تجارة أبوظبي غير النفطية تسجل تداولات بنحو 51.7 مليار دولار

السعودية تتصدر الشركاء التجاريين للعاصمة الإماراتية تليها الصين

تصدرت اللوازم الصناعية قيمة التجارة السلعية غير النفطية حسب الفئات الاقتصادية في نوفمبر 2021 بتجارة أبوظبي (وام)
تصدرت اللوازم الصناعية قيمة التجارة السلعية غير النفطية حسب الفئات الاقتصادية في نوفمبر 2021 بتجارة أبوظبي (وام)
TT

تجارة أبوظبي غير النفطية تسجل تداولات بنحو 51.7 مليار دولار

تصدرت اللوازم الصناعية قيمة التجارة السلعية غير النفطية حسب الفئات الاقتصادية في نوفمبر 2021 بتجارة أبوظبي (وام)
تصدرت اللوازم الصناعية قيمة التجارة السلعية غير النفطية حسب الفئات الاقتصادية في نوفمبر 2021 بتجارة أبوظبي (وام)

قالت العاصمة الإماراتية أبوظبي إن قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية عبر منافذ أبوظبي خلال الأحد عشر شهراً من عام 2021 بلغت نحو 190.20 مليار درهم (51.7 مليار دولار) بنمو 2.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 والتي حققت خلالها 184.93 مليار درهم (50.3 مليار دولار)، وفقاً لتقرير حركة التجارة السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن تجارة أبوظبي غير النفطية توزعت إلى واردات بقيمة 83.63 مليار درهم (22.7 مليار دولار) وصادرات غير نفطية بقيمة تتجاوز 71.17 مليار درهم (19.3 مليار دولار) بنمو 5.4 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها التي حققت خلالها 67.52 مليار درهم (18.3 مليار دولار) ونحو 35.39 مليار درهم (9.6 مليار دولار) قيمة إعادة التصدير بنمو 10 في المائة، مقارنة مع 32.16 مليار درهم (8.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2020.
وبلغت قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أكثر من 20.35 مليار درهم (5.5 مليار دولار)، مقارنة مع 16.83 مليار درهم (4.5 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2020، فيما توزعت التجارة خلال الشهر نفسه إلى واردات بقيمة 8.37 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، لتستحوذ على 41.1 في المائة من إجمالي التجارة، وإلى صادرات غير نفطية بقيمة 7.79 مليار درهم (2.1 مليار دولار)، لتستحوذ على ما نسبته 38.3 في المائة وإلى إعادة تصدير بقيمة 4.18 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، لتستحوذ على 20.6 في المائة من إجمالي حركة التجارة.
وجاءت السعودية على رأس أهم الشركاء التجاريين للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال شهر نوفمبر 2021 بقيمة 4.87 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، تلتها الصين بقيمة 1.15 مليار درهم (313 مليون دولار)، تلتها الولايات المتحدة بقيمة 1.146 مليار درهم (311 مليون دولار).
وتوزعت قيمة حركة التجارة السلعية غير النفطية حسب المنافذ الجمركية خلال نوفمبر 2021 إلى 7.21 مليار درهم (1.9 مليار دولار) عبر المنافذ البحرية، وإلى نحو 5.98 مليار درهم (1.6 مليار دولار) عبر المنافذ الجوية، وإلى 7.14 مليار درهم (1.9 مليار دولار) عبر المنافذ البرية.
وتوزعت قيمة التجارة السلعية غير النفطية حسب الفئات الاقتصادية الواسعة خلال شهر نوفمبر من عام 2021 على النحو التالي؛ لوازم صناعية بقيمة 11.56 مليار درهم (3.1 مليار دولار)، تلتها سلع إنتاجية عدا معدات النقل بقيمة 2.71 مليار درهم (737 مليون دولار)، تلتها معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها بقيمة 2.49 مليار درهم (677 مليون دولار)، تلتها الأغذية والمشروبات بقيمة 1.51 مليار درهم (411 مليون دولار)، تلتها سلع استهلاكية بقيمة 1.96 مليار درهم (533 مليون دولار)، تلتها وقود وزيوت التشحيم بقيمة 88.8 مليون درهم (24.1 مليون دولار)، تلتها سلع أخرى بقيمة 12.5 مليون درهم (3.4 مليون دولار).
يذكر أن التجارة السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي تقتصر على السلع التي دخلت فقط من المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة ابوظبي أو خرجت منها، وهو ما يعني أنها لا تمثل كل تجارة أبوظبي غير النفطية مع العالم.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.