مباحثات قطرية ـ إيرانية تستعرض العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

الرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجية القطري في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجية القطري في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)
TT

مباحثات قطرية ـ إيرانية تستعرض العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

الرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجية القطري في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجية القطري في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)

التقى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قبل أن يجري مشاورات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث استعرض العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، في وقت نفت فيه وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية تقارير «وساطة» الدوحة بين طهران وواشنطن، في خضم محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
والتقى الوزير أمير عبد اللهيان، الشيخ تميم والشيخ محمد أثناء زيارته للدوحة يوم 11 يناير (كانون الثاني)، كما أجرى الوزيران اتصالين هاتفيين ليل الثلاثاء - الأربعاء، وفق ما كشف السفير الإيراني في الدوحة حميد رضا دهقاني عبر حسابه على «تويتر».
وأفادت «الخارجية» الإيرانية بأن أمير عبد اللهيان استقبل نظيره القطري في مقر الخارجية وسط طهران صباحاً، مشيرة إلى أن مباحثاتهما تطرقت إلى عدة قضايا ثنائية وإقليمية بما في ذلك أفغانستان واليمن دون الإشارة إلى المباحثات النووية.
وقال آل ثاني على «تويتر»: «التقيت اليوم في طهران، أخي الدكتور عبد اللهيان، حيث جمعنا نقاش مثمر حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية». وأضاف: «أؤكد على ثوابت السياسة القطرية المبنية على حسن الجوار والحوار البناء، خاصة في الظروف التي تتطلب بناء الجسور للتوصل إلى حوار سياسي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة».
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدى استقباله الوزير القطري إن «تعميق العلاقات وزيادة التآزر بين البلدان المجاورة يمكن أن يوفر الأمن». وأضاف أن «طهران تعتقد أن التعاون الإقليمي يصب في مصلحة الأمن وتقدم دول المنطقة وترحب به».
وأفادت الرئاسة الإيرانية بأن رئيسي تلقى دعوة من الدوحة لحضور قمة الدول المصدرة للغاز. وطلب رئيسي زيادة التنسيق بين الدول المنتجة للطاقة.
وذكرت «الخارجية» القطرية، على موقعها الإلكتروني، إنه «جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي، والمستجدات على الساحة الإقليمية وسبل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها».
وجاءت زيارة آل ثاني بعدما قال عبد اللهيان، الاثنين، إن طهران مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن، إذا شعرت بإمكانية التوصل إلى «اتفاق نووي جيد».
وقالت وكالة «إرنا» الرسمية إن الزيارة لا تهدف إلى تسهيل إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن، نافية تقارير مواقع وصحف إيرانية عن مساعٍ للوساطة. وقالت الوكالة: «رغم أن الدوحة وطهران تربطهما علاقات طيبة ووثيقة، فإن هذه الزيارة... أثارت بعض التصورات الخاطئة. والبعض يختلقها لتسهيل المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة»، حسب «رويترز».
بدأت المباحثات الهادفة لإحياء اتفاق 2015 في فيينا في أبريل (نيسان) الماضي، وتم استئنافها اعتباراً من أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد تعليقها لنحو خمسة أشهر اعتباراً من يونيو (حزيران). وخلال هذه الفترة أجرت الولايات المتحدة وإيران ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة.
وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق في 2018، في مسعى للتوصل إلى اتفاق جديد يطيل أمد القيود النووية ويلجم أنشطة إيران للصواريخ الباليستية والإقليمية، لكن طهران بدأت تدريجياً في انتهاك قيود الاتفاق. وما زالت هناك فجوات كبيرة بشأن سرعة ونطاق العودة للاتفاق بما في ذلك طلب إيران ضمانات من الولايات المتحدة بألا تتخذ خطوات عقابية أخرى وكيف ومتى تعود إيران للامتثال للقيود على نشاطها النووي.
وترفض طهران جلوس مفاوضيها إلى الطاولة نفسها مع المفاوضين الأميركيين، على اعتبار أن واشنطن لم تعد طرفاً في الاتفاق النووي، وعودتها إلى طاولة المباحثات مع الآخرين تتطلب أولاً عودتها للاتفاق.
وتوقعت وكالة الصحافة الفرنسية أن تكون المباحثات النووية من محاور البحث في اللقاء المقرر عقده بين الشيخ تميم والرئيس الأميركي جو بايدن في 31 يناير. وقال مسؤول قطري للوكالة إن «قطر تحاول المساعدة في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه، إن «هذا الأمر سيتم بحثه بين الأمير وبايدن في واشنطن، الاثنين.
وأبلغ مصدر مطلع وكالة «رويترز»، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن عبد اللهيان طلب من قطر خلال لقاء 13 يناير (كانون الثاني)، التوسط في قضية سجناء لدى إيران من مزدوجي الجنسية، خصوصاً الأميركية والأوروبية.
ولم يتضح ما إذا كانت قطر قد وافقت على هذا الطلب، لكنها كانت قد ساعدت بنشاط في إطلاق سراح سجناء أجانب في دول أخرى في السابق.
وقال كبير المفاوضين النوويين الأميركيين، الأحد، إن من غير المرجح التوصل لاتفاق نووي ما لم تطلق إيران سراح أربعة أميركيين تقول واشنطن إنها تحتجزهم كرهائن. وفي وقت لاحق، تباين المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، مع موقف المبعوث، إذ أبلغ الصحافيين أن واشنطن تفصل بين ملف المحتجزين لدى طهران والمباحثات النووية.
ورداً على المفاوض الأميركي، رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الاثنين، الشروط المسبقة للتوصل إلى اتفاق، لكنه قال إن طهران وواشنطن يمكنهما التوصل إلى «اتفاق دائم على المسارين المنفصلين (محادثات فيينا وتبادل الأسرى) إذا توافرت الإرادة لدى الطرف الآخر».
ووفقاً لـ«رويترز»، رفض مسؤولون إيرانيون التعليق على الأمر. وتنفي طهران احتجاز أشخاص لأسباب سياسية. وتتهم العديد من مزدوجي الجنسية والأجانب المحتجزين في سجونها بالتجسس. وتقول طهران إن الإيرانيين المعتقلين في الولايات المتحدة، ومعظمهم بتهمة خرق العقوبات على بلادهم، محتجزون ظلماً.
وخلال السنوات الأخيرة، اعتقل «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، ومعظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. واتهمت جماعات حقوقية إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من الدول الأخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات. ولطالما طالبت الدول الغربية طهران بإطلاق سراح مواطنيها، الذين تقول إنهم سجناء سياسيون.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)