التوتر بين موسكو وواشنطن يزيد من خطر اللجوء للأسلحة النووية

جنود روس قرب الحدود الأوكرانية (رويترز)
جنود روس قرب الحدود الأوكرانية (رويترز)
TT

التوتر بين موسكو وواشنطن يزيد من خطر اللجوء للأسلحة النووية

جنود روس قرب الحدود الأوكرانية (رويترز)
جنود روس قرب الحدود الأوكرانية (رويترز)

يزيد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة حول أوكرانيا مخاطر اللجوء إلى استخدام أسلحة نووية والتسبب بكارثة على مستوى الكوكب، حسبما حذرت رئيسة الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية بياتريس فين، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت فين، في مقابلة أُجريت معها أول من أمس (الأربعاء): «أي نزاع تكون فيه دولة نووية أو أكثر طرفاً فيه هو أمر خطير جداً». يتصاعد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة. وفيما تخشى واشنطن من غزو روسي لأوكرانيا، تنفي موسكو نيتها القيام بذلك وإن حشدت جنوداً على الحدود مع جارتها.
ورأت فين أن من الضروري أن يهدأ الوضع بسرعة، معتبرة أن «في بيئة أمنية محمومة يمكن أن تتصاعد الأمور بسرعة كبيرة جداً».
وقالت: «أخشى أن تخرج الأمور عن السيطرة»، مبدية قلقاً بشكل خاص بشأن «الأسلحة النووية المنصوبة على الحدود مع روسيا، ولكن أيضاً تلك المنتشرة في أوروبا» التي قد تُصبح أهدافاً في حال نشوب نزاع واسع.
وتابع: «ليس الآن وقت خوض الحرب وتوجيه تهديدات... وإنما للجلوس حول طاولة والتفاوض».
تعتبر رئيسة الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أن الوضع يُظهر ضرورة الحث على نزع السلاح النووي بشكل عام.
وقالت: «سمعنا أصواتاً في بيلاروسيا تدعو إلى نشر أسلحة نووية روسية في البلاد وأعتقد أن هذا أمر خطير جداً».
واعتبرت أن انضمام بيلاروسيا وأوكرانيا إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية التي دخلت حيز التنفيذ قبل عام، وأسهمت في نيل الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية جائزة نوبل للسلام في عام 2017، قد يُساعد في نزع فتيل الأزمة.
وذكرت أن فنزويلا وكوبا صادقتا على المعاهدة، ولذلك لن تسمحا لروسيا بنشر أسلحة نووية فيهما مثلما كانت موسكو تهدد. وقالت إن الانضمام إلى المعاهدة «خطوة إيجابية» يمكن للبلدان اتخاذها للمساعدة في تخفيف التوترات.
ورغم عدم توقيع أي دولة نووية على النص، تعتقد فين أن المعاهدة كانت لها آثار إيجابية، مشددة على أن صناديق الاستثمار والمصارف تسحب استثماراتها في الشركات التي تشارك في بناء الترسانة النووية.
ويأمل الناشطون في أن يكون للمعاهدة نفس التأثير الذي فعلته معاهدات سابقة حول الألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية. وتعترف فين بأن «رؤية تغيير ملموس» ستستغرق سنوات.
وتُذكّر بأن التهديدات الناتجة عن التغير المناخي والسباق النووي تحيق بالبشرية. وتضيف «إنها صرخة إنذار» لأن «أخطاء التقدير والحسابات يمكن أن تحصل بسرعة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.