الدنمارك قررت سحب قواتها من مالي

TT

الدنمارك قررت سحب قواتها من مالي

أعلنت الدنمارك أمس الخميس أنها ستبدأ في سحب كتيبتها التي نشرت حديثاً في مالي وتضم نحو 100 جندي، في أعقاب طلب من المجلس العسكري الحاكم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.
وقال وزير الخارجية يبيه كوفود في مؤتمر صحافي بعد اجتماع في البرلمان: «أصدر جنرالات الانقلاب بياناً أكدوا فيه أن الدنمارك غير مرحب بها في مالي»، في إشارة إلى طلبات متكررة من القيادة في مالي. وأضاف: «بالطبع نحن لا نقبل بذلك. ولذا قررنا أيضاً... إعادة جنودنا إلى الوطن». وتابع: «نحن هناك بناء على دعوة من مالي. جنرالات الانقلاب، وفي لعبة سياسية قذرة، سحبوا الدعوة. مع الأسف نحن نراها لعبة لأنهم لا يريدون طريقاً سريعاً للعودة إلى الديمقراطية».
وكان المجلس العسكري قد طلب بالفعل من الدنمارك الاثنين أن تستدعي «فوراً» كتيبتها التي وصلت مؤخراً إلى مالي للمشاركة في قوة تاكوبا التي تهدف إلى مواكبة الجنود الماليين في القتال ضد الجهاديين، لأن نشرهم «تم من دون موافقتها». وكررت الحكومة المالية التي يهيمن عليها الجيش الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب في أغسطس (آب) 2020، ليل الأربعاء الخميس طلبها في بيان.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.