في خطوة متأخرة نحو الواقعية... «المركزي» التركي يضاعف توقعاته للتضخم

ضاعف البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي بشكل كبير (رويترز)
ضاعف البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي بشكل كبير (رويترز)
TT

في خطوة متأخرة نحو الواقعية... «المركزي» التركي يضاعف توقعاته للتضخم

ضاعف البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي بشكل كبير (رويترز)
ضاعف البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي بشكل كبير (رويترز)

ضاعف البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي مبدداً الآمال في الهبوط بالمعدل إلى 5 في المائة العام المقبل كما أعلن من قبل.
وأعلن رئيس البنك المركزي التركي، شهاب كاوجي أوغلو، أمس (الخميس)، تقرير توقعات التضخم الأول للعام الحالي، وكشف عن أن البنك يتوقع أن يتجاوز التضخم 50 في المائة في النصف الأول من العام، وأن يصل إلى 23.2 في المائة بنهاية العام، وأن يكون التضخم 8.2 في المائة نهاية 2023، وأن يهبط إلى 5 في المائة بنهاية عام 2024.
وسبق أن توقع البنك المركزي التركي وصول التضخم إلى 11.8 في المائة نهاية العام الحالي، و7 في المائة نهاية عام 2023.
وقال كاوجي أوغلو إنه بفضل نظام الودائع المحمية بالليرة التركية المقومة بالدولار ستُكبح الزيادة في أسعار الصرف، وبالتالي سيبدأ انخفاض التضخم، نافياً أن يكون البنك تدخل في أسعار الصرف ليلة 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما انهارت الليرة التركية ووصلت إلى مستوى 18.4 ليرة للدولار. وأرجع الانخفاض في احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى تلبية احتياجات «شركة خطوط الأنابيب التركية (بوتاش)»، والمؤسسات العامة الأخرى.
وأشار إلى أن التقرير أظهر انخفاض تكاليف تمويل القطاع المصرفي، ودعا البنوك إلى خفض معدلات القروض، قائلاً: «ليس من الصواب منح قروض بفائدة 30 في المائة».
وقدر تقرير البنك حول التضخم أن المخاطر على النشاط الاقتصادي العالمي محدودة، وأن توقعات الطلب الخارجي لتركيا لا تزال إيجابية، لافتاً إلى أن هناك زيادات ملحوظة في معدلات التضخم العالمية. وأن التضخم وصل تاريخياً إلى مستويات عالية؛ خصوصاً في الدول المتقدمة، وأن أسعار الغاز الطبيعي مرتفعة للغاية مقارنة بمستويات عام 2020.
وأوضح التقرير أن مشكلات العرض والطلب لم تبدأ التحسن بعد، وأنها ما زالت تؤثر بشكل متزايد على التضخم، وأنه التضخم وتوقعاته أعلى من المستهدف في أغلب الدول النامية، مع ملاحظة أن النشاط الاقتصادي اتبع مساراً قوياً في الربع الأخير من العام الماضي أيضاً.
من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الضغوط التضخمية زادت ليس فقط على تركيا، ولكن أيضاً في العالم، مدفوعة بزيادة كبيرة في أسعار الطاقة والسلع، فضلاً عن زيادة تكاليف النقل الدولي والتوريد العالمي.
وأكد أن مكافحة التضخم من أولويات تركيا، وأنه يجري اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من الآثار السلبية للتضخم على المواطنين من خلال التنسيق القوي في السياسات النقدية والمالية.
وأشار إردوغان، في مقابلة تلفزيونية، ليل الأربعاء - الخميس، إلى أن إيداعات الليرة وفق الآلية المالية الجديدة، وصندوق الاستثمار، تجاوزت 203 مليارات ليرة، حتى الثلاثاء الماضي. وأضاف أن تركيا حققت بـ«سياستها العقلانية» مكاسب كبيرة في قطاعي المصارف والمالية العامة، فضلاً عن نجاح تسجيل مستويات تاريخية منخفضة في أسعار الفائدة. وأعرب عن تفاؤله بشأن الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الوضع المستقر في أسعار الصرف يدعم هذا الرأي المتفائل؛ لأن تركيا ستصبح أقوى وأقل تأثراً بالمضاربات وعمليات التلاعب.
وحث إردوغان المواطنين على الاقتراض من بنوك الدولة والمساعدة في تعزيز الإنتاج في ظل سياسة اقتصادية جديدة شاملة، قال إنها تستهدف حماية اقتصاد تركيا الذي يعاني أزمة بسبب المضاربات. وقال إن الحكومة ستتخذ خطوات لتخفيف عبء التضخم، الذي قفز إلى أكثر من 36 في المائة، الشهر الماضي.
وكان البنك المركزي التركي أجرى، بضغوط من إردوغان، سلسلة تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين، تسببت في انهيار الليرة التركية، وهو ما دفع بالتضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها تركيا منذ نحو 20 عاماً.
في الوقت ذاته، نفى إردوغان قطع إيران تدفق الغاز الطبيعي إلى بلاده بسبب تراكم الديون، مؤكداً أنه لا توجد أي مستحقات لطهران لدى بلاده وأن هذه الادعاءات كاذبة. وأضاف أن حكومته قدمت دعماً بنسبة 50 في المائة لفواتير الكهرباء لمواطنيها عام 2021، و75 في المائة للغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيستمر في عام 2022.
وكانت الحكومة التركية رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمستهلكين بالمنازل بنسبة 50 في المائة في بداية العام الحالي، كما رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 52 في المائة للمستهلكين في الشريحة الأقل من 150 كيلوواط، و127 في المائة للمستهلكين في الشريحة الأعلى من 150 كيلوواط.



«مجموعة الإمارات» تسجل أرباحاً نصفية قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار

طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)
طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)
TT

«مجموعة الإمارات» تسجل أرباحاً نصفية قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار

طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)
طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)

قالت «مجموعة الإمارات» إنها سجَّلت أفضل نتائج مالية نصفية لها على الإطلاق للسنة المالية 2024 - 2025، وإن أرباحها قبل احتساب الضريبة وصلت إلى 10.4 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، مشيرة إلى أنها تجاوزت بذلك أرباحها القياسية قبل حساب الضريبة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت المجموعة الإماراتية إن هذه السنة المالية هي الأولى التي يتم فيها تطبيق ضريبة الدخل على الشركات في دولة الإمارات، التي تم إقرارها في عام 2023، على «مجموعة الإمارات»، وبعد احتساب قيمة الضريبة البالغة 9 في المائة، سجَّلت المجموعة أرباحاً بقيمة 9.3 مليار درهم (2.5 مليار دولار).

كما سجَّلت المجموعة أرباحاً قبل حساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 20.4 مليار درهم (نحو 5.6 مليار دولار)، مقابل 20.6 مليار درهم (نحو 5.6 مليار دولار)، خلال المدة ذاتها من السنة الماضية، بانخفاض طفيف يعكس ربحية تشغيلية قوية للمجموعة.

وبلغت إيرادات المجموعة 70.8 مليار درهم (19.3 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2024 - 2025، بنمو 5 في المائة مقارنة بـ67.3 مليار درهم (18.3 مليار دولار) عن المدة ذاتها من السنة الماضية، ويعكس ذلك الطلب القوي المستمر عبر مختلف أعمال المجموعة.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «تمكَّنت مجموعة الإمارات مجدداً من تجاوز نتائجها المالية القياسية العام الماضي، لتسجِّل نتائج نصفية قوية في هذه السنة المالية، بما يجسّد قوة نموذج أعمالنا، بما ينسجم مع مسار النمو في دبي بوصفها مدينةً مفضلةً للعيش والعمل والزيارة وممارسة الأعمال».

وأضاف: «تتمتع المجموعة بربحية قوية من شأنها أن تُمكّننا من القيام بالاستثمارات اللازمة لمواصلة النجاحات؛ حيث نستثمر مليارات الدولارات لطرح منتجات وخدمات جديدة في السوق لعملائنا، وتطبيق التقنيات المتقدمة وغيرها من مشروعات الابتكار الرامية لدفع النمو، والعناية بموظفينا، الذين يبذلون كل جهودهم؛ لضمان سلامة عملائنا ورضاهم».

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة

واختتم حديثه بالقول: «من المتوقع أن يحافظ طلب العملاء على قوته خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية 2024 - 2025، ونتطلع إلى تعزيز قدرتنا على تعظيم الإيرادات مع انضمام طائرات جديدة إلى أسطول (طيران الإمارات)، وتشغيل مرافق جديدة في (دناتا). تبقى التوقعات المستقبلية مبشّرة، لكننا لن نركن إلى إنجازاتنا الحالية، وسنبقى على استعداد للاستجابة السريعة وتوجيه مواردنا بمرونة حسب متطلبات السوق المتقلبة».

وأوضحت الناقلة الإماراتية أنه لمواكبة توسع العمليات والأنشطة التجارية، فقد نمت قاعدة موظفي «مجموعة الإمارات»، مقارنةً مع 31 مارس (آذار) 2024، بنسبة 3 في المائة ليصل إجمالي أعداد العاملين إلى 114.6 ألف موظف في 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث تواصل «طيران الإمارات» و«دناتا» تنظيم حملات توظيف لدعم المتطلبات المستقبلية.