مستشار البيت الأبيض: إدارة بايدن لن تطبع أبداً العلاقات مع الأسد

بريت ماكغورك: لدينا 3 أهداف في سوريا

TT

مستشار البيت الأبيض: إدارة بايدن لن تطبع أبداً العلاقات مع الأسد

قال بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة «لن تطبيع أبداً» العلاقات مع دمشق، موضحاً أن تحركات بعض الدول في المنطقة لتقريب العلاقات معها لا تعني أن إدارة بايدن تدعم التطبيع مع نظام الأسد.
وقال ماكغورك في ندوة افتراضية عبر الإنترنت، الخميس، مع «معهد كارنيغي»، «نحن لا نؤيد التطبيع مع نظام الأسد، ولن نقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد أبداً، وقد كنا واضحين جداً في ذلك، ونركز على ثلاث قضايا هي الوضع الإنساني والعمل مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاستصدار قرار بالإجماع بإعادة تفويض المساعدات الإنسانية في شمال غربي سوريا، وثانياً نريد الحفاظ على وقف إطلاق النار وتهدئة الحرب الأهلية والهجمات العسكرية، وثالثاً مواجهة تحدي تنظيم (داعش) في سوريا، وهذا هو سبب وجود قوات أميركية على الأرض هنا، ونعمل على تحميل نظام الأسد المسؤولية عن أعماله الوحشية، والعمل مع الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا».
وأشار مستشار البيت الأبيض إلى أنه يجب التمييز بين الاتفاقات الأمنية مع جيران سوريا مثل الأردن والإمارات، ومناقشات التطبيع.
ولم يوضح ماكغورك، الذي شغل مناصب رفيعة في مجال الأمن القومي عبر الإدارات الرئاسية الأميركية الأربع الماضية، ما إذا كانت الولايات المتحدة تعمل على كبح جهود حلفائها لإعادة العلاقات مع الأسد، قائلاً إنهم «أدركوا حقيقة الصراع كما هو قائم الآن ويحاولون حماية مصالحهم والسعي وراءها». وأضاف: «إذا أراد الأردن، أحد الجيران لسوريا، إجراء مناقشة حول أمن الحدود مع سوريا، فمن الواضح أننا لن نقول لا، هذا مختلف تماماً عن التطبيع مع نظام الأسد، وأعتقد أنه يجب علينا أن نميز هذا التمييز عندما نجري هذه المحادثات».
وجاءت تصريحات ماكغورك بعدما أرسل أعضاء الكونغرس رسالة إلى إدارة بايدن تثيرون فيها مخاوف من أن عدداً من حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط يواصلون تطبيع العلاقات مع الأسد دون أي رد فعل ذي مغزى من الولايات المتحدة. وقادت الإمارات العربية المتحدة الطريق لإعادة العلاقات مع دمشق، حيث أعادت فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر (كانون الأول) 2018، بعد قطع العلاقات في 2012، وتلقى العاهل الأردني الملك عبد الله اتصالاً هاتفياً من الأسد، وقام وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، بزيارة دمشق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وشدد ماكغرك على اهتمام إدارة بايدن بمنطقة الشرق الأوسط، ووجود ثلاث أولويات تحدد المصالح الأميركية، منها التأكد أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً، لأنه يزعزع مصالح الأمن القومي الأميركي وأمن الحلفاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. كما تستهدف الولايات المتحدة التأكد من أمن التجارة في الممرات المائية في المنطقة، والعمل من خلال الدبلوماسية للتأكد من عدم اندلاع حروب جديدة في الشرق الأوسط وردع التهديدات القادمة من الجماعات المتطرفة، وقال، «نريد تهدئة التوترات بمزيج من الدبلوماسية والردع». وقال، «إن مسألة القيم وحقوق الإنسان مطروحة على الطاولة عندما نجري مناقشات حول مصالح أمننا القومي في هذه المنطقة، وهي جزء من النقاشات».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.