات مفخخة

الداخلية السعودية تحبط مخططا إرهابيا لـ«داعش» لتفجير 7 سيارات مفخخة

أحبطت قوات الأمن السعودية مخططا إرهابيًا لتنظيم داعش يهدف إلى القيام بعملية إرهابية بـ7 سيارات مفخخة. وجاء في البيان الذي أعلنته الداخلية السعودية اليوم (الجمعة) أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على أحد مطلقي النار على رجال الأمن الأسابيع الماضية، وبعد التحقيق اعترف المواطن يزيد بن محمد عبد الرحمن أبو نيان ويبلغ من العمر 23 عاما أنه من أطلق النار على رجال الأمن، وفي اعترافاته أقر بأن ذلك كان امتثالاً لتعليمات تلقاها من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
وفيما يلي نص بيان وزارة الداخلية السعودية:
«صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إلحاقًا للبيان المعلن بتاريخ 19 / 6 / 1436 هـ عن تعرض إحدى دوريات الأمن أثناء تنفيذ مهامها الاعتيادية بشرق مدينة الرياض لإطلاق نار من سيارة مجهولة الهوية نتج عنه «استشهاد» الجندي أول ثامر عمران المطيري، والجندي أول عبد المحسن خلف المطيري (تغمدهما الله بواسع رحمته وتقبلهما في الشهداء).
عليه فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على أحد المشتبه بتورطهم في هذه الجريمة النكراء وهو المواطن يزيد بن محمد عبد الرحمن أبو نيان، البالغ من العمر (23) عامًا، بعد مداهمة مكان اختبائه بإحدى المزارع بمركز (العويند) بمحافظة (حريملاء). وبالتحقيق معه ومواجهته بما توفر ضده من قرائن، أقر بأنه هو من قام بإطلاق النار على دورية الأمن، وقتلِ قائدها وزميله (رحمهما الله تعالى)، امتثالاً لتعليمات تلقاها من عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وَجّهَ فيها بالبقاء في الداخل، للاستفادة من خبراته في استخدام الأسلحة، وصناعة العبوات الناسفة والتفخيخ، وصناعة كواتم الصوت، في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، ووفقًا لذلك.. قام في يوم الاثنين الموافق 17 / 6 / 1436 هـ وبتنسيق من عناصر التنظيم في سوريا، بمقابلة شخص في أحد المواقع شرق مدينة الرياض، ادعى بأنه لا يعرف عن ذلك الشخص سوى أن اسمه (برجس) ويتحدث بلهجة مغاربية. وخلال لقائهما تواصلا مع تلك العناصر، وتم إبلاغهما بطبيعة العملية المطلوب تنفيذها، وحددوا لكل واحد منهما دوره فيها، حيث كُلّف هو بإطلاق النار، فيما كُلّف شريكه «برجس» بقيادة السيارة والتصوير عند التنفيذ، كما أمنوا لهما السلاح والذخيرة ومبلغا ماليا مقداره (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي عبر طرف ثالث لم يقابلاه (على حد زعمه)، وأذنوا لهما ببدء تنفيذ العملية.
وقد أسفرت التحقيقات المكثفة والمستمرة في هذه القضية عن ضبط الآتي:
أولاً: بندقية رشاش بولندية الصنع (عيار 7. 62 ملم) عثر عليها مدفونة في حفرة بعمق نصف متر داخل أرض مسورة بمنطقة برية تبعد مسافة كيلومتر عن المزرعة التي كان يختبئ فيها الجاني بمركز (العويند). وبإخضاعها للفحوص الفنية بمعامل الأدلة الجنائية، أثبتت النتائج أنها هي السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة من خلال تطابق العلامات المتخلفة عن الأظرف الفارغة والمقذوفات النارية مع بصمة البندقية. كما عثر في الحفرة نفسها على سلاح آلي آخر مع (7) سبعة مخازن ذخيرة، و(166) مائة وستة وستين طلقة حية، ومبلغ مالي وقدرة (4898) أربعة آلاف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالاً سعوديًّا.
ثانيًا: (7) سيارات (3) ثلاث منها كانت في مراحل التشريك، بالإضافة إلى مادة يشتبه في أنها من المواد المتفجرة، وأدوات تستخدم في أغراض التشريك، مع مبلغ مالي مقداره (4500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي.
ثالثًا: (3) ثلاثة أجهزة هاتف خلوي، أحدها أُخفي داخل إطار سيارة ترك على جانب الطريق المؤدي إلى محافظة (رماح)، والجهازان الآخران دفنا بالقرب منه، وتبين من الفحص الفني لمحتويات الأجهزة الثلاثة وجود رسائل نصية متبادلة ما بين منفذي الجريمة والعناصر الإرهابية في سوريا، تضمنت إحداها ما يفيد بتنفيذهما للعملية مع تسجيل لها بالصوت والصورة، ورسالة أخرى تأمرهما بالاختفاء والتواري عن الأنظار.
وقد تطابقت هذه النتائج الفنية المتوفرة من فحص الأجهزة الهاتفية المضبوطة مع ما أدلى به الموقوف في إقراره.
كما تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد من يُدعى «برجس» الذي أخفى هويته عن شريكة المذكور باستخدامه اسمًا مستعارًا وتعمده الحديث بلهجة مغاربية إمعانًا منه في التضليل، وتبين أنه المواطن نواف بن شريف بن سمير العنزي وهو من المطلوبين في قضايا حقوقية وجنائية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، فإنها تدعو المطلوب نواف بن شريف سمير العنزي للرجوع إلى الحق وتسليم نفسه، وتهيب بكافة بالمواطنين والمقيمين ممن تتوفر لديهم أي معلومات عنه بالاتصال فورًا على الهاتف رقم (990) والإبلاغ عنها، وقد تم تخصيص مكافأة مالية مقدارها (1.000.000) مليون ريال سعودي لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه، وتحذر في الوقت ذاته كل من يتعامل معه أو يقدم له أي نوع من المساعدة أو يخفي معلومات تدل عليه بأنه سوف يتحمل المسؤولية الجنائية كاملةً فضلاً عن المسؤولية الدينية (لعن الله من أوى محدثًا).
هذا وتود وزارة الداخلية التنويه إلى أنه سيتم الإعلان في الأيام القادمة عن مجموعة من الوقائع الأمنية التي جرى ضبطها وإفشال ما كان يخطط له من ورائها. والله الهادي إلى سواء السبيل».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.