الجميل: اللبنانيون رهينة سلاح غير شرعي يأتمر بإيران

التقى دريان وأشاد باعتداله وانفتاحه

المفتي دريان مستقبلاً أمس النائب المستقيل سامي الجميل ووفد حزب الكتائب (الوطنية)
المفتي دريان مستقبلاً أمس النائب المستقيل سامي الجميل ووفد حزب الكتائب (الوطنية)
TT

الجميل: اللبنانيون رهينة سلاح غير شرعي يأتمر بإيران

المفتي دريان مستقبلاً أمس النائب المستقيل سامي الجميل ووفد حزب الكتائب (الوطنية)
المفتي دريان مستقبلاً أمس النائب المستقيل سامي الجميل ووفد حزب الكتائب (الوطنية)

استقبل المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان أمس وفدا من حزب «الكتائب اللبنانية» برئاسة النائب المستقيل سامي الجميل، الذي قال: «اللقاء مع سماحته كان مناسبة سعيدة، فهو مرجع وطني لبناني يمتلك ضميرا وطنيا كبيرا ويتعامل مع كل المسائل الحساسة بالكثير من الاعتدال والانفتاح، ونحن نكن له المحبة والتقدير الكبير للدور الذي تلعبه دار الفتوى، وكل التضحيات التي قدمتها من شهداء دفاعا عن لبنان، وتمسكا بهذا الكيان اللبناني وبالهوية اللبنانية التي نحسبها في خطر اليوم».
وأضاف الجميل: «يهمنا في هذا الظرف الدقيق أن نعرف توجهات دار الفتوى بعد الخطوة التي قام بها دولة الرئيس الحريري، فنحن وكما يعلم جميع اللبنانيين أننا على خلاف أساسي مع الرئيس الحريري بالنسبة إلى النهج السياسي الذي يتبعه، والتسويات التي أقيمت في الآونة الأخيرة، وقد أوضح أنها كانت خطأ في كلمته الأخيرة التي أعلن فيها تعليقه العمل السياسي، ومع كل الاختلاف الذي كان بيننا وبين الرئيس الحريري في السنوات الأخيرة للتسوية الرئاسية، إنما لا شك في أن الاعتدال الذي جسده تيار المستقبل منذ أيام الرئيس رفيق الحريري، وصولا إلى اليوم هو حاجة أساسية للبلد، ولا شك في أن هذا الاعتدال انعكس إيجابا على بناء الهوية اللبناني، والانتماء اللبناني، والمواطن اللبناني، ولا شك أيضاً في أن نبذ العنف الذي اعتمده تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري، هو نقطة أساسية بالنسبة إلينا».
وانتقد «تسليم وقرار البلد للميليشيا التي أصبحت يوما بعد يوم أمرا واقعا يفرض على جميع اللبنانيين، وصارت مؤسسات الدولة تحت رحمة هذه الميليشيا المسيطرة على البلد، والذي يسيطر على قرارها للأسف قوى خارجية لا علاقة لها بلبنان، ولسنا وحدنا من يقول هذا، بل هم الذين يقولونه».
وأوضح أن «الشعب اللبناني رهينة بيد سلاح غير شرعي في لبنان يأتمر بدولة خارجية اسمها إيران، هذه هي الحقيقة، الشعب اللبناني هو أيضاً رهينة مافيا سياسية متعاونة ومتواطئة مع هذا السلاح تنهب مقدرات الدولة يوميا، الشعب اللبناني المطلوب منه مقاومة ومواجهة، والأسلوب السلمي الوحيد المتاح أمامنا هو الانتخابات مع كل علاتها». وعن المبادرة العربية التي حملها وزير خارجية الكويت قال الجميل: نعتبرها مبادرة جدية وأساسية، ونستغرب الخفة التي تتعاطى بها الحكومة اللبنانية مع هذه المبادرة، ولم يطرح الموضوع على مجلس الوزراء، ولا كيف ستتعاطى الدولة اللبنانية معها، مع العلم إننا نحن اليوم بأمس الحاجة أن يعاود لبنان انفتاحه على العالم وخصوصاً الدول العربية لكي نطمئن مئات آلاف اللبنانيين الذين يعملون في دول الخليج العربي.
وأكد أن «من يشتم الدول العربية سيكون الرد على المبادرة سلبيا أو محاولة لتضييع الوقت. كيف تريد من أحزاب تشتم الدول العربية يوميا أن توافق على مبادرة تؤدي إلى استعادة سيادة لبنان، في الوقت الذي هم ينتهكون سيادة لبنان، وعندما تنص المبادرة بكل وضوح على تطبيق القرارات الدولية 1559 و1701 بالإضافة إلى استعادة الدولة سيادتها وفرض سلطتها على كامل الأراض اللبنانية وهو حلم اللبنانيين والهدف الأساسي لنا، أكيد المنتهك لن يتساهل مع هذه المبادرة».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.