الاتحاد الأوروبي يطالب بـ«قرارات سياسية الآن» في محادثات فيينا النووية

تعليق المفاوضات حتى الأسبوع المقبل للتشاور

جانب من محادثات سابقة في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (رويترز)
جانب من محادثات سابقة في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يطالب بـ«قرارات سياسية الآن» في محادثات فيينا النووية

جانب من محادثات سابقة في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (رويترز)
جانب من محادثات سابقة في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (رويترز)

علق وفد الاتحاد الأوروبي المفاوضات التي تجري في فيينا، بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، داعياً مختلف الأطراف المعنيين إلى اتخاذ «قرارات سياسية الآن». ودعا منسق المحادثات النووية الإيرانية في فيينا، إنريكي مورا، أمس (الجمعة)، إلى اتخاذ هذه القرارات أثناء عودة المفاوضين إلى بلادهم تمهيداً للعودة الأسبوع المقبل. وقال منسق الاتحاد الأوروبي على «تويتر»: «سيعود المشاركون إلى عواصم بلادهم للتشاور وتلقي التوجيهات، ولا بد من اتخاذ قرارات سياسية الآن. رحلة آمنة لجميع المشاركين».
وقال مفاوضو الثلاثي الأوروبي فرنسا وبريطانيا وألمانيا في المحادثات النووية الإيرانية في بيان أمس، إن المحادثات وصلت إلى مرحلتها النهائية وأصبح الأمر يتطلب الآن مساهمات سياسية. وجاء في البيان الصادر عن الدول الثلاث أن «يناير (كانون الثاني) كان المدة الأكثر كثافة في هذه المحادثات حتى الآن». وأضاف البيان: «الجميع يعلمون أننا في طريقنا للمرحلة النهائية التي تتطلب قرارات سياسية. وبالتالي فإن المفاوضين عائدون إلى العواصم للتشاور».
من جانبه، قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية أمس، إن المحادثات بين إيران والقوى العالمية ما زالت صعبة، لكن هناك مؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاق. وفي حديث للصحافيين بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أوضح المسؤول أن مسألة حصول إيران على ضمانات وكيفية إعادة برنامجها النووي تحت السيطرة أمور ما زالت بحاجة إلى توضيح، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
من جهة أخرى، أكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس (الجمعة)، «إرادة طهران الجادة» للتوصل إلى اتفاق جيد في محادثات فيينا بأسرع وقت. وقالت وكالة «فارس» للأنباء الإيرانية إن الجانبين بحثا خلال الاتصال المفاوضات الجارية في فيينا. وشدد عبد اللهيان على «ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة وقابلة للتحقق من قبل الغرب وأميركا»، للتوصل إلى اتفاق في فيينا. وأكد عبد اللهيان كذلك «عدم الثقة في حكام البيت الأبيض»، وشدد على الحاجة إلى إجراءات عملية وملموسة وقابلة للتحقق من قبل الغرب والولايات المتحدة لإثبات التوصل إلى اتفاق دائم وموثوق. كما قالت الوكالة إن عبد اللهيان وغوتيريش بحثا أيضاً «التطورات الإقليمية والدولية».
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «إيرنا» الرسمية في إيران أن مفاوضات فيينا تواصلت أمس باجتماع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، كما عُقدت اجتماعات مع ممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وتنخرط إيران والقوى الكبرى في مباحثات فيينا، بهدف إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، الذي انسحبت الولايات المتحدة منه في 2018 إبان حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وبدأت المباحثات بفيينا في أبريل (نيسان) الماضي، وتم استئنافها بدءاً من أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد تعليقها لنحو خمسة أشهر بدءاً من يونيو (حزيران) 2021. وتخوض طهران المباحثات مع القوى التي لا تزال في الاتفاق، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، على أن يتولى دبلوماسيو هذه الدول، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، التنسيق بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين.
وكان عبد اللهيان أكد، الاثنين الماضي، أن طهران لا تستبعد تواصلاً مباشراً مع واشنطن خلال المباحثات النووية في فيينا، إذا كان ذلك ضرورياً لإبرام تفاهم «جيد» بشأن إحياء الاتفاق. وأكدت الأطراف المشاركة في المفاوضات بالآونة الأخيرة تحقيق تقدم، مع بقاء نقاط تباين و«بطء» في المباحثات.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات، بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. وفي المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها تدريجياً في عام 2019.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».