ما هو حلف «الناتو»؟ وما دوره في الأزمة الأوكرانية؟

جندي يحمل علم حلف شمال الأطلسي (رويترز)
جندي يحمل علم حلف شمال الأطلسي (رويترز)
TT

ما هو حلف «الناتو»؟ وما دوره في الأزمة الأوكرانية؟

جندي يحمل علم حلف شمال الأطلسي (رويترز)
جندي يحمل علم حلف شمال الأطلسي (رويترز)

ألقت التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا الضوء على الدور الذي يلعبه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية التي قالت، إنه تحالف دفاعي أوروبي وأميركي يقع مقره في العاصمة البلجيكية بروكسل، أنشئ في عام 1949خلال الحرب الباردة لـ«تعزيز السلام والاستقرار وحماية» أعضائه.
وأضافت، أن الهدف من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هو حماية دول أوروبا الغربية من التهديد الذي كان يشكله الاتحاد السوفياتي، ومواجهة انتشار الشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية.
وعرضت الشبكة الأميركية المعلومات الأساسية عن التحالف.

ما هي الدول الأعضاء في «الناتو»؟
وقّعت اثنتا عشرة دولة مؤسِسة لـ«الناتو» وهي الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، إضافة إلى 8 دول أوروبية أخرى على معاهدة شمال الأطلسي في عام 1949، وتعهدت حماية بعضها بعضاً بالوسائل السياسية والعسكرية، ونما التحالف، خلال عقود، ليشمل ما مجموعه 30 عضواً.
وهم: ألبانيا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وكرواتيا، والتشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وآيسلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، والجبل الأسود، وهولندا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة إضافة إلى الولايات المتحدة.

هل لـ«الناتو» جيش الخاص؟
لا، يعتمد «الناتو» على مساهمة الدول الأعضاء بقوات؛ مما يعني أنه يستمد قوته من القوات الفردية لكل دولة عضو به.
ومن مصلحة التحالف بأكمله التأكد من أن كل دولة تضع موارد كافية للدفاع عن نفسها.
وقالت الشبكة الأميركية، إن هذه كانت إحدى النقاط الشائكة الرئيسية ما بين أعضاء التحالف، حيث غالباً ما تنتقد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الدول الأخرى لعدم مشاركتهم بـ«نصيب عادل»، ولطالما تجاوز الإنفاق العسكري الأميركي ميزانيات الحلفاء الآخرين منذ تأسيس «الناتو»، لكن الفجوة اتسعت كثيراً عندما عززت الولايات المتحدة إنفاقها بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
ووفقاً لقواعد «الناتو»، يجب على كل دولة أن تنفق 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، لكن معظم الدول لا تصل إلى هذا الهدف.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب صريحاً بشكل خاص حول هذا الموضوع، وطالب الدول الأوروبية ببذل المزيد، وفي إحدى المرات اقترح عليهم «سداد» عجزها السابق للولايات المتحدة.
وفقاً لأحدث التقديرات الصادرة عن «الناتو»، حققت 7 دول أعضاء، وهي اليونان، والولايات المتحدة، وكرواتيا، والمملكة المتحدة، وإستونيا، ولاتفيا، وبولندا، وليتوانيا، ورومانيا، وفرنسا نسبة 2 في المائة المطلوبة في 2021، وهو تحسن كبير؛ ففي 2014، كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليونان فقط تنفق أكثر من 2 في المائة.
وفي ذلك الوقت، التزمت جميع الدول الأعضاء الباقية تكثيف الإنفاق العسكري للوصول إلى النسبة المستهدفة في غضون عقد من الزمن، ومعظم الدول تلتزم بالوعد.

كيف تغيرت اختصاصات «الناتو» بمرور الوقت؟
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تطور حلف «الناتو» وتوسع، وعمل أعضاؤه كقوات حفظ سلام في البوسنة، وحاربوا الاتجار بالبشر، وعملوا على اعتراض اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط.
ويتعامل الحلف أيضاً مع ما يستجد من نزاعات، فعلى سبيل المثال أنشأ مركزاً للدفاع إلكتروني في إستونيا، وفي عام 2019، اعترف بالفضاء كمجال جديد.

ما الذي يفعله حيال أزمة أوكرانيا؟
مع حشد روسيا لعشرات الآلاف من قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، سعى «الناتو» إلى تعزيز وجوده في الدول الأوروبية الشرقية.
وفقاً لحلف «الناتو»، هناك أربع مجموعات قتالية متعددة الجنسيات بحجم كتيبة في إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا.
وهذه المجموعات القتالية بقيادة المملكة المتحدة وكندا وألمانيا والولايات المتحدة، وقال «الناتو» في 7 يناير (كانون الثاني)، إنها «قوات قوية ومستعدة للقتال».
وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إن «الناتو» مستعد لتعزيز هذه القوات بسرعة من خلال إرسال قوات وقدرات إضافية.
ووضعت الإدارة الأميركية ما يصل إلى 8500 جندي أميركي في حالة تأهب قصوى لاحتمال انتشارهم في أوروبا الشرقية، وبدأت دول في «الناتو» بإرسال أسلحة وذخيرة إلى أوكرانيا.
فقد أرسلت الولايات المتحدة شحنتين من الأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك 300 صاروخ مضاد للدبابات، و800 قنبلة خارقة للتحصينات، ومئات الآلاف من طلقات الذخيرة.
وزودت المملكة المتحدة أوكرانيا بأسلحة خفيفة جديدة مضادة للدبابات، ووافقت الحكومة التشيكية، الأربعاء، على التبرع بأكثر من 4000 قذيفة مدفعية.
ولكن ليس لدى «الناتو» أي قوات في أوكرانيا، ولم يتم الإعلان عن أي خطط لإرسال قوات إليها، ولكن على الرغم من أن أوكرانيا ليست عضواً في «الناتو»، فإن الحلف يقدم لها نصائح على المستوى الاستراتيجي، ووصف العلاقة بها بأنها «واحدة من أهم شراكات».
ومنذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، أطلق التحالف عدداً من المشاريع لدعم بناء قدرات أوكرانيا في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الدفاع الإلكتروني واللوجيستيات وتحديث القيادة والسيطرة، ومنذ ذلك الحين، اعتمد ما وصفها بـ«أكبر زيادة» في ميزانية الدفاع الجماعي منذ نهاية الحرب الباردة؛ مما عزز وجوده في الدول الأعضاء الأقرب إلى روسيا.

لماذا توجه انتقادات لألمانيا؟
تعرضت برلين لانتقادات مؤخراً بسبب سياستها بعدم تصدير الأسلحة إلى مناطق الأزمات، حيث ترفض ألمانيا حتى الآن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، ووعدت بدلاً من ذلك بمنح كييف مستشفى ميدانياً وتدريباً طبياً و5000 خوذة عسكرية.
ونظراً لتاريخ ألمانيا المعقد، فإن حكوماتها حذرة بشأن الإنفاق العسكري ويصعب الترويج لفكرة التورط المباشر في صراع ما.
كما تم انتقاد ألمانيا لفشلها في الوصول إلى النسبة الـ2 في المائة إلى جانب البلدان الأخرى.
وباعتبارها أكبر اقتصاد في أوروبا، تعد ألمانيا بالفعل ثالث أكثر الدول إنفاقاً على حلف «الناتو»، ففي عام 2021، استثمرت ما يقدر بنحو 64 مليار دولار، متخلفة فقط عن المملكة المتحدة، التي أنفقت 72 مليار دولار، والولايات المتحدة التي أنفقت 811 مليار دولار - أكثر من ضعف المبلغ الإجمالي الذي أنفقته جميع دول «الناتو».
والتزمت الحكومة الألمانية الجديدة زيادة الإنفاق بشكل أكبر للوصول إلى نسبة الـ2 في المائة، لكنها ظلت حازمة بشأن مسألة صادرات الأسلحة.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت أمس (الخميس) «لقد وافقت الحكومة الألمانية بوضوح شديد على أننا لن نرسل أي أسلحة فتاكة أو شحنات أسلحة إلى مناطق الصراع؛ لأننا لا نريد زيادة تأجيج هذه الصراعات».
وتستضيف ألمانيا أكثر من 30 ألف جندي أميركي وعائلاتهم، كما أنها إحدى دول «الناتو» التي تستضيف أسلحة نووية أميركية على أراضيها.
ودافعت المملكة المتحدة عن ألمانيا، حيث قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن بلاده لا تحكم على ألمانيا بسبب قرارها، وقال «ميزة التواجد في (الناتو) هي أن هناك 30 دولة حلفاء؛ لذا يمكننا جميعاً مساعدة أوكرانيا بطريقتنا الخاصة».
وأضاف «من الواضح أن المملكة المتحدة تبنت وجهة نظر مفادها أن المساعدة القاتلة ذات الطبيعة الدفاعية التكتيكية هي أمر يحتاج إليه الأوكرانيون، لكننا لا نحكم على دول أخرى».



ترمب بشأن الغرامة على «إكس»: على أوروبا توخي الحذر الشديد

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب بشأن الغرامة على «إكس»: على أوروبا توخي الحذر الشديد

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، على غرامة الاتحاد الأروربي ضد منصة «إكس»، قائلاً إنه لا يعتقد أن الغرامة التي تتجاوز الـ100 مليون دولار «قرار صائب».

وأشار ترمب إلى أنه سيتحدث عن الغرامة على منصة «إكس» لاحقاً، مؤكداً أن «على أوروبا توخي الحذر الشديد».

وأضاف للصحافيين في البيت الأبيض: «لا أفهم كيف يمكنهم فعل ذلك». وشدد على أن ماسك لم يتصل به لطلب المساعدة في هذه القضية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وندد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بالهجوم الذي شنه إيلون ماسك على التكتل عبر الإنترنت بعدما فرضت بروكسل غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصته «إكس».

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي باولا بينهو: «هذا يندرج في إطار حرية التعبير التي نتمسك بها والتي تسمح بتصريحات مجنونة تماماً».

وفي تعليق على الغرامة، قال ماسك في حسابه على «إكس»: «يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول، لكي تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها على نحو أفضل».

وتابع في منشور آخر: «أنا أحب أوروبا، لكن ليس الوحش البيروقراطي الذي هو الاتحاد الأوروبي».

وعقب تحقيق رفيع المستوى اعتُبر اختباراً لعزيمة الاتحاد الأوروبي لمتابعة خروق شركات التكنولوجيا الكبرى، فُرضت غرامة على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لأغنى رجل في العالم، الجمعة، لخرقها القواعد الرقمية للاتحاد.

وسارعت إدارة الرئيس ترمب إلى انتقاد الغرامة.

وكان ترمب كلّف ماسك قيادة جهود تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وخفض الإنفاق، قبل أن تباعد بينهما خلافات.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الغرامة «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي».


زيلينسكي: سنرسل مسودة خطة السلام إلى أميركا غداً بعد مراجعتها

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
TT

زيلينسكي: سنرسل مسودة خطة السلام إلى أميركا غداً بعد مراجعتها

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الاثنين)، إن الجانب الأوكراني قد يرسل مسودة خطة السلام إلى أميركا غداً بعد مراجعتها.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا ستسعى للحصول على ضمانات أمنية معتمدة من الكونغرس الأميركي، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يريد إنهاء الحرب وواشنطن تسعى للتوصل إلى حلول وسط.

لكن الرئيس الأوكراني شدد على استحالة التخلي عن مناطق في بلاده، وقال: «لا نريد التخلي عن أراضٍ أوكرانية لأننا لا نملك الحق في ذلك».

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تعتمد على أموال من الأصول الروسية المجمدة.

وفي وقت لاحق، قال زيلينسكي إنه بحث مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريديش ميرتس المفاوضات التي أجراها الوفد الأوكراني مؤخراً مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه تم التوافق معهم على أهمية الضمانات الأمنية وإعادة الإعمار.

وأضاف زيلينسكي، في منشور على منصة «إكس»، أنه اتفق مع القادة الثلاثة على الخطوات التالية في مفاوضات السلام، كما تم الاتفاق على تعزيز الدعم الدفاعي لأوكرانيا.

وشدد زيلينسكي على ضرورة توحيد المواقف بين بلاده وأوروبا والولايات المتحدة في الوقت الحالي.

خيبة أمل

كان الرئيس الأوكراني قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن المفاوضين الذين يناقشون مبادرة السلام التي ترعاها الولايات المتحدة ما زالوا منقسمين بشأن مسألة الأراضي، وذلك في وقت عبر فيه ترمب عن خيبة أمله من طريقة تعامل كييف مع المبادرة.

وأوضح زيلينسكي في مقابلة هاتفية مع وكالة «بلومبرغ» أن بعض عناصر الخطة الأميركية تتطلب مزيداً من النقاش حول عدد من «القضايا الحساسة»، بما في ذلك الضمانات الأمنية للبلاد التي أنهكتها الحرب والسيطرة على شرق البلاد.

وأضاف أن المحادثات لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعتا دونيتسك ولوغانسك.

وتابع قائلاً: «هناك رؤى مختلفة للولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، ولا توجد وجهة نظر موحدة بشأن دونباس»، مشيراً إلى أن كييف تضغط من أجل اتفاق منفصل يتعلق بالضمانات الأمنية من الحلفاء الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد أن انتقده ترمب، قائلاً إنه «يشعر بقليل من خيبة الأمل لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد»، في تناقض مع تعليقاته الأخيرة حول رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المقترح.

وقال زيلينسكي: «هناك سؤال واحد أريد أنا وجميع الأوكرانيين الحصول على إجابة واضحة عنه: إذا بدأت روسيا الحرب مرة أخرى، ماذا سيفعل شركاؤنا؟».


غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل مقر «الأونروا»

شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)
شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)
TT

غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل مقر «الأونروا»

شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)
شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة، اليوم (الاثنين)، بمداهمة إسرائيل مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية.

وقال غوتيريش في بيان: «ما زال هذا المقر تابعاً للأمم المتحدة، وهو مصون ولا يجوز انتهاكه أو التعرض له بأي شكل من أشكال التدخل».

ووفقاً لـ«رويترز»، أضاف: «أحث إسرائيل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فوراً لاستعادة حرمة مقار (الأونروا) والحفاظ عليها ودعمها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تتعلق بها».

وداهمت السلطات الإسرائيلية مقر «الأونروا» في القدس الشرقية ورفعت علم إسرائيل فوقه، في مداهمة قالت إنها جاءت تنفيذاً لأمر صدر بسبب عدم دفع ضرائب، بينما نددت بها الوكالة ووصفتها بأنها تحد للقانون الدولي.
ولم تستخدم «الأونروا»، التي تتهمها إسرائيل بالتحيز، المبنى منذ بداية العام الحالي بعد أن أمرتها إسرائيل بإخلاء جميع مقراتها ووقف عملياتها.

وكتب المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني على منصة «إكس» «يمثل هذا الإجراء تجاهلاً صارخاً لالتزام إسرائيل بصفتها دولة عضوا في الأمم المتحدة بحماية واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة التي لا يجوز انتهاكها».
وأضاف «السماح بذلك يشكل تحدياً جديداً للقانون الدولي، وهو تحد يخلق سابقة خطيرة يمكن أن تتكرر في أي مكان آخر توجد فيه الأمم المتحدة حول العالم».

أمر مداهمة بسبب «دين كبير»

قالت بلدية القدس إن جباة الضرائب دخلوا مجمع «الأونروا» بسبب ضرائب عقارية غير مدفوعة بقيمة 11 مليون شيقل (3.4 مليون دولار) بعد توجيه إنذارات عديدة واتباع جميع الإجراءات اللازمة.
وقالت لـ«رويترز»: «هذا دين كبير استوجب التحصيل بعد طلبات متكررة وتحذيرات وفرص عديدة مُنحت لتسديده ولم يتم الاستجابة لها».

وقال المتحدث باسم «الأونروا» جوناثان فاولر في اتصال هاتفي من عمّان إن مقر الوكالة بالقدس الشرقية لا يزال يعد مقراً تابعاً للأمم المتحدة رغم الحظر الإسرائيلي على عمليات «الأونروا»، مضيفاً أن الوكالة ليست مديونة للبلدية على الإطلاق. وذكر أن الأمم المتحدة اتصلت بالسلطات الإسرائيلية عدة مرات لتذكيرها بالتزاماتها بموجب اتفاقية للأمم المتحدة وقعت عليها إسرائيل.

وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة تفويض «الأونروا»، التي تأسست عام 1949، لثلاث سنوات أخرى. وأحجم فاولر عن التكهن بشأن توقيت المداهمة.
وقال إن إسرائيل تنفذ «حملة تضليل مستمرة» ضد «الأونروا»، وتسعى إلى نقل مسؤولياتها إلى هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

ويعتبر الفلسطينيون وجود «الأونروا» مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على حقوقهم كلاجئين، ولا سيما أملهم في العودة إلى بيوتهم التي فروا منها أو طُردوا هم أو أسلافهم منها خلال الحرب التي تزامنت مع إعلان قيام دولة إسرائيل في 1948.