مسؤول أميركي: العقوبات على روسيا ستستهدف الصناعة لا المستهلكين

جنود يشاركون في التدريب على استخدام الصواريخ المضادة للدبابات في غرب أوكرانيا (أ.ب)

قال مسؤول في البيت الأبيض إن إدارة الرئيس جون بايدن تعتزم تجنيب المواطنين الروس وطأة أي قيود على الصادرات الأميركية إلى بلادهم إذا غزت روسيا أوكرانيا، وستركز على استهداف القطاعات الصناعية.
وفي تصريحات منفصلة أمس (الجمعة) ذكر مسؤول تجاري كبير أن «شخصيات مهمة» ستواجه أيضاً «عقوبات واسعة».
وتقلل هذه التصريحات نطاق أي قيود محتملة على الواردات إلى روسيا والتي قيل من قبل إنها تؤثر سلبا على الاقتصاد الروسي إذ تسبب ضررا للقطاعات الصناعية ومنتجات التكنولوجيا الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية.
وقال بيتر هاريل، مسؤول الأمن القومي بالبيت الأبيض، في كلمة عبر الإنترنت من مركز ماساتشوستس للصادرات الخميس «نعتزم اتخاذ إجراءات نعتقد أنها ستخفض القدرات الصناعية الروسية وطاقة الإنتاج الصناعي مع الوقت دون أن تطول الأفراد المستهلكين الروس العاديين»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر أن بلاده مستعدة، فور حدوث غزو روسي لأوكرانيا، لفرض «تكاليف مالية تكبل المؤسسات المالية الروسية، فضلا عن تطبيق مجموعة من القيود واسعة النطاق على الصادرات تخفض طاقة الإنتاج الصناعي الروسي على المدى المتوسط والطويل».
وكان بايدن قد أعلن قبل ثلاثة أيام أنه سيدرس فرض عقوبات شخصية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا دخلت قوات أوكرانيا.
وقال هاريل إن الاستراتيجية المزدوجة تشمل عقوبات مالية على مؤسسات مالية روسية كبرى «تؤدي إلى فرار رؤوس الأموال وحدوث تضخم وإلى تحرك البنك المركزي الروسي لمد البنوك بأموال إنقاذ... ومن ثم يشعر بوتين بالتكلفة من اليوم الأول».
وتابع أن القيود على الصادرات ستكون ضمن حزمة العقوبات، لكن لن يكون لها على الأرجح نفس التأثير الفوري وإنما «ستخفض قدرة روسيا على الإنتاج الصناعي في قطاعات مهمة».
ولم يذكر هاريل القطاعات المستهدفة، لكن مسؤولين آخرين في البيت الأبيض أشاروا إلى الطيران والبحرية وأجهزة الروبوت والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والدفاع.