«البرنامج السعودي» ينجز أكثر من 200 مشروع في اليمن

«البرنامج السعودي» ينجز أكثر من 200 مشروع في اليمن
TT

«البرنامج السعودي» ينجز أكثر من 200 مشروع في اليمن

«البرنامج السعودي» ينجز أكثر من 200 مشروع في اليمن

كشف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عن إنجاز 204 مشاريع في عموم المناطق اليمنية، حيث شملت المشاريع مختلف النواحي، سواء على الصعيد الاقتصادي أو المجالات الخدمية والتنموية الأخرى.
وفي الوقت الذي يواصل فيه المشروع جهوده المثمرة، ثمّن رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، هذه التدخلات النوعية والمؤثرة للبرنامج، في المجالات الحيوية ذات الصلة بحياة ومعيشة المواطنين، والدور المعول عليه في استمرار هذا التدخل حتى تتم استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي بما يساعد على إعطاء أمل لليمنيين في المستقبل.
ونقلت المصادر اليمنية الرسمية، أن عبد الملك التقى في العاصمة المؤقتة عدن، مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن، المهندس أحمد مدخلي، وعبّر له عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعباً للسعودية على مد أيادي الدعم في كل الظروف والأحوال.
ونوّه رئيس الوزراء اليمني بالآثار الإيجابية لمشاريع «البرنامج السعودي» في عدد من المجالات والتي لمس ثمارها اليمنيون على امتداد الوطن، خاصة في الجانب الاقتصادي والتنموي والخدمي.
وأشار عبد الملك إلى أن الوديعة السعودية ومنحة المشتقات النفطية، وغيرها من المشاريع ساهمت بشكل فاعل في إسناد جهود الحكومة لتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية، ولها الأثر البالغ في عدم وصول الوضع إلى كارثة كبيرة، مؤكداً أن مشاريع «البرنامج السعودي» حققت نقلة حقيقية وبشكل عملي من الإغاثة إلى التنمية، من خلال مشاريع نوعية في القطاعات الخدمية والبنية التحتية.
ووجّه عبد الملك - بحسب وكالة «سبأ» - الوزارات والجهات الحكومية بتذليل أي صعوبات تواجه تنفيذ المشاريع والعمل بشكل تكاملي مع «البرنامج السعودي» على تحديد مجالات التدخلات الجديدة، مباركاً حزمة المشاريع الحيوية التي أطلقها البرنامج مؤخراً، وبينها إعادة تأهيل عقبة هيجة العبد، وتمثل المرحلة الأولى للطريق الشريانية والمنفذ الوحيد لمدينة تعز.
وخلال اللقاء، قدم مدير مكتب «البرنامج السعودي» في عدن أحمد مدخلي، تقريراً حول المشاريع التي نفذها البرنامج والتي بلغت 204 مشاريع ومبادرات تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، تركزت في 7 قطاعات أساسية خدمية، أبرزها التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والطرق والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى بناء قدرات المؤسسات الحكومية والبرامج التنموية الأخرى.
وأوضح مدخلي، أن البرنامج نفذ 26 مشروعاً في مجال الطاقة، بما في ذلك تزويد 80 محطة توليد كهرباء بالمشتقات النفطية، وتقديم مولدات كهربائية، وإنارة الشوارع، وكذا 32 مشروعاً ومبادرة في قطاع المياه، إلى جانب تنفيذ 22 مشروعاً ومبادرة في القطاع الصحي، من بينها تجهيز مستشفى عدن وإنشاء مدينة الملك سلمان الطبية في المهرة، إضافة إلى 36 مشروعاً في قطاع النقل، بينها تطوير وتأهيل 3 مطارات وإعادة تأهيل المنافذ والطرق الرئيسية.
كما أشار إلى تنفيذ 18 مشروعاً في قطاع الزراعة والثروة السمكية و41 مشروعاً في قطاع التعليم، بينها 23 مدرسة نموذجية جديدة، إضافة إلى تنفيذ 17 مشروعاً لمبانٍ حكومية و12 برنامجاً تنموياً.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.