بايدن يضع بصمته على المحكمة العليا

تقاعد القاضي الليبرالي ستيفن بريير يؤجج الصراعات بين الديمقراطي والجمهوري

قاضية محكمة كاليفورنيا العليا ليوندرا كروغر (أ.ب)

أتت فرصة الرئيس الأميركي جو بايدن الذهبية بإعلان قاضي المحكمة العليا ستيفن بريير عن تقاعده من منصبه الذي يفترض أن يكون لمدى الحياة. فرصة ينتظرها الرؤساء الأميركيون بفارغ الصبر، لأنها تعني أنهم سيتمكنون من اختيار مرشح لتسلم مقعد في المحكمة التي تبت في قضايا مصيرية، ويتركون بالتالي بصمتهم التي لا يمحوها سوى تقاعد القاضي أو وفاته.
بريير الذي رشحه الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون، هو من القضاة الليبراليين الثلاثة الذين يجلسون في المحكمة، مقابل المحافظين الستة الذين عينهم رؤساء جمهوريون، آخرهم دونالد ترمب الذي تمكن من تعيين 3 قضاة في عهده: نيل غورساتش وبيرت كافاناه وإيمي كوني باريت. وبتقاعده عن عمر يناهز الـ83 عاماً، يمهد بريير الطريق أمام الديمقراطيين لاختيار مرشح ليبرالي جديد وشاب، مع ترجيحات أن يكون المرشح هذه المرة امرأة من أصول أفريقية، وهو ما وعد به بايدن خلال السباق الرئاسي. وبمجرد الإعلان رسمياً عن قرار التقاعد، تأهب الديمقراطيون، واستعدوا لخوض معركة مصيرية بالنسبة إليهم في موسم انتخابي حام. فوعد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بأن «يحصل مرشح الرئيس بايدن على جلسة استماع سريعة في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، وأن تتم المصادقة عليه في المجلس بسرعة كبيرة…».
وعلى الرغم من أن الديمقراطيين لن يحتاجوا للجمهوريين في عملية المصادقة على مرشح بايدن، التي تحتاج إلى الأغلبية البسيطة فحسب، فإن الانقسامات العميقة في صفوف الحزب سوف تصعّب من مهمة البيت الأبيض في العثور على مرشح يحظى بدعم كل وجوه الحزب. وبوجه هذه الانقسامات، بدأ شومر جهود رص الصف الديمقراطي لخوض معركة المصادقة، التي إذا ما خسرها الديمقراطيون، فستعني خسارة كاسحة لهم في الانتخابات التشريعية، وحتى الرئاسية. ورجح السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بأن يصطف الديمقراطيون وراء بايدن في هذا الملف الحاسم، فقال: «إذا ما وقف الديمقراطيون في صف واحد، وهذا ما أتوقعه، فسيتمكنون من استبدال القاضي بريير في عام 2022 من دون صوت جمهوري واحد. الانتخابات لديها عواقب وهذا واضح خاصة فيما يتعلق بشغر مقاعد المحكمة العليا».
وعلى الرغم من هذه التوقعات، يخشى الديمقراطيون من تكتيكات زعيم الأقلية الجمهورية المحنك ميتش مكونيل، فقد ذاقوا الأمرين منه عندما كان زعيماً للأغلبية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وتمكن حينها من صد ترشيح ميريك غارلاند لمنصب قاضي في المحكمة العليا. ويأمل الديمقراطيون في أن يختلف السيناريو هذه المرة نظراً لعدم سيطرة مكونيل على الأغلبية في المجلس، فقالت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين: «آمل أن تكون المصادقة سريعة وإلا نر مجهوداً من ميتش مكونيل لعرقلة مساعي الديمقراطيين لاستبداله (بريير)». ولعلّ ما يؤرق نوم مكونيل حالياً هو قرار اتخذه في عام 2017 غيرّ فيه قوانين مصادقة المجلس على التعيينات القضائية ليصبح بالأغلبية البسيطة فقط، بعد أن كانت هذه التعيينات تتطلب 60 صوتاً. وبهذا يكون قد قيّد من قدراته اليوم على عرقلة هذه التعيينات، ليبقى أمله الوحيد الانقسامات الديمقراطية. هذا وسيشكل ترشيح قاضي في المحكمة العليا لاستبدال بريير إنجازاً شخصياً بالنسبة لبايدن، إضافة إلى كونه إنجازاً سياسياً، فبايدن هو الذي ترأس جلسة المصادقة على بريير في اللجنة القضائية في الشيوخ في عام 1994، عندما كان رئيساً للجنة حينها، واليوم سيكون هو من يختار خلفاً لبريير، وهذا أمر يحصل للمرة الأولى في التاريخ الأميركي.
وتتصدر لائحة المرشحين اليوم القاضية كيتانجي براون جاكسون، التي تحظى بدعم لا بأس به من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين. وعرفت جاكسون التي تترأس محكمة الاستئناف، بقرارها نقض طلب الرئيس السابق دونالد ترمب عدم الالتزام باستدعاءات الكونغرس في إطار التحقيقات التي هدفت إلى عزله. وقالت جاكسون في قرارها حينها جملتها الشهيرة: «الخلاصة الأساسية للسنوات الـ250 الأخيرة من التاريخ الأمريكي هي أن الرؤساء ليسوا ملوكا».
الاسم الثاني المطروح هو قاضية محكمة كاليفورنيا العليا ليوندرا كروغر، البالغة من العمر 45 عاماً، تخرجت في جامعة هارفرد وعملت مساعدة لقاضي المحكمة العليا السابق جون بول ستيفنز المعين من الرئيس الجمهوري جيرالد فورد. أما الاسم الثالث المتداول فهو القاضية ميشيل تشايلدز، 55 عاماً، التي رشحها بايدن الشهر الماضي لمنصب قاضية محكمة الاستئناف في العاصمة واشنطن، ولم تتم المصادقة عليها بعد. تشايلدز وهي من ولاية كارولاينا الجنوبية تربطها علاقة قوية بأحد المقربين من بايدن النائب الديمقراطي عن الولاية جايمس كلايبرن.