الاتحاد الأوروبي يطالب بـ«قرارات سياسية الآن» في محادثات فيينا النووية

تعليق المفاوضات حتى الأسبوع المقبل للتشاور

جانب من محادثات سابقة في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (رويترز)
جانب من محادثات سابقة في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يطالب بـ«قرارات سياسية الآن» في محادثات فيينا النووية

جانب من محادثات سابقة في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (رويترز)
جانب من محادثات سابقة في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (رويترز)

علق وفد الاتحاد الأوروبي المفاوضات التي تجري في فيينا، بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، داعياً مختلف الأطراف المعنيين إلى اتخاذ «قرارات سياسية الآن». ودعا منسق المحادثات النووية الإيرانية في فيينا، إنريكي مورا، أمس (الجمعة)، إلى اتخاذ هذه القرارات أثناء عودة المفاوضين إلى بلادهم تمهيداً للعودة الأسبوع المقبل. وقال منسق الاتحاد الأوروبي على «تويتر»: «سيعود المشاركون إلى عواصم بلادهم للتشاور وتلقي التوجيهات، ولا بد من اتخاذ قرارات سياسية الآن. رحلة آمنة لجميع المشاركين».
وقال مفاوضو الثلاثي الأوروبي فرنسا وبريطانيا وألمانيا في المحادثات النووية الإيرانية في بيان أمس، إن المحادثات وصلت إلى مرحلتها النهائية وأصبح الأمر يتطلب الآن مساهمات سياسية. وجاء في البيان الصادر عن الدول الثلاث أن «يناير (كانون الثاني) كان المدة الأكثر كثافة في هذه المحادثات حتى الآن». وأضاف البيان: «الجميع يعلمون أننا في طريقنا للمرحلة النهائية التي تتطلب قرارات سياسية. وبالتالي فإن المفاوضين عائدون إلى العواصم للتشاور».
من جانبه، قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية أمس، إن المحادثات بين إيران والقوى العالمية ما زالت صعبة، لكن هناك مؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاق. وفي حديث للصحافيين بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أوضح المسؤول أن مسألة حصول إيران على ضمانات وكيفية إعادة برنامجها النووي تحت السيطرة أمور ما زالت بحاجة إلى توضيح، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
من جهة أخرى، أكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس (الجمعة)، «إرادة طهران الجادة» للتوصل إلى اتفاق جيد في محادثات فيينا بأسرع وقت. وقالت وكالة «فارس» للأنباء الإيرانية إن الجانبين بحثا خلال الاتصال المفاوضات الجارية في فيينا. وشدد عبد اللهيان على «ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة وقابلة للتحقق من قبل الغرب وأميركا»، للتوصل إلى اتفاق في فيينا. وأكد عبد اللهيان كذلك «عدم الثقة في حكام البيت الأبيض»، وشدد على الحاجة إلى إجراءات عملية وملموسة وقابلة للتحقق من قبل الغرب والولايات المتحدة لإثبات التوصل إلى اتفاق دائم وموثوق. كما قالت الوكالة إن عبد اللهيان وغوتيريش بحثا أيضاً «التطورات الإقليمية والدولية».
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «إيرنا» الرسمية في إيران أن مفاوضات فيينا تواصلت أمس باجتماع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، كما عُقدت اجتماعات مع ممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وتنخرط إيران والقوى الكبرى في مباحثات فيينا، بهدف إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، الذي انسحبت الولايات المتحدة منه في 2018 إبان حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وبدأت المباحثات بفيينا في أبريل (نيسان) الماضي، وتم استئنافها بدءاً من أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد تعليقها لنحو خمسة أشهر بدءاً من يونيو (حزيران) 2021. وتخوض طهران المباحثات مع القوى التي لا تزال في الاتفاق، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، على أن يتولى دبلوماسيو هذه الدول، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، التنسيق بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين.
وكان عبد اللهيان أكد، الاثنين الماضي، أن طهران لا تستبعد تواصلاً مباشراً مع واشنطن خلال المباحثات النووية في فيينا، إذا كان ذلك ضرورياً لإبرام تفاهم «جيد» بشأن إحياء الاتفاق. وأكدت الأطراف المشاركة في المفاوضات بالآونة الأخيرة تحقيق تقدم، مع بقاء نقاط تباين و«بطء» في المباحثات.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات، بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. وفي المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها تدريجياً في عام 2019.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.